واکنش تهران به گام ضدایرانی شورای حکام آژانس

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نخستین بار در نزدیک به دودهه اخیر، ایران را در یک قطعنامه به صورت مستقیم بابت نقض تعهدات هسته ای متهم کرد؛ اولین واکنش تهران به این اقدام، اعلام راه اندازی یک مرکز جدید غنی‌سازی در مکانی امن بود.

به گزارش تحریریه، قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی (فرانسه، انگلیس و آلمان) با همراهی آمریکا، علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان، در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید.

در این قطعنامه که با ۱۹ رای موافق، ۱۱ رای ممتنع و ۳ رای مخالف به تصویب رسید، بدون اشاره به همکاری‌های همیشگی و گسترده جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران به عدم پایبندی به تعهدات پادمانی متهم شده است. (ونزوئلا و پاراگونه از حق رای برخوردار نبودند.)

خبرگزاری ایرنا نوشت، در این سند ادعاهای سیاسی پادمانی و ریشه‌دار در اسناد جعلی رژیم صهیونیستی تکرار و ادعا شده است که ایران از سال ۲۰۱۹ در همکاری کامل و به موقع با آژانس درباره «مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده در چندین محل» کوتاهی کرده است. همچنین در این متن ادعا شده که ناتوانی آژانس در ارائه تضمین درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، موضوعی است که می‌تواند در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد.

این همان دستورکاری است که رژیم صهیونیستی پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴ دنبال کرد و تلاش داشت با امنیتی‌سازی برنامه هسته‌ای ایران و احیای پرونده مختومه موسوم به «ابعاد نظامی احتمالی» (PMD)، زمینه بازگرداندن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل را فراهم سازد.

در این قطعنامه که در واقع ششمین قطعنامه پس از اجرای برجام و بسته‌شدن رسمی پرونده «ابعاد نظامی احتمالی» برنامه هسته‌ای ایران در سال ۱۳۹۴ بشمار می‌رود، از مدیرکل آژانس خواسته شده است تا «به تلاش‌های خود برای اجرای این قطعنامه و قطعنامه‌های قبلی ادامه داده و گزارش جدیدی از تحولات مربوط به این موضوعات ارائه کند.»

در رای‌گیری امروز، انگلیس، فرانسه، آلمان، اسپانیا، آمریکا، آرژانتین، استرالیا، بلژیک، اکوادور، اوکراین، کانادا، گرجستان، ژاپن، کره‌جنوبی، مراکش، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، کلمبیا رای موافق، روسیه، چین و بورکینافاسو رای مخالف و آفریقای جنوبی، هند، پاکستان، مصر، اندونزی، برزیل، غنا، تایلند، الجزیره، ارمنستان و بنگلادش رای ممتنع دادند.

پیش از آغاز رای‌گیری، کشورهای عضو گروه موسوم به «همفکر» در بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند که ادعاهای مطرح‌شده در قطعنامه فاقد مبنای واقعی و حقوقی است و خطر آن وجود دارد که روند حل‌وفصل موضوع هسته‌ای ایران از چارچوب آژانس خارج شود.

جمهوری اسلامی ایران هم هشدار داده بود که هرگونه اقدام نسنجیده در شورای حکام با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در ایکس (توییتر سابق) نوشت: سه کشور اروپایی هفت سال فرصت داشتند تا تعهدات خود را ذیل برجام اجرا کنند. آن‌ها به‌طور کامل در این زمینه شکست خوردند؛ خواه از روی عمد بوده باشد یا از سر ناتوانی.

وی افزود: به‌جای آن‌که نشانه‌ای از پشیمانی یا تمایل به تسهیل دیپلماسی از خود نشان دهند، امروز سه کشور اروپایی با مطرح کردن خواسته‌ای مضحک مبنی بر لزوم مجازات ایران به دلیل استفاده از حق قانونی خود در چارچوب برجام در واکنش به عدم پایبندی طرف‌های مقابل، در حال دامن زدن به تقابل هستند.

عراقچی با اشاره به هشدار پیشین خود به کشورهای اروپایی تصریح کرد: یک خطای راهبردی بزرگ دیگر از سوی این سه کشور، ایران را وادار خواهد کرد که واکنشی قاطع نشان دهد. مسئولیت کامل و مطلق این وضعیت بر عهده بازیگران بدخواهی خواهد بود که خودشان باعث از میان رفتن اعتبارشان شده‌اند.

راه اندازی مرکز غنی سازی جدید

وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بیانیه مشترکی صادر و اعلام کردند تهران  «راه‌اندازی یک مرکز جدید غنی‌سازی در مکانی امن» و جایگزینی ماشین‌های نسل اول با ماشین‌های پیشرفته در فردو را در دستور کار قرار می‌دهد.

وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را «قطعنامه سیاسی» خوانده و می‌گویند که «جمهوری اسلامی ایران چاره‌ای جز پاسخ» به آن ندارد.

در این بیانیه آمده است «در همین رابطه، دستورهای لازم از سوی رئیس سازمان انرژی برای راه‌اندازی یک مرکز جدید غنی‌سازی در مکانی امن، جایگزینی ماشین‌های نسل اول در مرکز غنی‌سازی شهید دکتر علیمحمدی (فردو) با ماشین‌های پیشرفته نسل ششم صادر شده» و «اقدامات دیگری نیز در حال برنامه‌ریزی است که متعاقباً اعلام خواهد شد.»

ایران با محکوم‌کردن این قطعنامه آن را «استفاده ابزاری مجدد از این شورا که مبتنی بر اغراض سیاسی و بدون مبانی فنی و حقوقی» خوانده است.

پایان/

۲۲ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰
کد خبر: 32738

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 11 =