خدا را شکر کن که پولت را به نرخ ۷ سال قبل می گیری

وقتی از اجرای احکام دریافت متن حکم نهایی قاضی پرونده یک کلاهبرداری را خواستم، مسئول اجرای احکام با عصبانیت گفت: شماره حساب بده تا پولت را به نرخ ۷ سال قبل برایت واریز کنیم. برو خدا را شکر کن که همین را هم می گیری.

«بدون هیچ توضیحی انگار من مجرم باشم، مسئول اجرای احکام گفت: برو شماره شبا بیار اصل پول رو بهت بدیم مثل بقیه؛ همینم بگیری خدارو شکر کن.

من تکرار می کردم لطفا رای قاضی رو بدهید تا ببینم چه چیزی صادر شده. دوباره با تشر گفت: اندازه یک کتابه، تو انگار حالیت نمیشه حرف منو، برو بزار کار بقبه رو برسم».

خطوط فوق شکواییه یک مراجعه کننده به اجرای احکام دادگستری شهرری است. البته وی خدا را شکر می کند که شاکی پرونده است و رای دادگاه به نفع وی صادر شده است. اما مسئول دادگاه به گونه ای جانبدارانه بدون دادن اطلاعات کامل تلاش می کند امضا و شماره حساب را از وی بگیرد تا کار به نفع متهم تمام شود. در این صورت متهم که یک کلاهبردار بزرگ است با دادن مبالغ دریافتی سال ۱۳۹۳ از شر معدود طلبکاران باقیمانده خلاص می شود و ده ها و شاید صدها میلیارد تومان به جیب می زند. گویی در این ۷ سال هیچ تورمی درکشور نبوده و همه چیز اقتصادمان به همان روال در جریان است.

این امیدواری وجود دارد روند اصلاحی را که آیت الله سید ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه آغاز کرد در دوره حجت الاسلامی غلامحسین محسنی اژه ای هم ادامه یابد اما برخی مسائل در این قوه هستند که نه تنها موجب نارضایتی مراجعان بلکه باعث افزایش مراجعات و شلوغی دادگاه ها و طولانی تر شدن روند دادرسی می شود.

بنده م.ع. کارمندی هستم که در سال ۱۳۹۳ به واسطه تبلیغات وسیع مسوول یکی از زیارتگاه های اصلی در جنوب تهران و استفاده ابزاری از هیات های مذهبی توسط فردی با نام م.ح. فریب خوردم در محل مدیریت این آستان و در دفتر مدیر رفاه و تامین آستان اقدام به پیش خرید یک ماهه یک دستگاه خودرو ال ۹۰ کردم و ۲۷۰ میلیون ریال را در پاییز همان سال به صورت چک به آقای مدیر رسمی آستان یعنی همان فرد متهم (م-ح) پرداخت کردم. با اینکه پیش از این وی و گروه همراه او صدها دستگاه خودرو را تحویل داده بودند اما وی از ماه های نخستین سال ۱۳۹۴ گویا به اتهام کلاهبرداری یا پولشویی دستگیر و زندانی شد.

جمع زیادی از خریداران خودرو که پیش از آن سودی را کسب کرده بودند از ادامه شکایت منصرف شدند؛ اما بنده و تعدادی دیگر که در همان مرحله آخر گول خورده بودیم و سودی را کسب نکردیم، پرونده را پیگیری کردیم.

دو ماه قبل طی پیامکی اعلام شد که رای صادر شده است. پس از بهبودی نسبی از بیماری کرونا، از طریق مراجعه به سامانه سنا، یک برگ قضایی ارسال شد. با مراجعه به وکیلی مورد اطمینان، ایشان در خواست رای دادگاه و نظر کارشناسی را کردند تا مرا راهنمایی کنند. بنده به صورت شخصی از سایت یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قادر نشدم اثری از رای و نظر کارشناسی پیدا کنم.

به دادگاه شهرری مراجعه کردم و پس از دریافت مبلغی به عنوان حق الزحمه برای دو هفته بعد وقت دادند. پس از گرفتن مرخصی از محل کارم در زمان مقرر (دوشنبه هفته گذشته) با برگه حاوی زمان دیدار به محل اجرای احکام مراجعه کردم اما هیچ کارمندی پشت میز حضور نداشت و دیگر همکاران وی نیز حاضر به پاسخگویی نشدند؛ تنها مسئول آن دایره با معذرت خواهی عنوان کرد که فردا تشریف بیاورید.

حضور دوباره در محل با رفتار بی ادبانه متصدی غایب دیروز اجرای احکام همراه بود گویی ما مزاحم ایشان شدیم یا متهم هستیم و وقت وی را هدر می دهیم. با نارضایتی و بی میلی جواب هایی ناقص می داد که به اعتراض بنده و دیگران انجامید. دوباه فرد مسئول ایشان وارد عمل شد و در قبال درخواست متن رای یا کارشناسی جواب سربالایی داد که متن حکم زیاد است و نمی توانیم به شما بدهیم.

