تهران – تحریریه – ابوالفضل ظهره وند در سلسله نوشتارهایی برای موسسه مطالعاتی تحریریه به تشریح نقش اقتصاد به عنوان کالبد روح جمعی می پردازد.

  از جمله تفاوتهای پارادایمی که منجر به پیدایش مدل اقتصاد لیبرالی و اقتصاد اسلامی میگردد وجود مکانیسمهای متفاوت اثر گذار بر توابع عرضه و تقاضا میباشد . برای روان تر شدن بحث در مدل اقتصاد لیبرالیستی این تابع عرضه هست که رفتار تابع تقاضا را تعیین می نماید . البته در متون دانشگاهی با پیش فرضهایی سعی شده که نقش مستقل این دو مولفه را توجیه نمایند و اینکه قیمت تعادلی در بازار حاصل رفتار مستقل این دو متغیر مجزا از هم میباشد در حالیکه در واقعیت مناسبات حاکم بر اقتصاد چنین نیست و متغیر مستقل و تعیین کننده تابع عرضه و به عبارتی تولید کنندگان می باشند . یکی از اهرمهای در اختیار عرضه کنندگان متغیری است بنام مطلوبیت که در فضای فکری و رویکردی تحت عنوان UTILITARIANISM حاکم بر رفتار مصرفی شهروندان موجب میشود تا اثرگذاری تابع عرضه بر تقاضا را محقق و تداوم بخشد . برای مثال عرضه کنندگان در سایه استقرار فرهنگ سودگرایی در دستگاه پارادایم حاکم معتقدند که رفتار مصرفی شهروندان تابع مطلوبیت اخرین واحد از کالایی است که مصرف نموده اند . به عبارتی اگر شهروندی همواره از قاشق روحی و بشقاب ملامین استفاده می نماید کافی است که برای یکبار او از بشقاب چینی و قاشق استیل استفاده کند . در این حالت تصمیم اقتصادی وی برای انتخاب کالا متاثر از کیفیت استفاده از بشقاب چینی و قاشق استیل خواهد بود و بنابر این در صورت دستیابی به منابع مالی لازم و قرار گرفتن در موضع خریدار تقاضای او متوجه خرید این نوع از کیفیت بشقاب و قاشق خواهد شد . ملاحظه می شود که عرضه کنندگان در شرایط حاکمیت این نوع از تفکر پارادایمی بر شهروندان میتوانند از طرق گوناگون رفتار مصرفی دلخواه و تقاضای مورد نظر را در انها بوجود اورده و تصمیمات انها را بنفع مصرف بیشتر و متنوعتر مدیریت و هدایت نمایند . چرخه بسته و مصرفانه ای که میتواند در شکل مصرف بیشتر تولید بیشتر و به نوعی استفاده فزاینده از منابع محدود را سبب شود و در نهایت منتج به پیدایش پدیده ای بنام رفتارهای هژمونیک ابرقدرت امریکا / تداوم جنگها و گسترش ناامنی و بروز شکافهای اجتماعی در جوامع / تشدید فضای استبداد و اختناق از سوی رژیمهای وابسته و کارگزار برای تداوم جریان انتقال مواد خام بنفع کانونهای سرمایه داری و واردات کالاهای متنوع و مصرفی انها به ضرر اقتصادهای ملی و … گردد . در حالیکه در پارادایم تفکر قرانی و حرکت جامعه به سوی رعایت حداکثری از دستورات و اموزه های اسلام ناب در مناسبات و رفتار اقتصادی/ این تقاضای متعهدانه و بدور از اسراف و تبذیر شهروندان است که تابع عرضه را در جنبه هایی چون چه چیزی و به چه میزانی و با چه کیفیتی را تنظیم و به حرکت وا میدارد . ضمن انکه در چنین فضایی کار موثر زیر ساخت حیات و حضور اجتماعی شهروندان را تعیین نموده و به همین دلیل ساخت مناسبات اجتماعی در شکل خویشفرمایی شهروندان در شکل حداکثری خود نوعی از درهم تنیدگی مناسبات عرضه و تقاضا بصورت گستره ای از خوشه های تولیدی اعم از کالا و خدمات موثر را موجب میشود که از حیث صورت بندی مناسبات اجتماعی با انچه که