به گزارش تحریریه، وب‌سایت گوانچا(观察)، با انتشار تحلیلی تند و تیز، تصویری کم‌سابقه از تناقض‌ها، نگرانی‌ها و تغییر جهت‌های ناگهانی در سیاست دفاعی و امنیتی آمریکا ارائه داده است.

آیا آمریکا واقعاً به نیمکره غربی بازمی‌گردد؟

به‌تازگی، ایالات متحده نسخه سال ۲۰۲۵ «استراتژی امنیت ملی» را منتشر کرده است. این سند که نخستین سند از این نوع در دوره جدید ریاست‌جمهوری ترامپ به‌شمار می‌آید، برای تعیین اهداف کلیدی امنیتی آمریکا و برنامه‌ریزی راهبرد ملی آن اهمیت بسیار دارد و همچنین به‌عنوان پنجره‌ای مهم عمل می‌کند تا جهان بتواند تفاوت سیاست‌های ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش را با سیاست‌های رئیس‌جمهور پیشین، جو بایدن، بررسی کند.

از آنجا که انتشار استراتژی امنیت ملی یکی از الزامات «قانون گولدواتر–نیکولز» مصوب ۱۹۸۶ است، این سند از زمان نخستین انتشار خود در سال ۱۹۸۷ همواره متناسب با تغییرات وضعیت امنیتی آمریکا به‌روزرسانی می‌شود. در ده سال نخست انتشار، به دلیل دگرگونی‌های شدید در اواخر دوران جنگ سرد و اوایل دوره پساجنگ سرد، این سند تقریباً هر ۱ تا ۲ سال یک‌بار به‌روزرسانی می‌شد. با ورود به قرن ۲۱، هرچند سرعت انتشار نسخه‌های جدید کاهش یافت، اما همچنان هر رئیس‌جمهور آمریکا موظف است در دوره خود نسخه تازه‌ای را منتشر کند.

برای ترامپ، این دومین باری است که «استراتژی امنیت ملی» در دوره ریاست‌جمهوری او منتشر می‌شود و نخستین سند از این گونه در دوره دوم اوست. در مقایسه با نسخه نخست او و همچنین با سندی که دولت بایدن در اکتبر ۲۰۲۲ منتشر کرد، این گزارش از همان ابتدا یک شخصیت کاملاً ترامپی را آشکار می‌کند: در فهرست، عبارات رسمی و آراسته کنار رفته و به‌جای آن، مجموعه‌ای از پرسش‌های صریح—مانند «استراتژی آمریکا چیست؟»، «چگونه استراتژی آمریکا از چارچوب‌های مرسوم فراتر می‌رود؟»، «آمریکا باید چه چیزی را دنبال کند؟» و «چگونه باید به آنچه نیاز داریم دست یابیم؟»—به‌عنوان عناوین فصل‌ها انتخاب شده است.

این امر حتی چنین احساسی را ایجاد می‌کند که بخش قابل‌توجهی از این سند، حاصل سخنان بداهه و پرانرژی ترامپ در جلسات با چند دستیار بوده و سپس توسط دبیران خلاصه و ویرایش شده است.

در آغاز گزارش، نویسندگان به‌شدت از راهبرد سنتی آمریکا در دوران پساجنگ سرد انتقاد می‌کنند: «پس از پایان جنگ سرد، نخبگان سیاست خارجی آمریکا عمیقاً باور داشتند که سلطه دائمی ایالات متحده بر جهان به سود منافع ملی ماست... نخبگان ما به‌شدت میزان تمایل آمریکا برای پذیرش یک بارِ جهانیِ دائمی را اشتباه برآورد کردند... آن‌ها توانایی آمریکا برای حفظ هم‌زمان یک نظام عظیم رفاهی، نظارتی و اداری در کنار یک نظام گسترده نظامی، دیپلماتیک، اطلاعاتی و کمک‌های خارجی را بیش‌ازحد برآورد کردند. آنان روی جهانی‌گرایی و چیزی که آن را «آزادتجارت» می‌نامیدند، شرط‌بندی‌های بسیار غلط و ویرانگری انجام دادند؛ شرط‌بندی‌هایی که به تخریب طبقه متوسط و بنیان صنعتی آمریکا—یعنی دو ستون اتکای قدرت اقتصادی و برتری نظامی ما—منجر شد. آن‌ها اجازه دادند متحدان و شرکای ما هزینه‌های دفاعی خود را به مردم آمریکا منتقل کنند و حتی گاهی ما را به درگیری‌ها و منازعاتی کشاندند که برای آن کشورها حیاتی بود، اما هیچ ارتباطی با منافع ما نداشت».

