نایب رئیس کمیسیون اصل نود معتقد است که مشکل مسکن و اجاره بها دستوری مساله را پیچیده تر می کند.
بر اساس رای وحدت رویه شورایعالی ثبت کشور ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی بی چون و چرا لازم الاجرا بوده و مالکان خودرو باید دردفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو را ثبت کنند.