در نظامهای سکولار غربی رایج است از هر لحاظ متفاوت خواهد بود . در این مدل مطلوبیت نه در مصرف صرف کالا بلکه در کسب رضای حق تعالی عامل تنظیم کننده رفتار و تصامیم شهروندان میباشد . قناعت / ساده زیستی / استفاده مفید و حداکثری از کالا / اجتناب از اسراف و تبذیر به عنوان رفتاری شیطانی و ….. موجب خواهد شد تا اولا عرضه همواره بیش از تقاضا و به نوعی تابعی از ان باشد و ثانیا تقاضای معقول و عرضه غیر حریصانه و سوداگرانه موجب خواهد شد تا منابع بصورتی صیانتی مورد بهره برداری و طبیعت مهلت و مجال ترمیم و بازسازی خود را داشته باشد . این شرایط میتواند نمادی از حیات معقول و طیبه انسانی را در سایه ولایت پذیری شهروندان تداعی نماید. در درسهای اقتصادی بمنظور دستیابی به رشد اقتصادی و خارج شدن از رکود نسخه ای تجویز می کنند که به استناد ان میبایست از توجه به موضوعی بنام عدالت اجتماعی تا انجام سرمایه گذاری و رسیدن به افزایش تولید صرفنظر کرد . در واقع این همان نسخه ای است که در دوره کارگزاران تیم اقتصادی دولت بدان توصیه داشته و دولت وقت نیز قویا از ان پیروی می نمود و در دولت یازدهم نیز همین نسخه البته با اتکاء به سرمایه گذاری خارجی در دستور توصیه و تبلیغ همان نگرش میباشد . مبانی نظری این استدلال بر این پایه استوار است که میگوید افزایش تولید نیازمند سرمایه گذاری است و پشتوانه سرمایه گذاری پس انداز میباشد و از انجاییکه در جامعه میل نهایی به پس انداز طبقات ثروتمند بر میل نهایی انها به مصرف بالاتر میباشد اگر منابع اقتصادی میان این گروه توزیع شود هر واحدی از درامد را که بدست اورند صرف پس انداز کرده و بنابر این با افزایش پس انداز قدرت سرمایه گذاری جامعه افزایش خواهد یافت . طبق همین استدلال عنوان میشود که طبقات ضعیف و حتی متوسط میل نهایی انها به مصرف بیش تر از میل نهایی انها به پس انداز میباشد بنابر این اگر توزیع منابع در بین انها صورت گیرد انها اخرین واحدی از درامد را که بدست می اورند صرف مصرف خواهند کرد که این یعنی افزایش تقاضا و چون جامعه قادر به عرضه لازم کالا و پاسخ به این تقاضا نیست بنابر این منجر به تورم و رکود و تداوم بیکاری خواهد شد . بنابر این طبق این استدلال منطقی انست تا در مراحل اولیه از توسعه اقتصادی منابع در بین طبقات برخوردار توزیع و به عبارتی از موضوع عدالت صرفنظر نمود تا از این رهگذر پس انداز کافی و در پی ان سرمایه گذاری لازم اتفاق افتاده و در سایه افزایش اشتغال و تولید امکان پاسخگویی به تقاضای کل را فراهم نموده و شاهد بهبود وضعیت رفاهی طبقات متوسط و ضعیف باشیم . در مقابل این منطق که از سوی متفکرین لیبرالیسم اقتصادی و نظام سرمایه داری به کشورهای درحال توسعه مشابه ایران توصیه میشود و فرجام زشت ان را در قالب گسترش فقر و فساد و شکاف طبقاتی کنونی شاهد ان میباشیم ما این منطق را در چارچوب پارادایم تفکر قرانی برای خروج از شرایط کنونی و دستیابی به رشدپایدار اقتصادی ارایه می نماییم . و ان اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی ما نیاز به مشارکت حداکثری جامعه در عرصه های اقتصادی و کلا اتکاء به ظرفیتهای داخلی داریم . لازمه این کار توزیع منابع در عرصه تولید باحداکثر بازده ای نیروی کار میباشد و به عبارتی