آیا دولت از نقشه راه خودرویی رهبر انقلاب تبعیت می کند، و یا به قانون شکنی ادامه می دهد؟

سوال مهم پس از اظهارنظر صریح رهبر معظم انقلاب این است که آیا دولت از نقشه راه خودرویی رهبری تبعیت می کند و یا به قانون شکنی ادامه می دهد؟

به گزارش تحریریه، سوال مهم برای مردم و کارشناسان پس از اظهارنظر صریح رهبر معظم انقلاب در رد و نفی مدیریت شرکت های خودروسازی به وسیله دولت درحالی که سهام ناچیزی در اختیار دارند؛ این است که آیا دولت سید ابراهیم رئیسی از نقشه راه خودرویی رهبری تبعیت می کند و یا به قانون شکنی موجود با سلطه بر اداره ناکارآمد این شرکت ها ادامه می دهد؟ که نتیجه آن را در صنعت و بازار می تواند شاهد بود.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با تولیدکنندگان فرمودند: دیروز شنیدم که در بعضی از شرکتهایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریّت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکتها بسپارند، منتها نظارت بشود. در این سالهای گذشته، بعد از آنکه سیاستهای اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کرد. اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن بنگاه‌ها ضربه خورد و نتیجتاً به مردم ضربه خورد؛ یک عدّه‌ای سوء استفاده کردند. نظارت دولت حتمی است، لازم است، بایستی حتماً انجام بگیرد. بنابراین، آنچه ما نفی میکنیم دخالت دولت است؛ وَالّا نظارت دولت را ما لازم میدانیم.

در این جمله تمام منظومه اقصاد سیاسی کشور قابل مشاهده است که اسناد بالادستی نظام هم موید آن است، اما در 3 دولت اخیر شاهد زیر پا گذاشتن این سیاست های کلی به وسیله مدیران ذی نفع در اداره بنگاههای اقتصادی هستیم که بدترین نوع مدیریت را اجرا کرده و با راهکارنماهای ساختگی بر وخامت اوضاع افزوده اند که صنعت خودروسازی را باید عینی ترین شاهد مثال آن دانست. دو شرکت ایران خودرو و سایپا با اینکه در بازار سرمایه حضور دارند و عملا به مردم واگذار شده اند، اما دولتی ها همچنان آنها را اداره می کنند و زیان و بدهی 400 هزار میلیارد تومانی وارد شده را به نظام بانکی و در واقع به کل اقتصاد به صورت تورم بالاتر تحمیل کرده اند.

خروجی این قانون شکنی و اصرار بر اداره شرکت های واگذار شده به وسیله مدیران دولتی؛ خودروهای بی کیفیت و منحط، نارضایتی شدید اجتماعی، تلفات بالای انسانی و جاده ای و زیان سنگین به شرکت های بیمه در کنار استهلاک سنگین است که نتیجه آن را در نظام هزینه-فایده خانوارهای ایرانی می توان مشاهده کرد. رهبر معظم انقلاب به صراحت فرمودند: با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریّت در اختیار دولت است؛ به نظر مناین منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکتها بسپارند، منتها نظارت بشود.

در واقع تاکید رهبری بر اجرای قانون تجارت است که یک مساله بدیهی است و نباید کار به ورود مستقیم و علنی معظم له برسد تا بر اجرای یک قانون مسلّم که مبنای بازار سرمایه هم هست اصرار بورزند. اما دولت ها از خوان نعمت شرکت های دولتی سابق که حالا دولتی هم نیستند دل نمی کنند و اصرار دارند اداره آنها را با استفاده از لشکر ذی نفعان و مدیران سیاسی از دست ندهند که نتیجه آنرا در کیفیت و قیمت محصولات تولیدی می توان مشاهده کرد و صورت های مالی بنگاه ها هم سرشار از زیان و بدهی انباشته شده است. اما راهکار دولت چیست؟

عباس علی آبادی به جای اجرای قانون مورد تاکید رهبر معظم انقلاب(قانون تجارت) به محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نامه زده است تا سقف بدهی شرکت های ورشکسته ایران خودرو و سایپا افزایش پیدا کند که مسکّنی بی فایده و همراه با زمان اثرگذاری محدود است و نتیجه ای در بر نخواهد داشت. ضمن اینکه وزیر محترم صمت هنوز فرق بین پول حاکمیتی بانک مرکزی(Fiat Money) و پول بانک های تجاری را نمی داند و ظاهرا فرزین را با مدیرعامل بانک های تجاری اشتباه گرفته است. مگر اینکه منظور علی آبادی این باشد که بانک های تجاری با مشاهده وضعیت خودروسازان دولتی! وام دهی نکرده و ریسک وام را متقبل نشده اند و حالا انتظار دارند تا بانک مرکزی خط اعتباری ویژه برای خودروسازان ایرانی باز کند که به معنای افزایش پایه پولی برای یک کار مطلقا غیرضروری است.

نتیجه این سیاست های عجیب و بدون یک خط مبنای کارشناسی؛ نه تنها سقوط غیرقابل بازگشت خودروسازی ایران است، بلکه به معنای سقوط اقتصاد ملی هم خواهد بود زیرا صنعت و بازار خودرو بیش از 3 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود.

به جای اصرار بر ادامه شیوه هایی که وضعیت کنونی را ایجاد کرده اند، ضروری است تا دولت سید ابراهیم رئیسی که خاستگاه قانونی هم دارد و از قوه قضائیه به قوه مجریه آمده است، به اجرای قانون تجارت تن داده و از مدیریت شرکت های خودروسازی که عملا منهدم شده اند و بخت چندانی برای احیا ندارند خارج شود. پیش از آنکه زمان بگذرد و امکان احیای خودروسازان نیمه جان از دست برود و به نقطه غیرقابل بازگشت برسیم، قانون را اجرا کنید.

پایان/

۱۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۰
کد خبر: 28767

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =