نگاه وزیر کشور به نحوه انتخاب استاندارها مشکل ایجاد می کند

امیررضا واعظ آشتیانی درباره لزوم استقلال عمل استانداران نسبت به مجلس و مخلوط نشدن حیطه اثرگذاری قوا نکات مهمی را بیان کرد.

به گزارش تحریریه، بیش از یک ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی می‌گذرد اما به قرائت برخی هنوز آنچنان که باید شاهد تحول خاصی در حوزه‌های مختلف از سوی دولت نبوده‌ایم. این در حالی است که عده‌ای بر این باورند که تحولات داخلی ریشه در مسائل خارجی و به ویژه تحریم‌ها دارد و اگر نتوانیم مساله برجام و مذاکرات را به سر انجام مطلوبی برسانیم شاید تحول مدنظر نیز آنطور که باید ایجاد نشود. البته با یکدست شدن حاکمیت و در اختیار گرفتن نهادهای انتخابی و انتصابی از سوی اصولگرایان حداقل در قدرت کسی از عملکردها انتقاد نخواهد کرد و با دیده اغماض خواهند گذشت. چیزی که در دولت احمدی‌نژاد نیز شاهد آن بودیم. این در حالی است که بسیاری بر این باورند که فضای نقد این دولت نیز با وجود یک‌دستی حاکمیت فراهم است و منتقدین می‌توانند عملکردها را رصد و اشتباهات را گوشزد کنند.

در این راستا برای بررسی حاکمیت یکدست و حواشی آن، تاثیر وعده‌ها بر اعتماد عمومی و نحوه چینش استانداران «آرمان ملی» با امیررضا واعظی آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا و معاون وزیر صنعت در دولت نهم به گفت وگو پرداخته است که می‌خوانید.

 برخی معتقدنـــد با وجود یکدست بودن قوای 3 گانه  و به اصطلاح دولت یکدست هرچنـــد که شــاید شاهد تسهیل در حل مشـــکلات باشیم اما در بــــرخی تصمیم‌گیری‌هــای اشتباه صورت گرفته و تبعات آن در جامعه به دلیل نبود نیروی منتقد در حاکمیت شاید شاهد شرایط نه چندان مطلوبی در جامعه باشیم؛ تحلیل شما از این مساله چگونه است؟
شرایط نقد و انتقاد در کشور ما خوب است و رسانه‌های مختلف موضوعات متفاوت را نقد می‌کنند. البته کارشناسان و صاحب نظران هم هستند و اینکه قوا همسو هستند را نیز باید به عنوان یک حسن در نظر گرفت که باید از آن به درستی و به موقع استفاده شود. اگر احیانا در قوای مختلف نقصی هم وجود دارد فضای نقد موجود است و اینگونه نیست که چون قوا یک دست شده عاری از هرگونه اشتباهی است. وقتی که فضای نقد را برای صاحب‌نظران، کارشناسان، خواص و حتی آحاد مردم فراهم می‌کنیم و در رسانه‌ها و فضای مجازی موضوعات مطرح می‌شود نشان می‌دهد که می‌توان به عملکردهای بهتر قوا امیدوار بود و اگر هم اشتباهی رخ دهد جامعه بیدار است و به نقادی خواهد پرداخت. حال برخی از این نقدها سازنده و اثرگذار است و بخشی صرفا سیاسی است. بخشی از نقدها نیز نقدهایی است که در آن انصاف نیست و در حقیقت بیشتر به انتقام شباهت دارد. اما آن دسته که نقدشان مبتنی بر منطق و کار کارشناسی است قطعا باید مدنظر قوا قرار گیرند و اینگونه نصور نشود که چون قوا یکدست شده دیگر نباید هیچ نقدی صورت گیرد. لذا تا زمانی که بشر در چارچوب سازمان‌ها و دولت‌ها فعالیت می‌کند نقد هم وجود دارد و هیچگاه فراموش نمی‌شود. چراکه سازندگی درجامعه و کاهش ضریب خطا در مجریان و تصمیم گیران بستگی به نقدهای سازنده دارد. در نتیجه نمی‌توان نقد را تعطیل کرد و هیچ مرجعی نیز چنین انتظاری ندارد. مقام معظم رهبری نیز بارها و بارها در مورد نقد توصیه‌هایی داشتند که صاحب نظران، کارشناسان و متخصصین نقدهای منصفانه که مبتنی بر منطق باشد را داشته باشند. اعتقاد من بر این است که فضای نقد برای همه گروه‌های سیاسی حتی از جبهه اصولگرایی، انقلابیون و اصلاح‌طلب و ... باز است و کسی این فضا را محدود نکرده است. در عین حال بنده خودم پیش از این چندی بار در گفت و گوها گفتم چقدر خوب است که دولت جدید مرکزی را ایجاد کند که نقدهایی که در موضوعات مختلف به وزارتخانه‌های مختلف می‌شود را جمع‌آوری، احصـــا و تفکیـــــک کنند و به وزارتخانه‌ها و سازمــان‌ها ارجاع دهند و بازخورد آن را هم داشته باشند، چراکه این مساله می‌تواند برای کسانی که نقد منطقی، منصفانه و اثرگذار دارند مفید باشد. وقتی منتقدان ببینند که به صحبت‌هایشان توجه می‌شود فضا برای حضور همه جانبه برای بررسی نقاط ضعف احتمالی فراهم می‌شود.  اینگونه نیست که تصور شود دولت آقای رئیسی، قوه مقننه با سایر دستگاه‌ها عاری از نقص و نقد است. در همه ادوار این اتفاقات بوده نیاز بوده که نقد هم صورت بگیرد.

