«رامین پولادرگ» عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی «تحریریه» با اشاره به این موضوع که تک نرخی سازی ارز اقدامی مناسب و بسیار موثر در شفاف سازی اقتصادی است، در مورد الزامات مورد نیاز انجام این امر مهم در عرصه ارزی و اقتصادی به چند نکته مهم اشاره کرد و گفت: در این موضوع تردیدی وجود ندارد تک نرخی سازی ارز در راستای شفاف سازی اقتصادی باید در دستور کار قرار داده شود زیرا این روند موجب دستیابی همه به یک نرخ ارز در بازار می شود و تبعیض ها و درآمدهای خاص عده ای قطع می شود.

وی خاطر نشان کرد: واقعی شدن نرخ به معنای عدم توزیع رانت ارز و کاهش فساد اقتصادی است. تک نرخی سازی ارز موجب پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای سرمایه گذاران هم می شود لذا امیدواری نسبت به سرمایه گذاری و فعالیت مضاعف فعالان اقتصادی بیشتر خواهد شد زیرا با نرخ ارز مشخص در فعالیت های مورد نظر خود بیشتر می توانند مانور بدهند و رقیب دولتی با ارز ارزان را در کنار خود احساس نمی کنند.

پولادرگ معتقد است: آنچه تا کنون مانع تک نرخی سازی ارز شده نگرانی بابت افزایش نرخ ارز و ناتوانی دولت در حمایت اجتماعی موثر در اسرع وقت از مردم است، در حالی که دولت با یارانه نقدی، توزیع کالابرگ و سبد حمایتی می تواند پس از اجرای سیاست تک نرخی سازی ارز از اقشار ضعیف جامعه حمایت کند.

فعال تجاری و اقتصادی تصریح کرد: در شرایط تحریم و نوسانات سیاسی که عامل بی ثباتی اقتصادی است با وجود تورم بالا و فساد ساختاری، تک نرخی سازی ارز باید گام به گام با برنامه ریزی مدونی انجام شود تا دولت به واسطه زیرساخت هایی که برای این منظور آماده می کند بتواند تبعات تورمی و اجتماعی را کنترل کند و مانع آسیب تورمی به دهک‌های پایین درآمدی شود.

وی خاطر نشان کرد: اگر خواهان اجرای سیاست ارز تک نرخی هستیم باید راهکارهای پایدار ماندن این سیاست هم در دستور کار قرار داده شود. تدوین برنامه چند مرحله ای با فراهم سازی پشتوانه سیاسی و اقتصادی قوی کارگشاست، زیرا حذف یک باره ممکن است جواب ندهد بنابراین برای تک نرخی سازی ارز باید گام به گام و زمان بندی شده عمل کنیم تا مانع از اثراتی شویم که می تواند معیشت مردم را تحت الشعاع قرار دهد.

پایان/