ضروری است تا توزیع منابع با کار موثر توام گردد که مفهوم ان کاهش هزینه در شکل کاهش قیمت تمام شده در استفاده بهینه از منابع خواهد بود . ازانجاییکه در کشورهای رانتیر مشابه ما میل نهایی به خودنمایی و دیده شدن در طبقات نوکیسه شهری بالاست و در مقابل میل نهایی به مالکیت و خروج از فقر در طبقات متوسط و ضعیف بالاتر میباشد و مجموع این دو کشش را اگر عدد یک فرض نماییم . بنابر این اخرین واحدی از درامد که به طبقه برخوردار میرسد بدلیل تمایل به استفاده از ثروت و متفاوت دیده شدن صرف تجملات و کالاهای لوکس خواهد شد و در بهترین حالت صرف سرمایه گذاری در تداوم رانت و ویژه خواری و کسب مال حرام یعنی تشدید فساد در شبکه ادرای کشور خواهد شد مشابه وضعیت کنونی که شاهد ان هستیم . در مقابل در صورت توزیع منابع در عرصه تولید میان طبقات متوسط و ضعیف و بدلیل میل نهایی انها به مالکیت و خروج از چرخه فقر و تنگدستی بنابر این اخرین واحدی از درامد که توسط انها بدست اید صرف اداره مالکیت و بهبود وضعیت کسب و کار انها خواهد شد و این به معنی افزایش بهره وری و تولید در سایه کار موثر این طبقات خواهد بود . بر پایه این رویکرد توجه به عدالت هوشمند و برنامه ریزی شده یعنی هدایت نظامند جامعه به سمت خویشفرما سازی شهروندان در قالب مهندسی شبکه صنایع کوچک و متوسط تولیدی میتوان بدون نیاز به فروش استقلال کشور در بدل سرمایه خارجی و استفاده از الگوهای شکست خورده صندق بین المللی پول و بانک جهانی کشور را به سمت اقتصادی مقاوم و شکوفا رهنمون شد . از بعد از جنگ جهانی دوم و رشد روند شهر نشینی و پیدایش کلان شهرها و تمرکز مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی در شهرهای بزرگ مفاهیمی چون دولتهای رفاه با رویکرد گسترش و حمایت از طبقات متوسط اجتماعی به عرصه تصمیم سازی برخی دولتها وارد شد . این دولتها به این نظر رسیدند و کماکان نیز اعتقاد دارند که تداوم دولت داری دموکراتیک نیازمند پشتیبانیهای مردمی و مشارکت مردم در برنامه های توسعه ای است و در همین ارتباط رابطه مستقیمی میان پایایی و ثبات اجتماعی با گسترش و تقویت طبقات متوسط اجتماعی وجود دارد . بر پایه چنین نظری است که در برخی کشورهای توسعه یافته مشاهده میشود که چیدمان طبقات اجتماعی به حسب نوع و نحوه برخورداریهای شهری و استقرار شهری شکل توزیع نرمال و اصطلاحا زنگوله ای را نشان میدهد که بیشترین میزان همسانی در برخورداریهای اقتصادی و اجتماعی در بخش میانی زنگوله استقرار می یابد . انچه که این شکل از توزیع اجتماعی را بوجود می اورد سیاستهای حمایتی و توزیعی دولتهای مربوطه در شکل اتخاذ سیاستهای حمایتی / پرداختهای انتقالی در قالب عرضه کالاهای عمومی / تامین هزینه های بهداشتی و درمانی / کاهش ساعات کار و یا زمان بازنشستگی / کاهش اختلاف سطح حقوق و مزایای شغلی و …. میباشد که از سوی دولتهای بعضا اروپایی مانند کشورهای اسکاندیناوی تحت عنوان دولتهای رفاه با رویکرد سوسیال دموکراسی در اداره جامعه بکار گرفته شده و میشود . این وضعیت در کشورهایی که سیاستهای رفاهی را با هدف ارتقای سطح کارامدی بنگاههای تولیدی و افزایش قدرت رقابت پذیری تولیدات ترک نموده اند مانند امریکا و یا کشورهایی همچون فرانسه که خواستار ترک این سیاستها می