در بخش‌های بعدی، گزارش با زبانی همان‌قدر صریح تعریف دولت کنونی آمریکا از «امنیت ملی» را توضیح می‌دهد؛ تعریفی که رسانه‌ها آن را «اصل ترامپ» یا نوعی دکترین مونرو در قرن ۲۱ نامیده‌اند. این دکترین تأکید می‌کند که ایالات متحده خواهان تضمین ثبات و حکمرانی مناسب در نیمکره غربی است تا از موج‌های مهاجرت گسترده به داخل آمریکا جلوگیری کند.

اگرچه این موضوع به‌معنای بی‌توجهی آمریکا به منافع خود در سایر مناطق جهان نیست، اما هنگامی که این روایت را در کنار بخش دیگری از گزارش قرار دهیم—که در آن صراحتاً گفته می‌شود «دوران مهاجرت انبوه پایان یافته است»—و همچنین تحرکات اخیر آمریکا در اطراف ونزوئلا، اقدامات سخت‌گیرانه درباره تقویت امنیت مرزهای جنوبی، و پافشاری ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش بر ساخت دیوار مرزی با مکزیک را به یاد آوریم، به‌راحتی می‌توان دید که جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی در ارزیابی او از تهدیدات امنیت ملی جایگاهی بسیار بالا دارد و حتی شاید مسئله اصلی از نگاه او باشد.

گروه رزمی ناو هواپیمابر «جرالد آر. فورد» وارد دریای کارائیب شد تا طبق دستور دولت آمریکا، مأموریت مقابله با کارتل‌های فراملی و تهدیدهای مواد مخدر را انجام دهد.

یکی از مأموران گشت مرزی آمریکا در حال نظارت بر شهر تیخوانا مکزیک، کنار دیوار قدیمی مرزی آمریکا و مکزیک – ۲۰۱۳.

اما در حوزه راهبرد ایندوپاسیفیک که برای چین بسیار اهمیت دارد، نسخه تازه استراتژی امنیت ملی وارد فضایی آمیخته با خودستایی و تناقض‌گویی می‌شود: سند ادعا می‌کند که ترامپ به‌تنهایی، فرضیات نادرست دولت‌های پیشین آمریکا درباره چین را اصلاح کرده است، اما هم‌زمان بر ضرورت توسعه بیشتر روابط تجاری دوجانبه با چین تأکید می‌کند. از سوی دیگر، اعلام می‌کند که ایالات متحده باید همراه با متحدان خود در منطقه هند–اقیانوس آرام، مسئولیت مشترک «ممانعت از نفوذ و حمله» در زنجیره اول جزایر را بر عهده گیرد، اما در عین حال اصرار دارد که ژاپن و کره جنوبی باید هزینه‌های دفاعی خود را برای بازدارندگی دشمن و محافظت از زنجیره جزایر اول افزایش دهند.

با وجود آن‌که برای ناظران خارجی کاملاً روشن است اتحاد ظاهراً یکپارچه نظامی میان ژاپن و آمریکا در موضوع تایوان، در عمل بیشتر نوعی رؤیای مشترک ناکام است که هر طرف امیدوار است طرف مقابل «سنجاب کوچکی باشد که برایش از آتش شاه‌بلوط بیرون بکشد!»، اما نسخه جدید «استراتژی امنیت ملی» همچنان تأکید می‌کند که آمریکا باید متحدان را به سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای بازدارندگی ترغیب کند و معتقد است باید همراه آن‌ها مسئولیت «جلوگیری از نفوذ مهاجم» در زنجیره اول جزایر را بر عهده گیرد—امری که کاملاً با دستگاه فکری ترامپ به‌عنوان یک سیاستمدار ذهنیت‌زده قرن نوزدهمی همخوانی دارد؛ کسی که ظاهراً نمی‌داند همین سازوکار اتحادهای درهم‌تنیده یکی از عوامل آغاز جنگ جهانی اول بودند.

اگر قرار باشد در این بخش نکته ویژه‌ای برجسته شود، آن است که گزارش به شکلی کاملاً عریان و بی‌پرده، اطلس کاملِ منافع راهبردی آمریکا در تایوان را آشکار می‌کند: بخشی از این اهمیت به جایگاه شرکت صنایع نیم‌رسانای تایوان(TSMC) مربوط است، اما علت اصلی موقعیت ژئوپلیتیک تایوان و نقش حیاتی خطوط کشتیرانی جهانی—از جمله مسیرهای دریایی دریای جنوبی چین—بر اقتصاد آمریکاست.

