به گزارش تحریریه، «نشنال اینترست» در مورد اینکه چرا ایالات متحده نمی‌تواند از وقوع یک بحران مالی دیگر اجتناب کند، عنوان داشت: بخش مالی را نمی‌توان با مقررات به سطحی از ایمنی کامل رساند، مگر با چشم‌پوشی از سودآوری آن.

در میان انبوه پیش‌بینی‌های بازار در اینترنت، یک پیش‌بینی قطعی وجود دارد: ایالات متحده و جهان، در آینده‌ای نه چندان دور، بار دیگر دچار یک بحران مالی خواهند شد. زمان وقوع آن البته نامشخص است و احتمالاً درد و رنج آن به اندازه بحران سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ نخواهد بود، اما وقوع دوباره‌ یک بحران مالی تقریباً قطعی است. پیدایش دوره‌ای حباب‌ها و فروپاشی‌ها، ذاتِ نظام مالی است.

مقام‌های واشنگتن و سایر کشورها تلاش خواهند کرد تا چنین رویدادهایی را، معمولاً با وضع استانداردهای نظارتی تازه بر مؤسسات مالیمهار کنند. آنان ادعا می‌کنند (یا امیدوارند) که این مقررات، سطحی از احتیاط در معاملات مالی برقرار خواهد کرد تا از افراط‌هایی که ناگزیر به زیان، ورشکستگی، لحظات وحشت‌آور و سایر رویدادهای زشت منتهی به بحران می‌انجامد، جلوگیری شود. این قواعد می‌توانند شدت هر بحران را کاهش دهند و شاید فاصله‌ی زمانی میان بحران‌ها را طولانی‌تر کنند، اما نمی‌توانند از وقوع چرخه‌های مالی جلوگیری نمایند. در واقع، ساختارهای نظارتی می‌توانند نوعی احساس رضایت و اطمینان کاذب ایجاد کنند که خود زمینه‌ساز افراط و در نتیجه رنج و زیان بعدی است.

تاریخ به‌خوبی محدودیت‌های عملی کنترل‌ها و استانداردهای نظارتی را نشان داده است. پیش از فاجعه‌ی مالی ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹، هیچ نهاد نظارتی تهدیدی جدی برای بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری آمریکایی محسوب نمی‌شد. در عین حال، این بانک‌ها تحت نظارت نهادهای مختلفی قرار داشتند: فدرال رزرو، اداره‌ حسابرسی ارز، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، نهادهای ایالتی، نهادهای مشابه در اروپا و آسیا، و در سطح بین‌المللی بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در بازل سوئیس. با وجود این میزان نظارت، بحران رخ داد و بازارهای مالی جهانی به مرز فروپاشی رسیدند.

در واقع، واکنش مقامات در سال ۲۰۰۸ خود اعترافی ضمنی به ناکارآمدی نظارت‌ها بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده درخواست تصویب فوری «برنامه‌ نجات دارایی‌های مشکل‌دار» (TARP) را مطرح کرد تا میلیاردها دلار از مالیات‌دهندگان صرف جلوگیری از سقوط مؤسسات مالی بزرگ شود. فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی نرخ بهره را تقریباً به صفر رساندند و روش‌های نوینی برای تزریق نقدینگی به بازارها و شرکت‌ها طراحی کردند. مقامات، فروش اجباری برخی شرکت‌ها را ترتیب دادند، کنترل برخی دیگر را در دست گرفتند و اجازه دادند بعضی ورشکست شوند. در برخی موارد، ماهیت اضطراری این اقدامات موجب تشدید هراس عمومی شد. با این حال، روشن بود که چیزی فراتر از مقررات لازم است.

در پی این ناکامی، واشنگتن اصلاحات نظارتی گسترده‌ای را با «قانون داد-فرانک» (Dodd-Frank) اجرا کرد. طراحان این قانون مدعی بودند که چنین مقرراتی مانع تکرار بحران خواهد شد. با این حال، ده‌ها صفحه از استانداردهای سخت‌گیرانه‌ داد-فرانک نتوانست در سال ۲۰۲۳ از سقوط بانک «سیلیکون ولی» (SVB) و دو بانک متوسط دیگر جلوگیری کند. بار دیگر، مقامات ناچار شدند بیرون از ساختارهای نظارتی اقدام کنند. در این مورد، آن‌ها محدودیت‌های قانونی بیمه‌ سپرده‌ها را نادیده گرفتند تا از هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها و ورشکستگی‌های زنجیره‌ای جلوگیری کنند.

با این وجود، پذیرش شکست‌های نظارتی به‌معنای رد کامل مقررات نیست. استانداردها و چارچوب‌های رسمی نقشی کلیدی در هدایت مؤسسات مالی به سوی مدیریت صحیح و جلوگیری از بحران‌های کوچک دارند. اما پیام اصلی این تجربه‌ها هشدار در برابر اتکای بیش از حد به مقررات و یادآوری محدودیت‌های بنیادی آن‌ها در مواجهه با ریسک‌های عظیم مالی است.

