شناسایی 250 شخص پرریسک در زمینه پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن بیان گزارشی از اقدامات این مرکز در حوزه هوشمندسازی مقابله با پولشویی و مفاسد اقتصادی، از شناسایی 250 شخص پرریسک در زمینه پولشویی خبرداد.

به گزارش تحریریه، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با روزنامه «ایران» ضمن بیان گزارشی از اقدامات این مرکز در حوزه هوشمندسازی مقابله با پولشویی و مفاسد اقتصادی، از شناسایی 250 شخص پرریسک در زمینه پولشویی خبرداد. متن این گفتگو را در ادامه می خوانید:

« مبارزه هوشمند با فساد و پولشویی، شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی پرریسک و همچنین شناسایی گلوگاه‌ پول‌های کثیف از ماموریت‌هایی است که در راستای تحقق شعار شفافیت دولت سیزدهم از سوی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم دنبال می‌شود. مقابله مبتنی بر داده با تقاطع‌گیری اطلاعات حالا چند ماهی است به طور جدی در این مرکز کلید خورده است. جزئیات آنچه در دولت سیزدهم در حوزه مقابله با پولشویی انجام شده است را در گفت ‌و گوی «ایران» با هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی کرده‌ایم.

در یک سال گذشته چه اقدامات تحولی در مرکز اطلاعات مالی و شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام شده است؟

در پاسخ به این سوال ابتدا باید پرسید مرکز اطلاعات مالی چیست و چه وظایفی دارد؟ این مرکز یک سیستم اداری مستقل با تکالیف صریح در قانون است که به طور همزمان ضمن انجام تکالیف قانونی خود در حوزه مبارزه با فساد، پولشویی و مصادیق حاصل از آن همچون فرارهای مالیاتی، مسئولیت دبیرخانه شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم را هم برعهده دارد.

زمانی که ما مرکز اطلاعات مالی را در دولت سیزدهم تحویل گرفتیم؛ در ابتدای امر با بررسی تکالیف قانونی مرکز و احصاء اولویت‌های اجرایی در راستای هوشمندسازی مبارزه با فساد و پولشویی، ظرف مدت یک ماه اقدام به تدوین سند راهبردی مرکز و تعریف پروژه‌ها و برنامه‌های اجرایی جهت تحقق اهداف و وظایف مرکز را در دستور کار قراردادیم.

به تناسب این سند، بررسی و ظرفیت‌شناسی دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد در سطح کشور در راستای همگرایی و هم افزایی بین مرکز اطلاعات مالی و سایر دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد و جرائم اقتصادی از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت و ... در زمینه ظرفیت‌های قانونی، انسانی و زیرساختی آغاز شد.

اقدام سومی که در این مدت انجام شد بررسی توان مرکز برای انجام تکالیف متعدد قانونی و امکان برون‌سپاری بخشی از این وظایف محوله بود و در همین راستا توانستیم با استفاده از ظرفیت اشخاص مشمول و دستگاه‌های متولی نظارت در قانون و برون‌سپاری بخشی از این تکالیف به دستگاه‌های متولی سرعت انجام تکالیف قانونی را چندبرابر نماییم که از نتایج این راهبرد می توان به تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های معوق در قانون مانند آیین‌نامه ماده 37 برای انتصاب مدیران مقابله با پولشویی و ماده 83 برای اعلام نسخه اول فهرست اشخاص مظنون به نظام بانکی، اشاره کرد.

اقدام چهارمی که همزمان با سه اقدام فوق الذکر در این مرکز پیگیری و برنامه‌ریزی شد و اکنون نیز در حال اجرا است انجام اقدامات پیشینی و آسیب شناسی چگونگی رخ دادن پولشویی و پیشگیری از انجام این اقدام مجرمانه است.

در همین راستا در گام نخست تنقیح مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و آداب‌نامه‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در دستگاه‌های مختلف به ترتیب اولویت و اهمیت در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت و پس بررسی و ارزیابی این مقررات و آیین‌نامه‌ها ضمن آسیب شناسی دلایل ظهور و بروز مفاسد اقتصادی اعم از پولشویی و فرار مالیاتی در دستگاه‌ها و فعالیت های اقتصادی اقدام به اولویت‌بندی دستگاه‌ها به ترتیب بانک‌ها، بورس، بیمه، گمرک و سایر حوزه‌های اقتصادی کردیم.