نمایی از تأسیسات شرکت TSMC، بزرگ‌ترین تولیدکننده تراشه جهان—شرکتی که در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ از جهش بی‌سابقه در سود خالص و درآمد خبر داده و افزایش تقاضا برای تراشه‌های مورد استفاده در هوش مصنوعی را محرک اصلی این رشد می‌داند.

این امر نشان می‌دهد که نگرانی اصلی واشنگتن در مسئله تایوان، نه بقای حکومت آن جزیره، بلکه پیامدهای امنیت دریانوردی جهانی بر منافع اقتصادی ایالات متحده است.

از آنجا که نسخه جدید استراتژی امنیت ملی به این نکته اشاره می‌کند که آمریکا «باید حضور نظامی خود در نیمکره غربی را بازنگری کند» و این بازنگری نیازمند تجدید ساختار در چیدمان جهانی نیروهای نظامی است —و همچنین تأکید می‌کند که تقویت حضور نیروی دریایی در نیمکره غربی برای آمریکا اهمیت بالایی دارد—این پرسش مطرح می‌شود که:

آیا آمریکا ممکن است بخشی از توان نظامی خود را از منطقه ایندوپاسیفیک خارج کند؟

از آنجا که این سند تأکید می‌کند این جابه‌جایی‌ها باید از مناطقی صورت گیرد که طی چند دهه اخیر از اهمیت نسبی آن‌ها کاسته شده است، احتمالاً نخستین بخش‌هایی که دستخوش تغییر می‌شوند نیروهای آمریکایی در آسیای مرکزی، آفریقا و خاورمیانه هستند. با وجود این، برای کشورهای حاضر در منطقه ایندوپاسیفیک، اصل «برآورد تهدید حداکثری» همچنان پیش‌شرط اجتناب‌ناپذیر هر تحلیل و سناریونویسی باقی می‌ماند.

در آستانه انتشار نسخه جدید استراتژی امنیت ملی، وزیر تازه‌منصوب نیروی هوایی آمریکا و همچنین رئیس ستاد نیروی هوایی مجموعه‌ای از تغییرات ساختاری در سازمان نیروی هوایی را نیز اعلام کردند. بسیاری از این تغییرات با اصلاحات گسترده‌ای که نیروی هوایی در دو سال گذشته دنبال می‌کرد در تضاد است. برای نمونه:
– نیروی هوایی دیگر قصد ندارد «فرماندهی توسعه نیروی هوایی» ایجاد کند و دوباره به همان مدل قدیمی تکیه می‌کند که در آن «فرماندهی آموزش و پرورش هوایی» و سایر یگان‌ها مشترکاً امور توسعه را مدیریت می‌کردند؛
– نقش‌های عملیاتی «فرماندهی نبرد هوایی» تغییر نخواهد کرد؛
– مفهوم «یگان‌های پایگاهی یکپارچه» که در چند سال گذشته به‌شدت تبلیغ شده بود، رسماً متوقف شده است.

این اقدامات همگی در اصل توسط فرانک کِندال، وزیر وقت نیروی هوایی، در ابتدای سال ۲۰۲۴ معرفی شده بود و هدفشان آمادگی نیروی هوایی آمریکا برای مواجهه احتمالی با چین بود. اما پس از آنکه هگست در فوریه امسال به‌عنوان وزیر جدید منصوب شد، این برنامه‌ها همگی متوقف شدند. با این حال، این توقف به‌معنای کنار گذاشتن آماده‌سازی برای رویارویی احتمالی با چین نیست؛ حتی برخی از اقدامات جدید—مانند درخواست از فرماندهان یگان‌های هوایی برای بازیابی یا حفظ توانایی پروازی—در حال تقویت بیشتر توان رزمی نیروی هوایی هستند.

با این همه، همان‌گونه که رسانه‌ها و تحلیلگران آمریکایی اشاره کرده‌اند، وزیر جدید و رئیس ستاد نیروی هوایی به‌طور مداوم این پیام را منتقل می‌کنند که دولت ترامپ در حال انتقال محور امنیت ملی آمریکا به قاره آمریکا (نیمکره غربی) است. این‌که آیا این اصلاحات ساختاری می‌تواند به تغییراتی واقعی و مؤثر در تقویت حضور نظامی ایالات متحده در نیمکره غربی منجر شود یا نه، به زودی روشن خواهد شد.

