به گزارش تحریریه، ازآنجاکه تقریباً در همه دولتهای پس از جنگ تحمیلی یک تفکر اقتصادی در مراکز تصمیم ساز کشور حاکم و غالب بوده و از این حیث باید به دولت آینده انذار داد تا مبادا گرفتار نسخههای مخرّب این تفکر شود. تفکری که از اوایل دهه هفتاد شمسی شکل گرفت و علاوه بر تعمیق شکاف طبقاتی، ناهنجاریهای اقتصادی-اجتماعی را نیز به دنبال داشته است. این تفکر در دهه هفتاد «نسخهی آزادسازی» را به دولت آقای هاشمی، در دهه هشتاد «نسخهی بانک خصوصی» را به دولت آقای خاتمی و در دهه نود ضمن مخالفت با طرح مفید مسکن مهر، «نسخهی حذف یارانه و آزادسازی قیمتها» را به دولت آقای احمدینژاد هم تحمیل کرد. و چند ماه پس از اجرای شوک درونی حذف یارانه، آمریکاییها با شوک بیرونی، زانوی تحریم خود را بر گلوی اقتصاد ایران فشردند و ازآنجا بود که قطار اقتصاد ایران از ریل خارج شد.
همین تفکر در دولت تدبیر با «نسخهی مذاکره» بیش از 8 سال اقتصاد کشور را معطل مذاکرات و برجام و سرمایه خارجی گذاشت که نتیجهی آن شرطی شدن اقتصاد و رفتن سرمایهها به سمت فعالیتهای غیرمولد بود و پس از خروج آمریکا از برجام، نسخههای این تفکر منجر به بروز بحران بنزین در سال 1398، بحران بورس در سال 1399 و بحران تورم 52 درصدی در سال 1400 شد. این تفکر اکنون با فرار از پاسخگویی نسبت به دو دهه عملکرد خسارتبار بانکهای خصوصی و همچنین تبعات شوک بنزینی آبان 1398، برای دولت آینده نیز «نسخه حذف یارانه پنهان» و «گسترش دامنه خصوصیسازی به سطح کلان سیاستگذاری در بانک مرکزی» را بهعنوان اولویت تجویز میکند، آنهم با بهانه عدالتخواهی. حالآنکه تجربه دهه نود به ما میگوید: «عدالت از دل نسخههای لیبرالی بیرون نمیآید»، افزایش شاخص ضریب جینی به 42 صدم مؤید این موضوع است، یعنی نهتنها مشکل عدالت حل نشده، بلکه بیش از نیمی از طبقه متوسط جامعه نیز به زیرخط فقر کشیده شدهاند و این یعنی این ریل باید تغییر کند!
مگر میشود پایه یک تفکر را تغییر داد ولی همچنان نسخه روبنا بدون تغییر بماند، چگونه میتوان بنیان فکری عدالت را بنا نهاد ولی همچنان از نسخههایی که بنیان فکریشان ضد عدالت است، استفاده نمود؟
پایان/
نظر شما