  با وجود اینکه یک ماه و اندی از روی کار آمدن دولت آقای رئیسی می‌گذرد اما برخی معتقدند که  با توجه به شرایط موجود در جامعه، مشکلات معیشتی و از همه مهم‌تر تحریم‌ها شاید وزرا نتوانند وعده‌های داده شده را آنطور که باید به درستی به مرحله اجرا و عمل برساند؛ این مساله چه میزان بر اعتماد جامعه تاثیر می‌گذارد؟

مقام معظم رهبری فرمودند که قول‌ها و وعده‌هایی را بدهید که توان آنها وجود داشته باشد و به عبارتی در توان مجلس، دولت و یا بخش‌های دیگر باشد. لذا دولت اگر وعده‌ای را می‌دهد قطعا باید دنبال کند و برای اینکه اعتماد عمومی را نسبت به گفته‌های خود ایجاد کنند حتما باید وعده‌ای که می‌دهند را در یک زمان مشخص محقق کنند. چراکه این خود زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی به سایر عملکردهای دولت در حوزه‌های مختلف است. لذا اعتقادم بر این است که دولت می‌تواند اقدامات کوتاه مدت موثر داشته باشد. چه بسا همواره اعتقاد داشتیم که ضعف مدیریت چالش بزرگی برای قوه مجریه بوده است. ولی از سوی دیگر می‌بینیم بیش از یک ماه است که دولت رای اعتماد گرفته اما هنوز مدیران میانی و حتی در سطح معاونان وزرا هنوز تغییر نکرده‌اند. امیدوارم در این جابه‌جایی تسریع صورت بگیرد. حتی برخی استانداران هنوز از زمان دولت قبل مانده‌اند و تغییری نکرده‌اند. اگر این نیروها کارآمد هستند که باید حفظ شوند، اما اگر کارآمد نیستند باید سریعا نسبت به جایگزینی آنها اقدام شود، چراکه دولت چهار سال بیشتر فرصت ندارد و باید زمان را مدیریت کند. البته همه دولت‌ها نسبت به زمان مقداری بی‌توجه هستند و باید برای زمان ارزش قائل شویم و بدانیم که زمان تنها موضوعی است که جبران ناپذیر است و وقتی بگذرد دیگر نمی‌توانید جبران وقت گذشته را داشته باشید. لذا دولت اگر می‌خواهد استارت کار  را  محکم بزند باید تکلیف مدیران اجرایی خود را در عرصه‌هایی مختلف روشن کند. البته باید در انتخاب مدیران دقت شود اما کندی در آن نباشد. اگر مدیران ناتوان بخواهند حضور داشته باشند، دولت با چالش جدی مواجه خواهد شد.

  در خصوص چینش استانداران وزیر کشور چند بار مطرح کرده که این موضوع را با مشاورت نمایندگان مجلس پیش خواهد برد؛ از دیدگاه شما این نوع رویکرد موجب ایجاد اختلاف بین دولت و مجلس و افزایش حوزه نفوذ نمایندگان در استان‌های مربوطه نخواهد شد؟

مشخص نیست این نگاهی که جناب وحیدی نسبت به چگونگی انتخاب  استانداران دارد که برگرفته از تفکر دولت است یا تفکر شخص وزیر کشور اما آنچه مسلم است در یک استان حداقل 5 نماینده وجود دارد و قطعا در بین ‌آنها تفاوت و تضارب افکار وجود دارد و اگر بنا را بر این بگذاریم که نمایندگان  کاندیدایی معرفی کنند یا خود وزارت کشور نامزدی داشته باشد و در این راه به تعامل برسند خوب است. اما اگر کشمکش سیاسی صورت گیرد می‌تواند مشکلاتی را هم ایجاد کند. انتخاب استانداران باید مبتنی بر فاکتورهایی باشد که آن استاندار بتواند تعاملات سیاسی در استان را به درستی انجام دهد و با مدیریت استان را اداره کند. اینگونه نباشد که استاندار احیانا وابسته به نماینده‌ای باشد، چراکه اگر وابستگی داشته باشد فرمانبرداری‌اش از مرکز مقداری سخت خواهد شد.

منبع: آرمان ملی

پایان/

۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۰
کد خبر: 12812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 5 =