باشد شکل منحنی به ضرر طبقات متوسط و بنفع ثروتمندان دچار شیب منفی شده و امنیت اجتماعی در شرایط ناپایدار وارد میگردد که این وضعیت را معتقدین به مکتب لیبرالیسم اقتصادی و پیروان فریدمن و اجماع واشنگتنی ها دینامیسم لازم برای تحرک بیشتر اقتصادی نیروهای کار و رقابتی شدن فضای کار و تولید توصیف می شود . از منظر حضرت امام رحمه الله علیه جامعه اسلامی جامعه ای است متوسط که بدلیل اقامه قسط و عدل از سوی حکومت از توزیع کاملا نرمال برخوردار خواهد شد و سیاستهای جاری سیاستهایی است که اختلاف طبقاتی را به حداقل ممکن تا محو کامل ان میرساند .به عبارتی اگرچه مبانی فکری و رویکردی حضرت امام ( ره ) در موضوع جامعه سازی و شیوه اداره جامعه واجد اختلاف جوهری با سیاستهای اقتصادی دولتهای رفاه در کشورهای اسکاندیناوی و برخی کشورهای مشابه انها مانند المان میباشد لاکن در جنبه سیاستهای اقتصادی مشابهت اجرایی زیادی با یکدیگر خواهند داشت . ( صحیفه نور جلد۵ ص ۲۹۳) این عنوان بحث در کنار مباحث پارادایمی شاید کمترین رجوع را در بین بازدید کنندگان کانال داشته باشد لاکن با توجه به خلاء ناشی از این مباحث که پشتوانه موضوع تمدن سازی و جامعه سازی نظام میباشد بنظر میبایست در صدر موضوعات مورد توجه و تامل دلسوزان نظام و انقلاب قرار داشته باشد . به اعتقاد اینجانب بدون تبیین و مداخله این مباحث در مراکز و مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری نظام و کشور کماکان می بایست اسیر ناکارامدی در حوزه های حاکمیتی بوده و هزینه های ان را در شکل فتنه ۸۸ / برجام یک و دو و ..... متقبل شویم . در بخش سی وسوم از مباحث اقتصادی به موضوع اقتصاد رفاه در کشورهای اسکاندیناوی اشاره کردم . در این ارتباط برای تکمیل بحث اشاره به دونکته جدید در تکمیل بحث مناسب خواهد بود . الف ـ ریشه تفکر و رویکرد سوسیال دموکراسی به عنوان مشخصه نظام سیاسی این کشورها را نه در تفکر و رویکرد معرفت شناسانه مبتنی بر مارکسیسم و فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک بلکه در بستر نوع زندگی تاریخی - اجتماعی انها و ضرورتهای محیطی در تولید امنیت و تداوم بقاء انها باید جستجو نمود . به عبارتی در قرون گذشته و قبل از ورود ظرفیتهای جدید اقتصادی و تکنولوژیک مانند نفت و صنایع مربوطه در محیط اجتماعی اینکشورها همچون نروژ وجود تهدیدات مشترک ناشی از شرایط سخت محیط طبیعی و محدودیت منابع در کنار فرصتهای محدود برای تداوم بقاء سبب میگردید تا صرفا کار مشترک جمعی امکان مهار تهدیدات و استفاده از فرصتهای محدود را برای ایشان میسر سازد . به همین خاطر تجربه تاریخی موفق در کارجمعی مشترک سبب گردید تا در دوران معاصر نیز مردمان این مناطق در مسیر اداره جامعه نیز از همان روشهای موفق گذشته پیروی نمایند و امروز به عنوان موفقترین کشورها در برقراری عدالت اجتماعی و دولتداری خوب مطرح گردند . ب ـ از بعد از انقلاب بی توجه به این نوع از تجارب کشورها سبب گردید تا همواره هرگاه سخن از مشارکت مردمی در اقتصاد و نفی سیاستها و الگوهای نظامهای سرمایه داری بمیان امد حامیان لیبرالیسم اقتصادی با بلند کردن چماق سوسیالیزم مطالبه کنندگان سیاستهای عمومی و توجه به محرومین و اقامه قسط و عدل را با انگ چپ روی رانده و کماکان برانند .