وزیر اقتصاد برآیند سه جلسه هماندیشی با فعالان صنعت خودرو و اساتید دانشگاه را تمرکز بر اهلیت و توان مدیریتی خریدار عنوان کرد و گفت: اگر بخش خصوصی بیاید و واقعاً مدیریت خودروسازی کشور را در دست بگیرد حتماً نگاه می کند که دولت در آینده چه تعاملی می خواهد با او داشته باشد و بدون تدوین سند تنظیم گری صنعت خودرو این مسیر با مشکل مواجه میشود.
علی اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان گفت: دولت آقای رئیسی برای مبرا کردن خود از "چاپیدن مردم" که دولت های قبلی سال ها در صنعت خودروسازی با چنین رویکردی، جیب مردم را زده اند، باید به سرعت مدیریت خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند.