۶سال شکنجه سفید در شادترین کشورجهان
آیا دولت ها برای حفظ یک پرونده، انسانیت را قربانی می کنند؟
تاریخ انتشار: آبان ۱۴۰۴(نوامبر۲۰۲۵)
این مقاله به بررسی وضعیت اسفناک و نقض سیستماتیک حقوق بشر داریوش حیدری، شهروند خردسال ایرانی، می پردازد که برای مدت ۶ سال در پروسه های اداری و نگهداری نهادهای رفاهی دانمارک، به شکلی غیرانسانی محبوس و منزوی شده است. آنچه در ظاهر به عنوان "مراقبت" و "ایمنی" و یا حمایت از کودکان معرفی می شود، در حقیقت شکنجه سفید طولانی مدتی است که منجر به فروپاشی روانی و هویتی فردگردیده است.
این یک گزارش از "قرنطینه های پر امکانات" به نام مرکز مراقبت از کودکان، است که سوژه ها در سکوت کامل به موجوداتی بیمار، پر از نفرت و گاها درنده خو تبدیل می شوند چگونه می توان ایمنی را با تبدیل شدن یک انسان به ضد خود تعریف کرد؟
این مقاله، تلاشی است برای افشای مکانیسم های پنهان این سیستم که در آن، ادعاهای مربوط به "حفاظت"و "ایمنی"پوششی است بر نقض سازمان یافته حقوق بنیادین یک کودک و خانواده. سیستمی که در آن، نهادهای مسئول، انسان را نه به عنوان یک شهروند، بلکه به عنوان یک "موضوع" تحت آزمایش قرار می دهند.
تناقضات آشکار میان ادعاهای رسمی دولت دانمارک و واقعیت موجود، تمرکز بر جنایات حقوقی بین المللی صورت گرفته، ضرورت فوری بازگشت این کودک به کشور و تحت نظارت حاکمیت قانونی ایران را تأکید می کند.
بخش اول:نسل کشی خاموش
این مقاله سندی است بربی تفاوتی سیستماتیک و نقض آشکار حقوق بشر در قلب مدعیان آزدی. داریوش حیدری، کودک ایرانی که به اشتباه یا تعمد در خاک دانمارک نگهداری می شود، به گزارش دانمارکی ها، پس از ۶سال دوری و انزوا، از یک کودک باهوش، مهربان و شاد، به موجودی تبدیل شده که به گزارش بهزیستی دانمارک، دچارخنده های هیستریک و دیوانه وار شده است و از مرگ چگونگی کشتن افراد در محل نگهداری اش سخن می گوید!!. این فاجعه در حالی رخ می دهد که شهرداری مدعی نگهداری وی در محیطی امن با مساحتی بزرگ با امکانات رفاهی عالی است!!
تناقض میان ادعا و واقعیت محیط نگهداری
ادعای شهرداری مبنی بر فراهم آوردن یک محیط امن با مساحت بالا با امکانات رفاهی عالی، لایه رویین"ایمنی" را می شکافد و واقعیت تلخ شکنجه روانی و جسمی را آشکار می سازد. توجه به نیازهای مادی و نادیده گرفتن روحیات و نیازهای روانی و عاطفی کودک، خود مصداق این شکنجه روانی است. محیط های بسته و طولانی مدت نگهداری، حتی اگر از نظر فیزیکی بزرگ اشند، اگر فاقد ارتباطات فرهنگی، زبانی و انسانی باشند، به سرعت تبدیل به سلول های انفرادی روانی می شوند. داریوش از تمام روابط فرهنگی زبانی و خانوادگی محروم گشته و بارها بیان کرده است خیلی تنهاست و چرا نمی تواند مانند خواهرش ، با والدینش زندگی کند.
