به گزارش تحریریه، سه سال از جنگ میان روسیه و اوکراین سپری شده است، جنگی که نه تنها معادلات سیاسی و امنیتی منطقه را تغییر داده بلکه چشم‌انداز اقتصادی دو کشور را به‌شدت دگرگون کرده است.

براساس تحلیل‌های «چارلز لیچفیلد» از مدیران و کارشناسان شورای آتلانتیک، و «برایان مفورد» پژوهشگر ارشد مرکز اوراسیا پیامدهای این جنگ می‌تواند در سال‌های آینده نیز به شکلی پایدار ادامه یابد.

روسیه؛ مقاومت اقتصادی و فرسایش بلندمدت

۱. عملکرد اقتصادی از ۲۰۲۲ تاکنون

پس از آغاز تحریم‌های گسترده غرب در فوریه ۲۰۲۲، بانک مرکزی روسیه با اتخاذ سیاست‌های فوری شامل افزایش نرخ بهره، کنترل سرمایه و مداخله ارزی توانست ثبات نسبی در سیستم مالی ایجاد کند. همزمان، افزایش بهای جهانی نفت به دلیل اختلالات ناشی از همین جنگ، درآمد بی‌سابقه‌ای را برای مسکو به همراه داشت که افت صادرات گاز این کشور به اروپا را جبران کرد.

۲. چالش‌های ساختاری

با وجود این مقاومت، ضعف‌های زیرساختی اقتصاد روسیه از سال ۲۰۲۲ آشکارتر شده‌اند:

* کسری بودجه فزاینده: پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه امسال حتی از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی نیز فراتر رود.

* وابستگی به اقتصاد جنگی: صنایع و مناطق اقتصادی به فعالیت‌های نظامی وابسته شده‌اند و در صورت توقف جنگ با رکود شدید مواجه خواهند شد.

* تورم و محدودیت سرمایه‌گذاری: نرخ‌های بهره بالا که برای مهار تورم لازم‌اند، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را محدود کرده‌اند.

۳. منابع مالی و فشارهای آتی

مسکو برای تأمین هزینه‌ها به مصرف تدریجی صندوق رفاه ملی و فروش دارایی‌های غیرنقدی روی آورده است. حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی روسیه نیز که توسط غرب مسدود نشده، همچنان قابل استفاده است. با این حال، لیچفیلد تأکید می‌کند که این منابع تنها برای میان‌مدت کارایی دارند و در صورت تداوم جنگ، فشارهای مالی افزایش خواهد یافت.

اقتصاد اوکراین؛ ظرفیت محدود، فرسودگی و اتکای شدید به کمک‌های غربی

۱. رشد اقتصادی زیر سایه جنگ

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال جاری به حدود ۲ درصد کاهش یابد؛ رقمی که در مقایسه با ۳.۵ درصد سال گذشته نشانه‌ای از فرسایش مداوم ظرفیت‌های اقتصادی است.

2. عوامل محدودکننده

به گفته برایان مفورد، چند عامل کلیدی اقتصاد اوکراین را در وضعیت شکننده قرار داده‌اند:

* کمبود نیروی کار: با شش میلیون اوکراینی خارج از کشور و یک میلیون نفر در ارتش، ظرفیت تولیدی کاهش چشمگیری یافته است.

* تخریب زیرساخت‌ها: حملات روزانه به صنایع و شبکه‌های انرژی توان اقتصادی را تضعیف کرده است.

* تورم و کاهش ارزش پول ملی: نرخ تورم حدود ۱۲.۶ درصد برآورد می‌شود و کاهش ارزش پول ملی اوکراین هزینه کالاهای وارداتی را بالا برده است.

۳. کمک‌های خارجی و محدودیت‌های آن

حمایت‌های مالی غرب بیشتر صرف دفاع و حفظ خدمات اجتماعی شده و فضای اندکی برای سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای باقی گذاشته است. تا زمانی که یک آتش‌بس پایدار برقرار نشود، چشم‌انداز رشد پویا برای اوکراین دور از دسترس خواهد بود.

سناریوهای آینده

سناریوی اول: تداوم جنگ در سطح کنونی

روسیه: با ادامه برداشت از ذخایر و درآمد نفتی می‌تواند هزینه‌های کوتاه‌مدت را پوشش دهد، اما رکود سرمایه‌گذاری و فشار تورمی تشدید می‌شود.

اوکراین: بدون بازسازی زیرساخت‌ها و بازگشت نیروی کار، رشد اقتصادی در سطح پایین باقی می‌ماند و اتکای مالی به غرب افزایش می‌یابد.

سناریوی دوم: آتش‌بس و آغاز مذاکرات

روسیه: می‌تواند بخشی از منابع خود را به سمت احیای صنعتی و کاهش فشارهای تورمی هدایت کند.

اوکراین: شرایط برای جذب سرمایه خارجی و آغاز بازسازی فراهم می‌شود و امکان رشد اقتصادی سریع‌تر در میان‌مدت ایجاد خواهد شد.

سناریوی سوم: تشدید درگیری‌ها

روسیه: با تحریم‌های شدیدتر، دسترسی به ذخایر محدودتر و افزایش هزینه‌های جنگی مواجه خواهد شد.

اوکراین: حملات بیشتر به زیرساخت‌ها می‌تواند ظرفیت تولیدی را به سطح بحرانی برساند و بحران انسانی را عمیق‌تر کند.

تحلیل‌های کارشناسان در غرب نشان می‌دهد که اقتصاد دو کشور در آستانه یک نقطه عطف قرار دارد. بدون تغییر در وضعیت جنگ یا عدم دستیابی به یک توافق پایدار، چشم‌انداز اقتصادی هر دو کشور به ویژه اوکراین در کوتاه‌مدت همچنان تیره خواهد ماند. آینده اقتصادی منطقه نیز اکنون بیش از هر زمان دیگر به تصمیمات ژئوپلیتیک وابسته است.

پایان/