در زمینه طراحی و تولید و همچنین راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند مبارزه با فساد و پولشویی و پیشگیری از جرم چه اقداماتی در مرکز انجام داده‌اید؟

با توجه به سیستماتیک و داده مبنا بودن مقابله با پولشویی، در اولین قدم با دستور کار قرار دادن طراحی و تولید سامانه‌های هوشمند و تقاطع‌گیری اطلاعات، اقدام به هوشمندسازی سیستم با هدف بهره‌برداری بهینه از اطلاعات در کشف، پیشگیری و مدیریت پرونده‌های مشهور به پولشویی کردیم که در همین راستا بزودی از نسخه «آراف‌پی» تولید سامانه هوشمند مرکز اطلاعات مالی رونمایی خواهد شد.

همچنین اولین نسخه معماری داده، شاخص‌ها و معیارهای مدیریت کشف و مدیریت پولشویی تدوین شده که به زودی وارد فاز عملیاتی و اجرایی می‌شود.

همزمان با راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند در مرکز اطلاعات مالی، اقدامات لازم جهت دریافت و تقاطع گیری اطلاعات از دستگاه‌های دولتی را به طور جدی آغاز کرده‌ایم و دستگاه‌ها موظفند داده‌ها و اطلاعات را متناسب با نیاز مرکز به صورت پاکسازی و تمیز شده، کارآمد و کاربردی تولید و در اختیار مرکز قرار دهند.

به زبان ساده‌تر می توان اینطور گفت که در واقع جنس ورود مرکز اطلاعات مالی برای هوشمندسازی داده‌ها، تقاطع گیری است، نه جمع‌آوری هر نوع اطلاعاتی.

همانطور که قبلا هم اشاره شد یکی دیگر از مباحث بسیار مهمی که در دستور کار مرکز قرار گرفت، طراحی و تدوین سند ارزیابی ملی آسیب‌پذیری‌های کشور در حوزه بانکی، بورس، بیمه، گمرک، صنعت، تحریم‌های ملی و موارد دیگر است که این سند مقدمه‌ای برای تدوین برنامه اقدام کشور در مقابله با پولشویی خواهد بود. و متاسفانه این سند هم با تاخیر زمانی سه ساله از زمان ابلاغ قانون مواجه است که امیدواریم امسال اولین نسخه از این سند را تدوین کنیم و به استناد آن وارد فاز تدوین برنامه‌های اقدام ملی در جهت اجرای تکالیف قانونی مرکز شویم.

آیا در حوزه فرهنگ سازی برای مقابله با پولشویی هم اقدامی انجام شده است؟

بله . یکی دیگر از وظایف مهمی که برعهده این مرکز قرارداده شده، موضوع آموزش و فرهنگ‌سازی است، و با توجه به اینکه تاکنون در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی در خصوص مقابله با پولشویی آنطور که باید و شاید اقدام قابل دفاعی انجام نشده است ما این موضوع را با جدیت در دستور کار قرار داده و با ایجاد کمیته و کارگروهی متشکل از خبرگان و نخبگان مقابله با پولشویی و فساد، در حال تعیین سرفصل‌های آموزشی و تولید محتوای کاربردی آموزشی هستیم تا ضمن ابلاغ این محتوا و سرفصل‌ها به دستگاه‌های مختلف، فرهنگ‌سازی مقابله با پولشویی هم در سطح دستگاه‌های اجرایی متولی و هم در سطح عموم مردم به عنوان مشتریان دریافت خدمات انجام شود.

در لا به لای صحبت‌ها اشاره ای به موضوع فهرست اشخاص مظنون به پولشویی داشتید، توضیح بیشتری می‌دهید؟

تعیین رتبه ریسک برای اشخاص حقیقی و حقوقی، تهیه و ابلاغ لیست اشخاص مظنون به پولشویی به دستگاه‌های مختلف اقتصادی کشور و به تبع آن محدودسازی یا مدیریت ارائه خدمات دستگاه به این اشخاص یکی دیگر از تکالیف مرکز اطلاعات مالی است.

ما ریسک را در سه سطح، اشخاص حقیقی و حقوقی ،مناطق جغرافیایی کشور و هم در ریسک تعاملات کاری یا سرویس‌ها و خدماتی که از سمت دستگاه‌ها به مردم یا فعالان اقتصادی داده می‌شود بررسی می‌کنیم.

پایان/

۸ شهریور ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۰
کد خبر: 21416

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 12 =