بعد شروع به کار مدنی زاده وزیر جدید اقتصاد انتظار میرفت تغییرات اساسی در سیاست های اقتصادی دولت ایجاد شود، ولی هیچ تغییری دیده نشده و دولت با قوت به دادن رانت ادامه می دهد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور خواستار اصلاح ماده 7 قانون بانک مرکزی و ترکیب هیات عالی بانک مرکزی به منظور بازگرداندن کرسی‌های بخش خصوصی و تعاونی در این هیات شد.