ضعف آشکار نظام نظارتی در ماهیت «حقوقی و صلب» آن نهفته است. مقررات ناگزیر به‌گونه‌ای تدوین می‌شوند که با بحران گذشته مقابله کنند، نه بحران آینده. به‌عنوان نمونه، قانون داد-فرانک تمرکز ویژه‌ای بر دلایل بحران ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ دارد، خصوصاً ریسک اعتباری در وام‌های مسکن. اما این قانون هیچ تدبیری برای خطرات ناشی از افزایش ناگهانی نرخ بهره که منجر به سقوط SVB در ۲۰۲۳ شد، نیندیشید. در واقع، تمرکز افراطی بر ریسک اعتباری موجب شد بانک‌ها بیش از حد بر اوراق قرضه دولتی تکیه کنند و در نتیجه در برابر نوسانات نرخ بهره آسیب‌پذیرتر شوند.

مشکل دیگر، ماهیت متغیر و خلاق نظام مالی است. قوانین باید به‌وضوح مشخص کنند کدام نهادها مشمول مقررات‌ هستند، اما بازار مالی پیوسته ابزارها و نهادهای تازه‌ای برای کسب سود خلق می‌کند. به‌عنوان مثال، داد-فرانک تلاش کرد با جریمه‌ مؤسسات پرریسک، بانک‌ها را از وام‌دهی پرخطر بازدارد. اما وام‌گیرندگان پرریسک همچنان به منابع مالی نیاز داشتند، بنابراین «نظام بانکی سایه» شکل گرفت که خارج از چارچوب نظارتی، سرمایه‌گذاران را جذب می‌کرد. در نتیجه، ریسک نظام مالی پابرجا ماند، تنها نقطه‌ تمرکز آن تغییر کرد.

علاوه بر این، مقررات می‌توانند به‌طور ناخواسته حس امنیت کاذب و بی‌احتیاطی ایجاد کنند. از آنجا که اغلب بر نسبت‌های حسابداری مانند سرمایه‌ احتیاطی تکیه دارند، در دوران رونق اقتصادی همراه با رشد حباب‌گونه حرکت می‌کنند و مؤسسات مالی را تشویق به خطرپذیری بیشتر می‌کنند. همان‌طور که مدیرعامل پیشین سیتی‌بانک، چارلز پرینس، گفت: «تا وقتی موسیقی پخش می‌شود، باید برخاست و رقصید.»

در سطحی بنیادی‌تر، ریسک ذاتی تعامل نظام مالی با اقتصاد واقعی نیز وجود دارد. نظام مالی دو کارکرد اصلی دارد:

۱. ارائه‌ خدمات سپرده‌گذاری، نگهداری و انتقال وجوه برای فعالیت‌های روزمره اقتصاد، از جمله پرداخت حقوق، مالیات، بازنشستگی و هزینه‌های مصرفی؛

۲. گردآوری منابع مالی راکد و تخصیص آن به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی، نوآوری و رشد اقتصادی.

این کارکرد دوم، نظام مالی را در معرض خطر بزرگی قرار می‌دهد، چراکه در دوران رکود، بخش قابل‌توجهی از وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها با شکست مواجه می‌شود. مقرراتی که به اندازه کافی سخت باشند تا از چنین زیان‌هایی جلوگیری کنند، عملاً جریان وام‌دهی و سرمایه‌گذاری را متوقف خواهند کرد و در نتیجه رشد اقتصادی را خفه می‌کنند که خود دارویی بدتر از بیماری هستند.

برای نمونه، بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) توصیه کرده بود بانک‌ها باید ۸ درصد از دارایی‌های پرریسک خود را به عنوان سرمایه‌ احتیاطی کنار بگذارند. این میزان در شرایط عادی کافی است، اما در دوران رکود که تا ۲۵ درصد وام‌ها ممکن است نکول کنند، چنین ذخیره‌ای سریعاً تحلیل می‌رود و بانک‌ها را به مرز ورشکستگی می‌کشاند. اگر قانون الزام به ذخیره‌ ۲۵ درصدی داشته باشد، منابع مالی برای رشد اقتصادی کاهش یافته و بانک‌ها از سودآوری بازمی‌مانند.

بنابراین، باید پذیرفت که مقررات هرگز نمی‌توانند ریسک را به‌طور کامل از میان ببرند. تظاهر به این‌که نظام نظارتی قادر است امنیت کامل فراهم کند، خطرناک است، زیرا موجب رضایت و بی‌تفاوتی نسبت به ریسک واقعی می‌شود. چنین طرز فکری مدیران مالی را به بی‌احتیاطی در زمان بحران ترغیب می‌کند و از تلاش برای یافتن تدابیر احتیاطی بیشتر بازمی‌دارد.

در نهایت، چون بسیاری در واشنگتن و دنیای مالی به محدودیت‌های نظارت باور ندارند، «ایمنی» را با «انطباق با مقررات» اشتباه می‌گیرند. این خطای مفهومی، نوعی خطر اخلاقی (Moral Hazard) ایجاد می‌کند که خود به افزایش ریسک در نظامی می‌انجامد که ذاتاً پرخطر است.

پایان/