سندرم انزوای فرهنگی و سلب هویت
کانون اصلی این بحران، سلب حق اساسی ترین هویت انسان یعنی تعلق به فرهنگ و زبان مادری است. اصرار بر بقای فرد در محیطی بیگانه، در حالی که مقامات کشور متبوع خود خواهان تحویل و نگهداری وی در چارچوب فرهنگی و حقوقی خود هستند، نه تنها بی توجهی، بلکه نقض صریح حق تعیین سرنوشت فرهنگی است. اینکه درخواست های مکرر داریوش، برای بازگشت به کشور خود، بایگانی شده و در گزارشات رسمی نادیده گرفته می شود؛ نشان از دستکاری آگاهانه در فرآیند تصمیم گیری دارد.
محرومیت زبانی و شناختی
انسان برای حفظ سلامت شناختی خود نیازمند استفاده مداوم از زبان مادری است. در محیطی که ارتباطات روزمره به زبانی بیگانه اجبار می شود، فرآیندهای استدلالی، ابراز احساسات پیچیده و شکل گیری هویت فردی به شدت آسیب می بیند. این وضعیت، شکافی عمیق میان "خود درونی" (که بر اساس زبان مادری شکل گرفته) و "خود بیرونی" (که مجبور به استفاده از زبانی ناکامل است) ایجاد می کند.
این امر با نظریه دکتر بنجامین لی وورف (Linguistic Relativity) همخوانی دارد که بر ساس آن، ساختار زبان، درک ما از واقعیت را شکل می دهد. سلب دسترسی به زبان مادری، عملاً دسترسی به ساختار شناختی مرجع فرد را مسدود می سازد.
تحلیل رفتاری:
- سنجش سلامت روان: عدم توانایی سیستم در تشخیص و مداخله مؤثر در شرایطی که فرد به مرحله ای رسیده که شهردار اذعان می کند، کنترل داریوش سخت است و اینکه حتی یک روز هم داریوش آرام نبوده است، گویای شکست کامل پروتکل های روانپزشکی و توانبخشی است. چراکه سیستم نمی خواهد تبعات تشخیص اشتباه خود را بیذیرد و به جای درمان، در حال آسیب زدن بیشتر است.
- حفظ پرونده: از دیدگاه کاوه پیروز وکیل پرونده ی داریوش حیدری، نگه داشتن یک فرد با شرایط آسیب دیده روانی برای ۶ سال در یک وضعیت نامشخص، نشان میدهد که سیستم بیش از آنکه به درمان متمرکز باشد، در تلاش برای حفظ پرونده و جلوگیری از تبعات حقوقی ناشی از تصمیم گیری است. این "حفظ پرونده" تبدیل به اصلی ترین هدف شده و انسانیت قربانی بوروکراسی گردیده است.
- امنیت فیزیکی در برابر تهدیدات بیرونی: این در حالی است که تهدید اصلی از درون سیستم نظارتی و انزوا سرچشمه می گیرد.
- تبدیل به موجو درنده خو: اشاره به تغییرات رفتاری شدید ( ,Aggression solation, Self-Harm) نتیجه مستقیم محرومیتهای فرهنگی، زبانی و اجتماعی است.
نتیجه گیری:
بخش اول :چه کسی مسوول است؟
شهرداری، به عنوان متولی اصلی این پروسه، مسئول مستقیم آسیب های روانی، هویتی و جسمی وارده در طول این سالهاست. این نگهداری طولانی مدت، مصداق بارز شکنجه سفید سیستمی است.
بخش دوم: جنایات حقوقی و حق بازگشت؛
فاجعه داریوش حیدری، تنها یک پرونده فردی نیست؛ بلکه نمایشگاهی از نقض فاحش اسناد بین المللی حقوق بشر است که توسط یک دولت عضو اتحادیه اروپا نقض شده است.
