نمایندگان مجلس در راستای ساماندهی وضعیت اجاره‌بهای مسکن، شورای عالی مسکن را مکلف به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بهای مسکن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال کردند. همچنین آنها برای بنگاه‌های املاک متخلف مجازات تعیین کرده و در جای دیگر با مصوبه‌ای مانع سفته‌بازی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن شدند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از افزایش شدید نرخ اجاره بها و قیمت مسکن گفت: متأسفانه رشد قیمت‌ها با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان تناسبی ندارد.
سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به خانوارهای مستاجر با پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سقف تسهیلات به خانوارهای واجد شرایط در تهران، کلانشهرها و سایر شهرها با رقم‌های ۱۰۰، ۷۰ و ۵۰ در دولت در دست بررسی است.
