توضیحات درباره ادعاهای غلط استاد دانشگاه تربیت مدرس و سایت طرح یکپارچه عرضه خودرو

در هفته های اخیر ادعاهایی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مطرح شده است که خلاف واقع بوده و در شرایطی که بررسی این قانون در شورای نگهبان به تازگی خاتمه یافته و برای اصلاح اشکالات و رفع ابهامات به مجلس بازگشته است، برخی از این طرح به عنوان قانون نام برده و مدعی شده اند که هم اکنون درحال اجرا است.

به گزارش تحریریه، به نقل از خانه ملت، در هفته های اخیر ادعاهایی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مطرح شده است که خلاف واقع بوده و در شرایطی که بررسی این قانون در شورای نگهبان به تازگی خاتمه یافته و برای اصلاح اشکالات و رفع ابهامات به مجلس بازگشته است، برخی از این طرح به عنوان قانون نام برده و مدعی شده اند که هم اکنون درحال اجرا است.

از جمله در جریان دومین مرحله طرح یکپارچه عرضه خودروها، در سایت این طرح (esalecar.ir) ادعا شده بود که اطلاعات معاملات خودرو به صورت یکپارچه در سامانه معاملات خودرو ذیل سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت شده و شامل مالیات بر عایدی سرمایه می شود! یا این که روزهای گذشته ویدیویی از محمد بهادری جهرمی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در شبکه های اجتماعی بازنشر شده که وی در آن ادعا می کند اگر فردی منزل مسکونی خود را بفروشد، باید 35 درصد مالیات پرداخت کند!

محمد بهادری جهرمی

نکته عجیب این که این استاد دانشگاه مثال می زند که اگر فردی بخواهد منزل 100 متری خود را بفروشد، 35 متر آن را دولت تصاحب می کند!!

این ادعاها درباره طرحی که برای مبارزه با سوداگران و دلالان تدوین شده، در خوشبینانه ترین حالت ناشی از بی اطلاعی از این طرح و مفاد آن است و مجلس شورای اسلامی از دستگاه های مختلف و نیز صاحب نظران درخواست می کند پیش از اظهارنظر درباره این طرح، محتوای آن را مطالعه کنند.

در این جا جهت روشن شدن موضوع دو نکته پیرامون «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی» ارائه می شود:

1- در طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بین نیازهای مختلف خانوار تفاوت قائل شده است؛ برای روشن تر شدن موضوع در ادامه نمونه‌هایی به عنوان مثال ذکر می‌شود:

نیاز مصرفی خانوار: بر اساس متن طرح مصوبه مجلس شورای اسلامی هر شخص بالای 18 سال می‌تواند یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری معاف از مالیات داشته باشد؛ به این معنا که فروش آن هرگز مشمول مالیات بر سوداگری و سفته بازی نمی‌شود.

سرمایه گذاری بلند مدت: در این مورد به عنوان نمونه اگر فردی یک ملک مسکونی یا خودرو سواری خود را بیش از سه سال نگهدارد، 50 درصد اثر تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود و در صورتی که دوره تملک بیش از 6 سال باشد، 100 درصد اثر تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. به بیان دیگر برخلاف ادعای آقای محمد بهادری جهرمی، این طور نیست که کسی برای حفظ سرمایه اش، ملکی فراتر از نیاز خود خریداری کرده، هنگام فروش آن، تاوان تورم را پرداخت کند.

سپرده گذاری ارزی و سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار: در این مورد به عنوان نمونه اگر فردی اقدام به خرید ارز و سپرده گذاری ارزی کند، بطور کلی مشمول نمی‌شود. همچنین اگر فردی اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار مثلاً اوراق بهادار مربوط به مسکن و اوراق بهادار مربوط به طلا بطور کلی مشمول مالیات نمی‌شود.

سوداگری و سفته بازی کوتاه مدت: در این مورد به عنوان نمونه اگر فردی اقدام به خرید ملک مسکونی دوم و سوم و بیشتر کند و مدت نگهداری آن مثلاً یک سال باشد در این صورت فروش آن املاک مشمول مالیات می‌شود. اما این موضوع به این معنا است که سود فرد ناشی از خرید و فروش مشمول مالیات می‌شود نه اصل آن. به بیان دیگر برخلاف ادعای محمد بهادری جهرمی، اینگونه نیست که از یک زمین 100 متری، دولت 35 متر آن را تصاحب کند بلکه اگر فردی ملکی فراتر از نیاز خود داشته باشد و آن را بفروشد، مالیات فقط بر مابه التفاوت قیمت خرید ملک با قیمت فروش آن تعلق می گیرد نه کل قیمت.

محمد بهادری جهرمی

2- بر خلاف تصور برخی از افرادی که با مسائل حوزه مالیات آشنایی ندارند، مالیات بر سفته بازی و سوداگری صرفاً در زمان فروش موضوعیت دارد و صرف خرید املاک و خودرو و سایر دارایی‌ها حتی اگر مازاد بر نیاز مصرفی افراد باشد، مشمول مالیات نمی‌شود.

مثلاً اگر فردی با هدف استفاده شخصی یا با هدف اجاره داری به خرید تعداد زیادی ملک مسکونی یا خودرو اقدام کند، این فرد مشمول مالیات نمی‌شود. به بیان دیگر، ادعای مطرح شده توسط وزارت صمت در سایت طرح یکپارچه فروش خودرو که خودروهای خریداری شده مشمول مالیات بر سوداگری می شود، خلاف واقع است. مگر این که آن فرد، خودرویی فراتر از نیاز خود که در قانون تعیین شده خریداری کند. درحالی که بسیاری از افرادی که در طرح یکپارچه اقدام به ثبت نام می کنند، به دنبال خرید خودرو برای استفاده شخصی خود هستند و نه دلالی!

تصویب این طرح در مجلس یازدهم که البته با فشارهای دلالان و سوداگران در گذشته به نتیجه نرسیده بود نشان دهنده اهتمام جدی مجلس یازدهم برای مقابله با سوداگران است. طرحی که پس از تبدیل شدن به قانون و اجرای آن می‌تواند نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمتی دارایی‌هایی مثل املاک، خودرو، طلا و ارز داشته و به طور موثر بر انتظارات تورمی اثرگذار باشد؛ لذا همه نهادهای متولی امر باید حتی المقدور فرایند تصویب و ابلاغ این طرح را تسریع کنند.

پایان/

۲۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۰
کد خبر: 25948

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 11 =