این درحالیست که طبق مباحث قبل نشان دادیم که اقتصاد اسلامی هیچ نسبت و وجه مشترک معرفتی و مبنایی با کاپیتالیزم و کمونیزم نداشته و ندارد و از جنبه زیستاری (پارادایمی ) و مبانی فکری و جوهری در تعارض کامل با این مکاتب فکری است . با استفاده از موضوع فوق در بند الف این نکته را یاداور میشوم که اگرچه وجه اشتراکی میان اقتصاد اسلامی با اقتصاد کمونیستی نیافته و نمی بینم لاکن در وجه تعریف اشتراک در فرصتها و تهدیدات و توزیع منابع در جامعه خودمان میتوان تجربه اسکاندیناوی را تجربه قابل احتجاجی در مدلسازی اقتصاد اسلامی مورد توجه و بررسی قرار داد . به عبارتی سیاستهای مشارکت بخشی ( socialize ) در سایه اقامه قسط و توزیع منابع و فرصتها میتواند اتفاق افتاده و خویشفرماسازی جامعه وجه اقتصادی از مردمسالاری دینی را پوشش داده و نمایندگی نماید . به عبارتی اقامه قسط در جوامعی که با ساختار سوسیال دموکراسی شناخته میشوند حکومتهای انها توانسته اند رویکردهای حاکمیت بخشی به مردم را با فرایند سوسیالایز کردن تصامیم و سیاستها پی گیری نمایند . در این رویکرد انچه که در اولویت تصامیم قرار دارد صیانت از حضور و مشارکت و مداخله جمعی در اداره جامعه میباشد که گردش اطلاعات / گردش نخبگان و توزیع منابع و فرصتها مشخصه پایدار در فرایند حکومت داری انها است . در ادامه مباحث قبلی میخواهم نشان دهم که نوع کار و شغل و نیز نوع و میزان مالکیت و و یا اتکای صرف فرد به نیروی کار و به عبارتی نوع سازماندهی اجتماعی در مسیر فعالیتهای اقتصادی و خدماتی و ...تاثیر مستقیمی با نوع فرجام حیات فردی و اجتماعی او دارد و اینکه نوع مهندسی اجتماعی شکل دهنده به رویکردهای کلی شهروندان بوده و مواضع و جهت گیری ایشان را در قبال موضوعات مختلف فردی و اجتماعی و انتخاب نوع سبک زندگی و یا کیفیت و میزان تعلق و چسبندگی ایشان به محیط پیرامونی و یا جامعه و ....را تعیین خواهد کرد و اتکای صرف به توصیه و عرضه نسخه های اخلاقی و ..... کار ساز نخواهد بود . برای مثال میتوان سبک زندگی و نوع رفتار فردی و اجتماعی یک کارمند با یک فرد کاسب را درنظر گرفت و در همین مثال میتوان نوع انتظارات کارمند را با وظایف و مسوولیتهای روزانه او و دستیابی به حاصل دست رنج و درامدش را با فرد کاسب و طرز نگاه هریک را در بعد اعتقادی با فرض اینکه هردو مسلمان و پایبند به شعایر مذهبی باشند مورد توجه قرار داد . کارمند میداند که صرف حضور بموقع در محل کار و انجام امور محوله روزانه درامد قطعی تحت عنوان حقوق را نصیب او خواهد کرد و از میزان انرژی فکری و بدنی که در این رابطه میبایست صرف نماید براورد نسبتا روشنی در ذهن دارد و در قبال رزاقیت حضرت حق نیز قاعدتا درحد حقوق پایان ماه موضع ثابت و یکسانی خواهد داشت . در حالیکه فرد کاسب هر روز کاریش بنابه تجربه میداند که به دلیل مواجهه با شرایط متفاوت میتواند با روزهای قبل متفاوت و حتی متحول باشد . در شروع هر روز کاری اولین نگاه و اولین موضعش در قبال حضرت حق درخواست و اتکال به صفت رزاقیت او بوده و درخواستش از او در این رابطه میباشد . میداند که رابطه مستقیمی میان میزان تلاش و مدیریت کاری اش با برخورداریش از خوان روزی که حضرت حق گسترده است وجود دارد . به تاثیر حلال و