به گزارش تحریریه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دو رأی مهم خود، تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق‌التحریر سال ۱۳۹۹ را که سقف درآمد سالانه برای دفاتر اسناد رسمی تعیین کرده بود، به دلیل مغایرت با موازین شرع باطل اعلام کرد. این تصمیم، که در تاریخ‌های ۶ خرداد و ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ صادر شد، بار دیگر توجه‌ها را به عدم کارآیی و تعلل در اجرای آن از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جلب کرده است.

با این حال، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور علیرغم صدور بخشنامه‌ای در شهریور ۱۴۰۴ مبنی بر لزوم تسریع در اجرای این آراء، تاکنون اقدامی عملی در اصلاح سامانه ثبت به عمل نیاورده است. این تعلل، زنجیره‌ای از اعتراضات را در میان نزدیک به هزار سردفتر به دنبال داشته که با راه‌اندازی کارزار، خواستار برداشتن سقف درآمدی شده‌اند.

مناقشه جاری بیش از آنکه صرفاً یک موضوع تکنیکی باشد، نمایانگر چالشی ساختاری است؛

جایی که تضاد میان دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه و انتظار جامعه حرفه‌ای سردفتران به چشم می‌آید. از سوی دیگر، تأخیر در اصلاح سامانه به معنای تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم و ارباب رجوع است؛ وضعیتی که نه فقط به اعتبار دفاتر اسناد رسمی آسیب می‌زند بلکه مخالف اصول قانون اساسی و شرع نیز قلمداد می‌شود.

کارشناسان و فعالان حوزه ثبت اسناد، این تأخیر را ناعادلانه خوانده و تأکید کرده‌اند که ادامه این وضعیت باعث اجحاف در حق سردفتران و تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم و ارباب رجوع می‌شود؛
موضوعی که می‌تواند اعتماد عمومی را به روندهای قضایی و اجرایی کشور تضعیف کند. برای جلوگیری از تشدید این بحران، به نظر می‌رسد نیاز به شفاف‌سازی، هماهنگی بیشتر میان نهادها و اجرای فوری احکام قضایی بیش از پیش احساس می‌شود.

منبع: افق سوم رسانه

پایان/