نقض اسناد بین المللی حقوق بشر
نگهداری ۶ ساله و انزوای داریوش، مستقیماً مفاد زیر را نقض کرده است:
کنوانسیون حقوق کودک (CRC): ا توجه به اینکه این وضعیت از دوران کودکی آغاز شده و با نگهداری طولانی مدت و جداسازی مطلق از ریشه ها و محیط فرهنگی، اصول اصلی حفظ منافع عالیه کودک و حق رشد در محیط مناسب و حق داشتن خانواده نقض شده است.
کنوانسیون حقوق معلولین (CRPD) عدم تأمین محیط مناسب فرهنگی، زبانی و حمایتی: این کنوانسیون تأکید دارد که افراد دارای معلولیت (اوتیسم) باید در محیطی زندگی کنند که هویت، ارزشها و توانایی های آنها را محترم بشمارد. محیط کنونی، کاملاً بیگانه و ضد فرهنگی برای فرد است.
میثاق های بین الملل: حقوق اقتصادی، اجتماعی، مدنی و سیاسی (ICESCR ICCPR) به طور مداوم نقض شده اند، از جمله حق بر سلامت روان، حق بر ارتباط فرهنگی و حق بر محاکمه یا رسیدگی عادلانه به وضعیت نگهداری.
حق مطلق بازگشت و حق تعیین سرنوشت حمایتی: بر اساس اصول جهان شمول حقوق بین الملل و اصول حاکم بر حمایت از مهاجرین و افراد آسیب پذیر، داریوش حیدری کودکی که فقط تابعیت ایران را داراست حقی مطلق بر بازگشت و تحویل به بهزیستی کشور متبوع خود یعنی ایران، دارد تا بتواند با فرهنگ و زبان مادری خود ارتباط برقرار کند و در محیطی که ریشه های هویتی او را درک می کند، تحت حمایت قرار گیرد.
اهمیت زمان:
هرگونه تأخیر در انتقال اختیار تصمیم گیری به کانال های دیپلماتیک و قضایی بین المللی، مهر تأییدی بر استمرار شکنجه سیستماتیک است. این پرونده باید تبدیل به یک رسوایی بین المللی شود تا سکوت شکسته شده و این کودک از چنگال دیوان سالاری ویرانگر نجات یابد.
استدلال حقوقی:
هنگامی که یک دولت میزبان نتواند تضمین کند که فرد در محیط نگهداری با حداکثر رفاه ممکن بازگردد (که ۶ سال شکست در این زمینه ثابت شده است)، حق بازگشت به حوزه قضایی که توانایی ارائه حمایت های فرهنگی و زبانی مؤثرتر را دارد، تقویت می شود.
عدالت برای داریوش، مستلزم یک مداخله قاطع ملی و بین المللی است.
عدالت در گرو ارجاع به صلاحیت ملی:
نکته حیاتی این است که صلاحیت نهایی برای سرنوشت یک شهروند متعلق به نهادهای قضایی و حمایتی کشور اصلی اوست. اینکه چگونه پرونده یک شهروند خارجی (فارغ از وضعیت والدین) همچنان تحت کنترل کامل کشوری است که عامل اصلی بحران هویتی و روانی او بوده، سوال بزرگی را در برابر جامعه بین المللی مطرح می کند.
ابزارهای حمایتی به مثابه ابزارهای تأخیر
این وضعیت نشان می دهد که ابزارهای حمایتی بین المللی در اینجا نه تنها حافظ حقوق، بلکه تبدیل به ابزاری برای به تأخیر انداختن و انکار حق تحویل به کشور متبوع شده اند. سیستم هایی که ادعای بی طرفی دارند، در عمل، به دلیل بار اداری یا ملاحظات سیاسی، از اجرای ساده ترین اقدام حمایتی، یعنی تسهیل بازگشت فرد به مرجع قانونی و فرهنگی اصلی اش، سرباز می زنند.
مسئولیت پذیری سیستمیک
سکوت مقامات و استناد صرف به گزارشات سیستم فاسدی که تمام حقوق اولیه انسانی را نقض کرده است، خیانت به اصول حقوق بشری است. گزارشات صادر شده از داخل یک سیستم محدودکننده ذاتاً دارای سوگیری بوده و نمی تواند مبنای تصمیم گیری درباره آزادی و سرنوشت فرد باشد.