حرام بودن رزق مکتسبه در فرجام زندگی خود واقف است و بر همین مبنا سبک زندگی خود را بر پایه راهبرد و سیاق کاری و کیفیت نوع حضور اجتماعی اش انتخاب و اجرایی می نماید . حال فرض کنیم با دوشهر مواجه هستیم که با یک میزان مشخص از تولید و رشد ثروت در اقتصاد ملی نقش دارند . در یک شهر همه کارمندان یک شرکت چند ملیتی هستند و از سطح رفاه خوبی نیز برخوردار میباشند و در شهر دیگر همه مردم دارای زمین و یا گارگاههای تولیدی شخصی بوده و در حوزه های کشاورزی و صنایع وابسته مشغول بکار بوده و از نظر درامدی نیز مشابه شهر مجاور میباشند .قابل تصور است که به رغم یکسان بودن میزان رفاه درامدی ساکنان این دوشهر سبک زندگی و نوع مواضع انها در قبال مسوولیتهای شغلی و نوع نگاه و رویکردشان به مسایل فرهنگی از جمله شیوه مصرف / نوع پوشش / نوع ماشین و مسکن / نوع انتظارات و نگرانیها نسبت به اینده / محیط زیست / مواضع سیاسی در قبال سیاستهای دولت در حوزه های اقتصاد خارجی / بیمه و مالیات / نوع سیاستهای توسعه ای و ..... با یکدیگر متفاوت خواهد بود . به عبارتی با این دو مثال ملاحظه میشود که اگرچه هردو فرد و یا هردو شهر از نظر رفاهی و درامدی در وهله نخست میتوانند یکسان باشند لاکن فرجام هردومثال قطعا فرجامی کاملا متفاوت و حتی متضاد خواهد بود چراکه از جنبه سبک زندگی بدلیل نوع فعالیت و الزامات ان بایکدیگر متفاوت میباشند و این یعنی متفاوت شدن نوع و میزان تقاضای ان دو و متفاوت شدن نوع و میزان وابستگیهای انها در اینده و ...... و به عبارتی در این دو مثال ساده ملاحظه میشود که رابطه مستقیم و علی میان نوع رویکردها با سبک و شیوه مالکیت و فعالیت کاری افراد و جوامع وجود دارد . با عنایت به مطالب فوق بنابراین اگر رویکرد کلی جامعه ای همانند کشورمان بر مبنای رویکرد نه شرقی و نه غربی و حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی از قدرتهای جهانی استوار گردیده و بالاتر از ان موضع دفاع از مستضعفین و مبارزه با استکبار و کانونهای قدرت جهانی را در سرلوحه مواضع کلی و رویکردی خود دارد و ...... بنابر این برای اداره چنین جامعه ای صرف سخن راندن از ادبیات رشد و توسعه و اجرای برنامه های اقتصادی و ..... سخن گزافه و انحرافی بوده و میبایست متناسب با رویکردها و مواضع کلی دست بکار مهندسی اجتماعی خاص بر پایه رعایت کامل الزامات پارادایمی ( زیستاری ) شد و بیشک غفلت از این مهم فرجامی جز مواجهه با شرایط انفعالی و ناکارامد کنونی نخواهد داشت ! در بحث قبلی اشاره شد که نوع و شکل مهندسی جوامع و نوع ساختارها و مناسبات درونی ان که برخاسته از رویکردهای کلی حاکم بر ان میباشد تعیین کننده فرجام حیات فردی و جمعی در کلیه عرصه ها از جمله فرهنگی و امنیتی و رفاهی و .... نهایتا سعادت و یا ناکامیهای کوتاه مدت و بلند مدت ان جامعه خواهد بود . این دیدگاه با انچه که ماتریالیستها در شکل تعیین نقش زیربنایی برای اقتصاد و مناسبات تولیدی قایل بوده و فرهنگ و هنجارها را روبنا و برخاسته از ان تبیین و تبلیغ می نمودند کاملا متفاوت و حتی متضاد میباشد . بمنظور روشنتر شدن بحث ذکر چند نکته کمک خواهد کرد . در تفکر پارادایم قرانی عالم جلوه جمال و صفات حضرت حق است و بلا استثنی و بلا انقطاع تحت هدایتهای عام و خاص حضرتش قرار دارد . هیچ حیات و جمادی بیرون از دایره هدایت و عنایت او امکان وجود و حضور نیافته و هریک به حسب شانیت و نقش خود در خلقت از هدایت بهره مند میباشند .