رویکرد دولت در تغییر رفتار بانک‌ها به نفع مردم، تسهیل دسترسی عامه مردم به منابع بانکی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای بالا بردن توان تسهیلات دهی این بانک‌ها طی دو سال گذشته از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با جدیت دنبال شده و در نتیجه این اقدامات نسبت کفایت سرمایه اغلب بانک‌های دولتی برای اولین بار تا حدودی به نسبتهای نظارتی مورد تأیید بانک مرکزی نزدیک شده است.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: اگر فردی بدهی، قسط معوق و چک برگشتی نداشته باشد، در سامانه اعتبارسنجی رتبه‌بندی می‌شود و بانک می‌تواند تا سقف ۶۰ درصد حقوق فرد را برایش ایفای تعهد کند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه مصوبه این وزارتخانه در خصوص حذف ضامن برای تسهیلات خرد، تنها به معنای جایگزینی سیستم اعتبار سنجی بجای اخذ ضامن تسهیلات خرد برای افراد "واجد شرایط" است، تأکید کرد: این مصوبه به هیچ و به این معنا نیست که همه آحاد جامعه می‌توانند از امروز برای گرفتن وام به هر بانکی، مراجعه کنند.