پنتاگون چگونه می‌خواهد ۳۰۰ هزار پهپاد بسازد؟ جزئیات یک برنامه کم‌سابقه...

این هفته، چند خبر درباره برنامه وزارت دفاع آمریکا برای خرید گسترده پهپادهای تهاجمی، بحث‌های فراوانی را در داخل و خارج این کشور برانگیخت. نخستین خبر این بود که وزارت جنگ آمریکا از بخش صنعتی خواسته است اطلاعاتی ارائه دهد تا امکان ارزیابی توان و تمایل صنایع داخلی برای تولید سریع و کم‌هزینه ۳۰۰ هزار فروند پهپاد در خاک آمریکا مشخص شود.

این طرح که قرار است اوایل سال آینده آغاز شود و مدت آن حدود دو سال خواهد بود، در چهار مرحله به صنایع نظامی در مجموع ۱ میلیارد دلار بودجه اختصاص خواهد داد تا انبوهی از پهپادهای کوچک انتحاری تولید و خریداری شوند.

در مرحله نخست که از فوریه تا ژوئیه ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت، ۱۲ تأمین‌کننده به‌طور مشترک ۳۰ هزار پهپاد با قیمت واحد ۵۰۰۰ دلار تولید می‌کنند؛ هزینه این مرحله ۱۵۰ میلیون دلار برآورد شده است. در مراحل بعدی، تعداد تأمین‌کنندگان از ۱۲ شرکت به ۵ شرکت کاهش می‌یابد، اما حجم سفارش‌ها افزایش می‌یابد و به ۱۵۰ هزار فروند می‌رسد. در این روند، قیمت واحد پهپاد به‌تدریج از ۵۰۰۰ دلار به ۳۰۰۰ دلار و در نهایت به ۲۳۰۰ دلار کاهش خواهد یافت.

مشخصات عملیاتی مورد انتظار نیز شامل توان حمله در برد ۱۰ کیلومتر در محیط باز یا ۱ کیلومتر در محیط شهری و حمل محموله (کلاهک جنگی) ۲ کیلوگرمی است.

از نظر فنی، این سطح از عملکرد برای پهپادی در این رده هیچ‌چیز اغراق‌آمیزی نیست. برد کنترل آن تقریباً هم‌تراز کوادکاپترهای تجاری رایج مانند مدل‌های شرکت DJI است؛ دو برابر شدن نیازمندی باربری نیز برای پهپادهای کوچک قابل‌حل است؛ و تولید ۳۰ هزار فروند در شش ماه نیز چالش چندان بزرگی محسوب نمی‌شود.

در مورد قیمت نیز، هرچند ۵۰۰۰ دلار برای یک پهپاد کوچک در صنعت نظامی آمریکا کمی بلندپروازانه به‌نظر می‌رسد، اما در بازار جهانی امروز، تولید محصولاتی با این قیمت—حتی همراه با حاشیه سود—کاملاً ممکن است. اگر آمریکا حاضر باشد مسئله «بومی‌سازی کامل» را به‌صورت مرحله‌ای حل کند، این بخش نیز مانع جدی محسوب نمی‌شود.

در مقایسه با امکان‌سنجی فنی این پهپادها، آنچه بیش از همه توجه را جلب کرده، این پرسش است:
آیا آمریکا می‌تواند این پهپادها را دقیقاً مطابق برنامه، با همان کیفیت، همان مقدار و همان قیمت تولید و تحویل دهد؟

این نوع پهپادها برای رسانه‌های بین‌المللی و تحلیلگران نظامی که پیوسته تحولات امنیتی معاصر را دنبال می‌کنند، چیز تازه‌ای نیست. چنین پهپادهایی از نظر ماهیت، تفاوتی با انواع پهپادهای انتحاری ندارند که در سال‌های اخیر در جنگ روسیه و اوکراین ده‌ها هزار هدف را منهدم کرده‌اند.

تنها تفاوت در این است که پهپادهای طرفین جنگ اوکراین و روسیه ابتدا از «تغییر کاربری پهپادهای تجاری» آغاز شد و به‌تدریج به پهپادهای تخصصی انتحاری رسید که با تکیه بر بازار جهانی قطعات پهپادهای غیرنظامی به‌صورت انبوه مونتاژ می‌شوند.

