صنعت خودروسازی ایران در چنگال دولت، رسانه ملی و ایران اینترنشنال!

گزارش جانبدارانه رسانه ملی علیه شرکت های خودروسازی که شبیه به گزارش شبکه برانداز ایران اینترنشنال بود، نشان می دهد که شاهد رقم خوردن یک خطای راهبردی هستیم.

به گزارش تحریریه، اعلام عجولانه جریمه 5000 میلیارد تومانی گروه بهمن به جرم گرانفروشی باعث داغ شدن بحث های مربوط به بازار خودرو و قیمت های نجومی در بازار خودرو ایران به عنوان عجیب ترین بازار خودرو دنیای کنونی شد و مانند تمام دفعات گذشته به جای پرداختن به سیاستگذاری های دولتی که نتیجه را رقم می زند، بر یک شرکت متمرکز شده و از آن مقصر ساختند. مقصری که می تواند با گران فروشی چند هزار دستگاه کراس اوور متوسط در بازار 1 میلیون و 500 هزار دستگاهی کشور ایجاد اختلال کند.

اگرچه اتهام گرانفورشی به شرکتی که تولیدات آن برای بازاری که به عنوان خودروهای مونتاژی شناخته می شود و مشمول قیمتگذاری نبود بی معنی است و اصرار دولت بر جریمه شرکت بهمن موتور سوال برانگیز می باشد. در گفتگوی رئیس هیات مدیره گروه بهمن با رسانه ملی هم این مساله مورد تاکید قرار گرفت که با پاسخ های غیرقانع کننده اسفنانی از تعزیرات حکومتی مواجه شد و بیننده را قانع نکرد. و ایشان تاکید داشت که اگر پاسخ های حقوقی گروه بهمن قانع کننده بود در مرحله تجدیدنظر منجر به جریمه 5 هزار میلیارد تومانی محکوم نمی شد! جریمه نخست شرکت بهمن موتور 14 هزار میلیارد تومان بود که به 5 هزار میلیارد تومان تبدیل شد.

در گفتگوی رسانه ملی با جمشید ایمانی رئیس هیات مدیره گروه بهمن با اسفنانی از تعزیرات حکومتی، فیلمی به عنوان سند شکایت مردم از گروه بهمن پخش شد که باید آنرا شاهکار رسانه ملی دانست زیرا شاکیان از لاماری متعلق به آرین موتور پارس، مدیران خودرو و کرمان موتور اسم می برند و خبری از گروه بهمن نیست! اما آنرا دلیلی بر تخلف گروه بهمن نشان می دهند، چرا؟ زیرا واقعیت این است که محصولات گروه بهمن مانند دیگنیتی، فیدلیتی، ریسپکت و ... ارزانترین ها در سگمنت های مختلف مدل های مونتاژی هستند و جریمه بهمن موتور به جرم گرانفروشی باعث غافلگیری مردم و بازار سرمایه شد زیرا گروه بهمن در بازار سرمایه حضور دارد و اطلاعات آن به مراتب شفاف تر از کرمان موتور، آرین موتور پارس و مدیران خودرو است. مخاطب گمان می کند که هدف سیاستگذار و رسانه ملی جریمه ارزان فروش است و نه گرانفروش!

فیلم پخش شده از رسانه ملی و اعتراض های مردمی به گرانفروشی لاماری، کرمان موتور و مدیران خودرو که به عنوان سندی دال بر گرانفروشی بهمن موتور پخش شد!

اما این همه ماجرا نیست و به یک باره شاهد پخش برنامه ای فوری از شبکه سعودی- اسرائیلی ایران اینترنشنال هستیم که بار دیگر به به یکی از سهامداران گروه بهمن یعنی شرکت کروز که سهامدار شرکت ایران خودرو هم هست پرداخته و از کرمان موتور هم به عنوان سهمامدار شرکت خودروسازی سایپا یاد می کند. و آنرا غیرقانونی دانسته و مصداقی بر فساد معرفی می کند. در این مستند شرکت کروز نزدیک به اسحاق جهانگیری و کرمان موتور هم نزدیک به حسین مرعشی از حزب کارگزاران سازندگی معرفی می شود.

فیلم پخش شده از شبکه ایران اینترنشنال

فارغ از برچسب زنیهای سیاسی که ارتباطی به موضوع ندارد، این سوال برای کارشناسان بدون پاسخ مانده است که چرا مافیایابی در ایران همواره متمرکز بر تولیدکننده های می شود و خبری از نظام ویران بانکی و مالی کشور که تمام مزیت ها را از بین برده نیست؟ چگونه تولیدکنندگان با اطلاعات مالی شفاف(مانند گروه بهمن که در بازار سرمایه حضور دارد) مافیا هستند درحالیکه تمام اطلاعات آن علنی است و در بخش واقعی اقتصاد فعالیت می کنند؟

در صنعت خودروسازی ایران؛ ماننده همه کشورهای دیگر؛ مهمترین بخش در صنعت قطعه سازی تعریف می شود که در 10 سال گذشته از قطعه سازان هیولا ساخته اند و در هر بحرانی مانند بحران ارزی که به سیاست های دولتی در تعریف نظام چندنرخی ارزی و فسادهای میلیاردها دلاری که در آخرین نمونه چای دبش خبرساز شد، باز می گردد، شرکت های تولیدی را به عنوان مشکل معرفی می کنند. به طوریکه شاهد برگزاری دادگاه قطعه سازان اصلی کشور یعنی عظام و کروز بودیم که با برچسب مافیای خودرو معرفی شدند، اما با سپر آهنین از نظام بانکی ویران کشور دفاع می شود که ایران مال یکی از خطاهای فاحش آن است.

چرا رسانه ملی بدون رعایت اصل انصاف با پخش گزارش از شرکت های متخلف(آرین موتور، مدیران خودرو و کرمان موتور)؛ دیگری را معرفی کرده و در جوسازی شریک می شود و شاید مهمتر از آن؛ چرا دولت سیزدهم که با شعار حمایت از تولید مستقر شده است از خط سیر نابودسازی صنعت قطعه سازی ایران که پایه صنعت خودروسازی است تبعیت کرده و به شیوه غلط 10 سال اخیر ادامه می دهد؟

لازم به ذکر است که اتهام گرانفروشی به سایر خودروسازان که در فیلم اشاره شد هم بی معنی است؛ مگر اینکه خلاف قرارداد با مشتری رفتار کرده باشند؛ و دولت باید با برچیدن قیمتگذاری، سپردن 5 درصد بازار به خودروهای وارداتی و ایجاد رقابت واقعی زمینه ساز بالندگی صنعت خودروسازی و افزایش رفاه مصرف کننده را فراهم کند و دست از نابودی و آزار دادن صنعتگران بردارد.

پایان/

۶ دی ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۰
کد خبر: 28435

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 0 =