به گزارش تحریریه، چندی پیش ایالات متحده آمریکا با استناد به ادامه واردات نفت خام هند از روسیه، تعرفه‌ی سنگین ۵۰ درصدی بر کالاهای هندی اعلام کرد که از ۲۷ اوت ۲۰۲۵ اجرایی می‌شود. هند که مدت‌ها توسط واشنگتن به عنوان «شریک استراتژیک» و سدی در برابر گسترش‌طلبی چین معرفی شده بود، اکنون خود را در تیررس یک اقدام اقتصادی تنبیهی می‌بیند. این لحظه گویای شکاف‌های عمیق‌تر در بازآرایی قدرت جهانی است.

رئال‌پالیتیک پشتِ لفاظی‌ها

این تهدید تعرفه‌ای رویکردی قدیمی است که کاملاً با سنت دیرینه آمریکایی، یعنی استفاده از ابزارهای اقتصادی برای امتداد سیاست خارجی، همخوانی دارد. اقدامات اخیر تعرفه‌ای، یادآور قانون تعرفه اسمووت-هاولی در سال ۱۹۳۰ است که تعرفه‌های ایالات متحده بر بسیاری از کالاها را افزایش داد. در نتیجه آن قانون رکود بزرگ تعمیق پیدا کرد. امروز، توجیه آن ژئوپلیتیک است اما خطر عواقب ناخواسته و شکاف در اتحادهای دوجانبه همچنان باقی است.

فراتر از روسیه: انگیزه‌های زیربنایی

تفسیر تعرفه صرفاً به عنوان تحریم مرتبط با اوکراین، نادیده گرفتن تصویر استراتژیک بزرگ‌تر است. سیاست «آتمانیربهار بهارات» هند که خوداتکایی اقتصادی را ترویج می‌کند، بسیاری در واشنگتن را نگران کرده است.

در همین حال، امتناع هند از هم‌راستایی صریح با غرب در مورد اوکراین و ادامه تعامل با بازارهای انرژی روسیه، توسط واشنگتن با ناخرسندی نگریسته می‌شود. استقلال استراتژیک دهلی نو، که زمانی تحسین‌برانگیز بود، اکنون به یک عامل آزاردهنده تبدیل شده است.

چه کسی برنده می‌شود، چه کسی بازنده؟

در این بازی برندگان واضح زیادی وجود ندارد. گرچه برخی تولیدکنندگان آمریکایی ممکن است از رقابت هندی فراغت موقتی بیابند. با این حال، برای اکثر مصرف‌کنندگان هزینه واردات کالاهای هندی افزایش خواهد یافت. برای صادرکنندگان به هند نیز آسیب حادی وارد خواهد شد. همچنین برای رابطه گسترده‌تر دو طرف، اعتماد قربانی خواهد شد. در واقع، نگران‌کننده‌ترین جنبه این اقدام تعرفه‌ای نه تأثیر اقتصادی آن، بلکه پیام نمادین آن است که می‌گویند شراکت با ایالات متحده همچنان مشروط باقی می‌ماند.

پاسخ هند: حل و فصل، نه تلافی

هند حداقل هنوز به دام نیفتاده است. شایان ذکر است که روسیه در حال حاضر ۴۰ درصد از نفت خام هند (۲۵۰ میلیون تن در سال) را تأمین می‌کند. امنیت انرژی یک رابطه اختیاری نیست. اما در عین حال هند می‌داند که چرخش کامل اقتصادی به مسکو غیرواقعی است. ایالات متحده همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری آن و منبع کلیدی برای فناوری، سرمایه‌گذاری و تجهیزات دفاعی است.

توازن مجدد با ذکاوت

حال هند چگونه باید پاسخ دهد؟ نه با تقلید از تعرفه‌ها یا درگیر شدن در دیپلماسی تلافی‌جویانه، بلکه هند می‌تواند استراتژی بلندمدت را در پیش بگیرد که شامل:

1️⃣ تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی از طریق پیوندهای قوی‌تر با آسه‌آن، آفریقا و اتحادیه اروپا.
2️⃣ گسترش تجارت روپیه-روبل و توسعه سیستم‌های مالی جایگزین کمتر وابسته به دلار.
3️⃣ بهره‌برداری از اصلاحات داخلی برای تبدیل هند به جایگزینی جذاب‌تر برای چین در زنجیره‌های تأمین جهانی.
4️⃣ تقویت اتحادهای تجاری مانند چارچوب اقتصادی هند-اقیانوسیه (IPEF) و تعامل مجدد با مجامع تجارت چندجانبه که هند اغلب در حاشیه آنها بوده است.

تاریخ در این خصوص به ما یک الگو ارائه می‌دهد. در اوایل دهه ۱۹۹۰، پس از انکار کمک و افزایش فشار بر سیاست هسته‌ای، هند اقتصاد خود را باز کرد، اتحادهای جدیدی ساخت و مقاوم‌تر ظاهر شد. گاهی اوقات، ناملایمات می‌تواند معمار تحول باشد.

منبع: بنیاد تحقیقاتی آبزرور/اندیشکده تهران

پایان/