اما پهپادهایی که وزارت جنگ آمریکا قصد خرید آن‌ها را دارد، احتمالاً یکپارچگی طراحی و استاندارد نظامی بسیار بیشتری خواهند داشت، و در طراحی آن‌ها تا حد ممکن سه اصل رعایت می‌شود:

۱. کاربرد آسان در میدان نبرد،

۲. بیشترین میزان سازگاری با ساختار تجهیزاتی موجود ارتش آمریکا،

۳. توانایی استفاده و استقرار در مناطق مختلف جهان.

برای ارتش آمریکا، استفاده از پهپاد چیز تازه‌ای نیست. در دوران جنگ سرد، چندین مدل پهپاد در ارتش آمریکا وجود داشت و به‌عنوان تجهیزات رسمی نظامی مورد استفاده قرار می‌گرفت. استفاده سازمان‌یافته از پهپادها نیز از اوایل قرن بیست‌ویکم در ارتش آمریکا توسعه یافت. حتی ایده تجهیز گسترده نیروها به پهپاد برای تغییر چهره میدان نبرد نیز تازه نیست؛ چنان‌که در اوت ۲۰۲۳ طرح جاه‌طلبانه‌ای با عنوان «برنامه تکثیرکننده» (Replicator Program) معرفی شد و در بودجه‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی برای آن انجام گرفت. اما هیچ‌کدام از این برنامه‌ها قابل مقایسه با طرح کنونی هگست برای تولید صدها هزار پهپاد نیست.

پهپادهای پیشین آمریکا یا به‌طور طبیعی بخشی از ساختار رزمی نیروهای مسلح بودند و برای پشتیبانی از عملیات متعارف به کار می‌رفتند؛ یا این‌که با تکیه بر برتری فناورانه آمریکا نسبت به دیگر کشورها، انواع سامانه‌های بدون‌سرنشین موجود یکپارچه می‌شدند تا کارایی رزمی بسیار بالاتری نسبت به تجهیزات سنتی ایجاد کنند.

اما این بار، پهپادهایی که ارتش آمریکا قصد ساخت آن‌ها را دارد، از نظر ویژگی‌های اصلی، تقریباً هیچ تفاوتی با پهپادهای حاضر در جنگ روسیه و اوکراین ندارند؛ حتی از نظر مقاومت در برابر جنگ الکترونیک، نسبت به پهپادهای فاقد امواج رادیویی و مبتنی بر فناوری فیبر نوری که به‌تازگی در میدان نبرد ظاهر شده‌اند، عقب‌تر نیز هستند. به بیان ساده، این پروژه بیشتر شبیه کپی‌برداری مستقیم از تجهیزات موجود و آزموده‌شده است.

البته برخی رسانه‌های آمریکایی به‌سرعت اشاره کردند که در مقایسه با پهپادهای سنتی، این نوع پهپادهای تهاجمی اکنون «مصرفی» محسوب می‌شوند؛ یعنی از نظر ماهیت، بیشتر شبیه نارنجک و سایر مهمات‌اند تا یک هواگرد واقعی. همین ویژگی است که باعث شده پهپادهای کوچک تهاجمی در جنگ اوکراین به‌صورت انبوه به‌کار گرفته شوند، به‌سرعت مصرف شوند و در عین حال تلفات چشمگیری نیز وارد کنند. چون برخلاف پهپادهای سنتی که ماهیت پلتفرمی دارند، این پهپادها ماهیت مهمات دارند و بنابراین دغدغه‌ای درباره عمر مفید یا بازسازی پس از عملیات ندارند.

در نهایت، تمام اجزای یک موشک از نظر قابلیت اطمینان و طول عمر با واحد «ثانیه» سنجیده می‌شود؛ پس اگر پهپادهای انتحاری نیز با همین منطق طراحی شوند، حتی ساختارها و سامانه‌های پهپادهای تجاری هم برای یک‌بار مصرف بیش از حد استاندارد خواهند بود. با ادامه همین روندِ «کاهش هزینه از طریق ساده‌سازی»، حتی شرکت‌های آمریکایی نیز می‌توانند به اهداف قیمتی سخت‌گیرانه‌ای که پنتاگون تعیین کرده دست پیدا کنند.

نمونه‌ای مشابه از این الگوی تقلید مستقیم را می‌توان در یکی دیگر از پهپادهای تازه‌وارد ارتش آمریکا مشاهده کرد: اخیراً نخستین یگان عملیاتی مجهز به «سامانه تهاجمی پهپادهای کم‌هزینه میدان نبرد» (LUCAS) تشکیل شده است.