جمع بندی: آیا جهان نظاره گر خواهد ماند؟
این گزارش مختصر، زنگ خطری جدی برای جامعه جهانی، سازمان های حقوق بشری و نهادهای بین المللی است. ادامه این وضعیت، به معنای پذیرش این امر است که رفاه غربی، حاضر است برای حفظ یک اشتباه اداری، یک روند بوروکراتیک طولانی، یا ترس از پذیرش مسئولیت، هویت و سلامت روانی یک کودک آسیب پذیر را در معرض تهدید جدی قرار دهند و فاجعه بار تر آنکه به جای پذیرش خطا،تمام این تخریب ها و فروپاشی های روحی و روانی را به اختلال اوتیسم پیوند بزنند.
تبدیل شدن به "موضوع" نه "شهروند"
زمانی که نهادهای حمایتی به جای پاسخگویی به نیازهای حقوقی و فرهنگی فرد، صرفاً بر حفظ وضعیت موجود (که منافع سیستمی را تأمین می کند) تمرکز می کنند، فرد از جایگاه "شهروند دارای حقوق" به "موضوع پژوهش" تنزل می یابد. داریوش حیدری، نماد قربانی شدن فردیت در برابر عظمت دیوان سالاری
سیستمی است. زمان برای مذاکرات پشت پرده به پایان رسیده است. شفافت، پاسخگویی و بازگشت فوری تحت نظارت قانونی کشور متبوع، تنها راه نجات انسانیت در این پرونده است. سکوت در برابر این ۶سال شکنجه سفید، مشارکت در این ظلم تاریخی خواهد بود.
انفعال دییلماتیک؛ وقتی سفارت به جای حامی، شاهد است
یکی از پرسش های اساسی و شاید دردناک ترین جنبه این پرونده، نقش نهادهای دیپلماتیک ایران در دانمارک است. در حالی که انتظار می رود سفارت ایران به عنوان نماینده حاکمیت ملی و حافظ حقوق اتباع خود، به ویژه کودکان، نقشی فعال و قاطع ایفا کند، شواهد حکایت از موضعی منفعلانه دارد که اغلب بر پایه پذیرش بی چون و چرای احکام قضایی کشور میزبان بنا شده است.
اتکای کورکورانه به احکام قضایی محلی
سفارت ایران مکرراً به احکام دادگاه های دانمارک استناد می کند، گویی که این احکام، صرف نظر از ملاحظات حقوق بین الملل خصوصی، حقوق کودک و شرایط خاص پرونده، مطلق و غیرقابل چالش هستند. این استناد، به جای آنکه بیانگر احترام به حاکمیت قانون باشد، در این مورد خاص، به معنای واگذاری کامل حقوق بنیادی طفل ایرانی به سیستمی است که ثابت کرده ناکارآمد است. سال ها انفعال دییلماتیک، باعث صدور احکام متعدد و تبدیل شدن به یک پرونده "حل شده" در نگاه مقامات محلی شده است.
فراخوان برای اقدام فوری پایان این تراژدی در گرو اعتراف به صلاحیت مرجع اصلی و اجرای فوری حق ازگشت است. تنها بازگشت به چارچوب فرهنگی و حقوقی کشور متبوع است که می تواند روند تخریب هویتی را متوقف کرده و امکان ترمیم روانی فرد را فراهم سازد. ادامه این وضعیت، نه یک اقدام حمایتی، بلکه ادامه آزمایش های غیرانسانی تحت عنان "مراقبت" و "حمایت از حقوق کودکان" است.
پایان
حمیده سلامتی
کارشناس حقوق، محقق و پژوهشگر حوزه حقوق بشر و حقوق بین الملل













نظر شما