بنده اصرار کردم که در نهایت ایشان گفتند یک سری «مدارک بیاور و شماره حساب بده تا پول پرداختی شما در سال ۱۳۹۳ را با کسر برخی سودها به شما پرداخت کنیم».

چه خبر است؟ واقعا شاخ درآوردم یعنی چه؟! ارزش پول در آن سال درست ۱۰ برابر اکنون بود و من با آن پول حتی نمی توانم یک موتور بخرم. اما دقیقا اطلاع دارم که متهم و همدستانش در یکی از ده ها مورد سرمایه گذاری، قطعه زمینی را در شهرری خریداری کرد که اکنون قیمت آن نزدیک به ۲۰ برابر شده است. به فرد مسئول گفتم رای کارشناسی را بدهید تا بر اساس آن بروم و شکایت را به روز کنم که در کمال ناباوری با اصرار به من پافشاری می کرد حتما باید شماره حساب به من بدهی. در آخر هم به من گفت: همین را بگیر و خدا را هم شکر کن.

جالب اینجاست یکسال قبل تقریبا در موضوع مشابهی از مقام معظم رهبری استفتایی صورت گرفت که متن به روشنی نشان می دهد ارزش این معوقات باید به روز شود.

استفتاء

متن استفتای انجام شده و فتوای معظم له بدین شرح است:

سوال:

اگر طرف اول از طرف دوم مبلغی ریالی را طلبکار باشد و بدهکار چند سال بعد به طوریکه ارزش ریال کاهش قابل توجه یافته باشد بخواهد طلب خود را تسویه نماید، آیا باید این تسویه با ارزشگذاری روز انجام شود و یا اینکه به ارزش اسمی سالها قبل انجام شود.

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته

در فرض سؤال طلب کار ، می تواند طلب خود را با احتساب کاهش ارزش پول مطالبه نماید.

موفق و مؤید باشید

جناب آقای محسنی اژه ای ریاست محترم قوه قضائیه چند پرسش و پیشنهاد دارم باشد که پاسخی برای آن وجود داشته باشد:

۱-اگر همکاران شما در دادگاه ها حوصله ندارند سر کار بیایند یا رفتار مودبانه ای داشته باشند سرکار نیایند. اگر حقوقشان کم است اضافه کنید و اگر مشکل دیگری دارند وارد این حوزه کاری نشوند. اگر هم از نظر قانونی حق با ایشان است با زبان خوش و آرام سخن بگویند. ضمن آنکه این حداقل حق من است که رای قاضی را به عنوان یکی از طرفین شکایت داشته باشم. 

۲-به عنوان یک شهروند عادی می پرسم آیا چنین رای دادن هایی پس از ۷ سال مانع تکرار تخلفات می شود. پول من را گرفته اند، سرمایه گذاری کرده اند، سرمایه های کلاهبردار  ۲۰ تا ۳۰ برابر شده است و حالا به من که کارمند هستم دستور پرداخت همان پول ۷ سال قبل را صادر می کنید. با این گونه رای ها صدها نفر به خاک سیاه می نشینند، از عدالت ناامید می شوند و در عوض دو سه نفر میلیاردر می شوند. همین افراد شاید چند سال بعد به روشی دیگر کلاهبرداری کنند و هزاران نفر دیگر را بدبخت کنند اما سرمایه هایشان ده ها برابر می شود. آیا سزای کلاهبردار میلیاردر شدن است؟ 

۳-اگرچه این روند نوبت دهی شاید منبع درآمدی برای قوه قضاییه باشد یا گفته شود نظم دهی می کند اما وقتی همکاران شما رفتار درستی نداشته باشند یا اینکه مقررات اداری را رعایت نکنند و در محل خدمت حاضر نباشند، نه تنها تاثیری ندارد بلکه به نارضایتی بیشتر می انجامد.

۴-آیا با چنین شرایطی امکان دارد دادگاه ها خلوت شوند؟ به من در دادگاه شهرری می گویند برو یک شکایت دیگر تنظیم کن و در آن درخواست مطالبه خسارت دیرکرد (تاخیر تادیه) را مطرح کن. تا در یک دادگاه دیگر به آن رسیدگی شود. به طور قطع برای این دادگاه هم باید چند سال معطل شوم تا شاید بتوانم مبلغی را مثلا در سال ۱۴۰۷ به نرخ سال ۱۴۰۰ بگیرم. احتمالا در سال ۱۴۰۷ هم باید شکایت دیگری را برای به روزرسانی مبالغ انجام دهم. در این چرخه ناقص و باطل هیچ گاه دادگاه ها خلوت نخواهند شد.

پایان/

۲۲ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۰
کد خبر: 12492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 13 =