پهپاد LUCAS را می‌توان نوعی نسخه مهندسی معکوس‌شده و اندکی اصلاح‌شده از پهپاد ایرانی «شاهد–۱۳۶» دانست. ناظران نظامی بر این باورند که این پهپاد دارای گونه‌ای مجهز به حسگرهای اپتوالکترونیک برای حمله به اهداف متحرک است و وجود آنتن کوچک ارتباط ماهواره‌ای روی آن نیز احتمال کنترل از راه دور در مسافت‌های طولانی و همچنین اجرای عملیات گروهی را تقویت می‌کند.

با وجود این‌که اغلب طرف‌ها چنین پرنده‌ای را—که از موتور پیستونی با ملخ استفاده می‌کند و مواد سازه‌ای آن تفاوت چندانی با پهپادهای هدف یا مدل‌های هواپیمایی ندارد—نوعی جایگزین کم‌سرعت، کم‌هزینه و بی‌کیفیتِ موشک کروز می‌دانند، اما در میدان نبرد واقعی اوکراین، همین کندیِ سرعت در کنار سطح پایین سامانه‌های رزم اطلاعاتی روسیه و همچنین قابلیت تولید آسان و قیمت بسیار پایین، باعث شده این پهپادها به یکی از بهترین گزینه‌ها برای اجرای اراده جنگی روسیه در چارچوب محدودیت‌های قدرت ملی تبدیل شوند.

و هرچند سامانه‌های رزم شبکه‌محور ارتش آمریکا بسیار پیشرفته‌تر از روسیه است، اما قیمت فقط ۳۵ هزار دلاری هر فروند پهپاد LUCAS همچنان به پنتاگون امکان می‌دهد با هزینه‌ای اندک، تأثیر قابل‌توجهی بر میدان نبرد بگذارد.

استقرار یک اسکادران پهپاد آمریکایی لوکاس (شاهد 136) در خاورمیانه

تولید و ورود به خدمت این دو نوع پهپاد، محصول مستقیم نیازهای ناشی از سیاستی است که از سوی وزیر جنگ، هگست، و رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، با عنوان «رهاسازی و گسترش برتری پهپادهای نظامی آمریکا» مطرح شده است.

این رویکرد کاملاً با فهم خطی و ساده‌انگارانه سیاستمداری میانسال همخوانی دارد که هرچند سابقه خدمت به‌عنوان یک افسر پیاده‌نظام جزء، حضور در عملیات ضدشورش، فعالیت رسانه‌ای و تجربه مشاوره سیاسی را دارد و از قضا ظاهر و رفتار نظامی‌مآبانه و درکی نسبی از امور نظامی هم دارد، اما در حوزه فناوری نظامی پیشرفته و مسائل راهبردی نه عمق اندیشه‌ای دارد و نه شناخت کافی؛ بااین‌حال میل زیادی به نمایش دادن خود دارد. از نگاه او، وقتی در جنگ روسیه و اوکراین چنین تجهیزات ساده‌ای به کار گرفته می‌شود و نتیجه‌ای هم دارد، پس لابد باید «ارزشمندترین سلاح جنگ‌های امروز» باشد.

اگر نیرویی که شناختی از جنگ مدرن ندارد یا از نظر صنعتی در سطح پایینی قرار دارد دست به چنین انتخابی می‌زد، چندان دور از ذهن نبود؛ حتی گاهی می‌توانست به افزایش توان ضربه‌زنی نامتقارن آن نیرو و درک بهترش از سیمای نبردهای معاصر کمک کند. اما برای ارتشی مانند آمریکا که خود را معیار قدرت نظامی جهان می‌داند، تکیه بر چنین تجهیزاتی بیشتر شبیه آن است که یک رستوران ممتاز تصمیم بگیرد به‌جای غذای تازه و سطح‌بالا، به‌صورت گسترده غذای نیمه‌آماده سرو کند. اینکه این رویکرد می‌تواند واقعاً راهی برای عبور از چالش‌های کنونی و دستیابی به برتری در میدان نبرد آینده باشد یا در نهایت به یک تجربه پرهزینه اما بی‌ثمر تبدیل شود، پرسشی است که تنها عملکرد واقعی این پهپادها در میدان جنگ پاسخش را مشخص خواهد کرد.

پایان/