فساد و رانت ماحصل خصوصی سازی غیرواقعی خودروسازی است

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری صنعت خودروسازی نباید کمترین شباهتی به واگذارهای پیشین دولت باشد زیرا واگذاری های بدون مطالعه و به دور از شفافیت که حاصلی جز غارت گری اموال عمومی به دنبال نداشت باید برچیده شود.

علی اکبر علیزاده نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تحریریه در خصوص مشکلات و معضلات صنعت خودروسازی که بهره وری و ارتقای کیفیت و افتادن در مسیر رقابتی را از این صنعت گرفته، گفت: متاسفانه به دلیل مدیریت دولت در دهه های گذشته چالش های صنعت خودروسازی بسیار گسترش یافته بنحوی که مسائل مرتبط با آن را در یک وجه و قالب مشخص نمی توان ارزیابی کرد.

وی در این باره افزود: در دولت های مختلف تاکنون یک سیکل واحد یعنی مدیریت و تصدی گری دولت در صنعت خودروسازی حاکم بوده است، وضعیتی که متاسفانه نه تنها در صنعت خودرو، بلکه مشابه آن با قدرت و قوت کمتر یا بیشتر در سایر صنایع کشور نیز حاکم بوده است، به همین دلیل وضعیت پیچیده شده و راهکار حل این مشکل باید موثر باشد.

 علی اکبر علیزاده در این باره بیان داشت: به دلیل حساس بودن موضوع واگذاری صنعت خودرو لازم است شرکتهای خودروساز به گونه ای واگذار شوند که در دوران گذار به صنعت و اقتصاد کشور کمترین لطمه ای وارد نشود تا صنعت خودروسازی دچار تحول و تغییراتی اساسی شود و به عنوان یک صنعت پیشرو در اقتصاد کشور جایی برای خود باز کند.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش وزارت صمت در واگذاری درست این صنعت گفت: دولت و وزارت صمت باید هر چه سریعتر با رعایت مولفه های درست خصوصی سازی واقعی راه را برای واگذاری سهم دولت و عدم مدیریت دولت در صنعت خودروسازی باز کنند. آنچه در این موضوع مهم است مدل و نوع واگذاری است.

علیزاده برمی در این باره خاطر نشان کرد: واگذاری صنعت خودروسازی نباید کمترین شباهتی به واگذارهای پیشین دولت باشد. واگذاری های بدون مطالعه و به دور از شفافیت که حاصلی جز غارت گری اموال عمومی به دنبال نداشت، واگذاری های رایگانی که بعدها زمین و ماشین آلات واحدهای صنعتی و اقتصادی به بالاترین قیمت فروخته شد و مردم و کارگران و اقتصاد کشور کمترین بهره ای از آن نبردند، باید برای همیشه کنار گذاشته شود تا مدل های درست واگذاری جانشین شود.

وی در ادامه بیان داشت: با توجه به اینکه صنعت خودروسازی صنعت پایه در اقتصاد کشور محسوب می شود، نیازمند به کار گرفتن احتیاط در امر واگذاری شرکت های خودروسای هستیم تا به رانت و فساد منتهی نشود، بنابراین دولت باید مولفه های مهم را شناسایی کند تا دوران گذار به درستی طی شود، علاوه بر اینکه فشاری به مردم از این محل وارد نشود، صنعت خودروسازی کشور نیز در معرض نابودی قرار نگیرد.

پایان/

۲۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۱:۰۰
کد خبر: 19729

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 3 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
      0 0
      رانت و فساد بخاطر دولتی بودن است نه خصوصی. شرکت و کارخانه خصوصی چگونه می خواهد از کارخانه اشت رانت بگیرید. مدیران دولتی نکران رانت های خودشان با خصوصی سازی مخاف هستند. برای کارخانه که مثلا 1000 نفر نیرو لازم است هر مدیذ دولتی که می اید ایل و تبارش را انجا استخدام کرده و برایش پست مدیریت با پول دولت در ان کارخانه درست می کند بعذ از چند سال در کارخانه 1000 نفره 5000 نفر حقوق می گیرن. در کجای دنیا و درچه کشور کارخانه دولتی رشد کرده نمونه بازرش رژیم کمونیستی شوروی بود که البته در انجا مدیران تازه جرعت استخدام اقوامشان را نداشتند. 70 سال ماشین لادن درست کردن و با پیکان خوذمان به همدیگر باجی نمی دادن