در حوزه انسانی علاوه بر هدایت عام موضوعاتی چون هدایت خاص و هدایت پذیری و به تبع ان توجه به موانع هدایت در ابعاد درونی و بیرونی و رفع ان نیز مطرح میباشد . ابعاد درونی از موانع هدایت ارتباط مستقیم باحیات فردی انسان یافته و مباحث ارشادی و انذاری و اعمال عبادی و مناسک مختلف در این خصوص وجه کاربردی می یابد و ابعاد بیرونی از موانع هدایت که مرتبط با بعد حیات اجتماعی انسان است برخاسته از مناسبات اجتماعی / هنجارها و سنتها و فضای گفتمانی حاکم و ...... میباشد و به عبارتی ارتباط مستقیم و وثیق با نوع و شیوه های مهندسی و مدیریت جامعه می یابد . با توجه به رویکردها و گرایشات دین مدارانه در ساخت حکومت از جمله رسالت و مسوولیت حاکمین موضوع رفع موانع هدایت و هدایت پذیر ساختن شهروندان میباشد که در زمره مبانی و زیربنای وظایف حاکمیتی انها بشمار می رود و بر این مبنا است که در فرایند هرنوع از مهندسی اجتماعی می بایست برونداد و خروجی ان مهندسی و اقدام در شکل رعایت مباحث هدایت پذیری شهروندان به عنوان مولفه و ملاحظه ای راهبردی مورد توجه قرار گیرد چراکه غفلت از ان میتواند در بلند مدت ضمن شکل دهی به ناکارامدی های اجتماعی سبب بروز استحاله و انحطاط حکومت شده و تهدیدات امنیت ملی را در درون ساختارهای نظام سیاسی بوجود اورد . برای روشن شدن بحث به چند مثال اشاره می شود: ۱- در عالم جامدات که بخش اعظم از عالم وجود را تشکیل میدهند در بین انها جواهرات درحکم اشرف جامدات میباشند زیرا از بیشترین ظرفیت هدایت پذیری برخوردار میباشند . هر نوع سنگ جواهری در برابر نور به عنوان هدایت عام متناسب با ظرفیت وجودیش واکنش خاصی را نشان داده و حاصل تاثیر پذیری از نور را در شکل بازتابش از چرخش نور در درون خود به بیرون منعکس می سازد . حال در بین یک نوع خاص از یک سنگ جواهر بسته به پاکی درونی ان میزان بازتابش نور متفاوت بوده و بر همین مبنا هرچه سنگ پاکتر باشد به همان نسبت ارزش و قیمت ان بالاتر محاسبه خواهد شد . متخصصین در یک تصمیم اقتصادی به عنوان یک اقدام مهندسی میتوانند با طراحی فرایندی خاص میزان هدایت پذیری سنگ را با رفع موانع هدایت افزایش داده و موجب بهبود کیفی و ارتقای ارزش اقتصادی ان گردند . توجه کنید در این اقدام موضوع هدایت ربطی به متخصصین ندارد بلکه انها میتوانند با رفع موانع در هدایت پذیری سنگ نقش ایفاء کرده و اثر گذاری نمایند . ۲ـ موضوع ارایش در بین زنان اروپایی به عکس جامعه ایران چندان مرسوم نبوده و ارایش عمدتا در حوزه های کاری خاص و با هدف مشخصی تعریف شده است . به عبارتی الزامات شغلی سبب میشود تا زنان ناگزیر از خودارایی و جلوه گری شغلی گردند مانند منشی گری در شرکتهای خصوصی / مهمانداران هواپیما / هنرپیشه ها / فروشندگان / زنان بدکاره و یا بمناسبتهایی چون شرکت در مراسم عروسی و الا در شرایط عادی از زندگی روزمره ارایش امر رایج در بین زنان نمی باشد . ادامه دارد ...
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۴
کد خبر: 1430

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 5 =