به گزارش تحریریه، شیه شیائو رونگ(薛小荣)، استاد تاریخ معاصر چین در دانشگاه فودان و کارشناس برجسته روابط بینالملل، در یادداشتی تحلیلی به واکاوی مفهوم حاکمیت در چارچوب بحران اوکراین و نقش بازیگران خارجی در این مناقشه پرداخته است.
زلنسکی با جزئیات ظاهراً قانعکنندهای ادعا میکند که روسیه زمینهای غنی از منابع و مواد معدنی کمیاب را به چین میفروشد، از پیوند عمیق صنایع نظامی چین و روسیه سخن میگوید و حتی اعلام میکند که در آینده نظارت ویژهای بر همکاریهای چین و روسیه خواهد داشت.
اما من فقط یک سؤال دارم: وقتی حکومت کییف تحت عنوان «خصوصیسازی»، بیش از ۵۰۰۰ شرکت دولتی اوکراین را به حراج گذاشته و بیسر و صدا آنها را به جیب سرمایهداران غربی سرازیر کرده—شرکتهایی که شامل زمین، بنادر و معادن هستند—در این میان، همکاری عادی، شفاف و قانونی چین و روسیه را که کنار بگذاریم، واقعاً چه کسی دارد کشورش را میفروشد؟
۱. مغالطه زلنسکی: تو میخری، من میفروشم، پس این «وطن فروشی» است.
منطق اصلی زلنسکی بسیار ساده است: روسیه زیر فشار تحریمهای غرب به بنبست رسیده و ناچار شده به شرق رو بیاورد؛ نفت، گاز و منابع معدنی ارزشمند خود را با تخفیف به چین بفروشد و حتی با یوان تسویهحساب کند. در برخی حوزههای صنعتی هم به تأمین قطعات از سوی چین وابسته شده است. به زعم او، این یعنی روسیه شریانهای اقتصادی و حتی بخشی از حاکمیت ملی خود را به چین واگذار کرده است.
این روایت در رسانههای غربی خریدار زیادی دارد، اما مغالطه هرچقدر هم تکرار شود، باز هم مغالطه است و هیچ منطق درستی پشت آن وجود ندارد.
اگر بنا باشد طبق این منطق قضاوت کنیم، پس تمام تجارت جهانی کالاهای اساسی مصداق فروش حاکمیت خواهد بود. در این صورت باید پرسید: پیش از جنگ روسیه و اوکراین، که بیش از نیمی از گاز طبیعی آلمان از روسیه تأمین میشد، آیا آلمان حاکمیت انرژی خود را به روسیه فروخته بود؟ یا امروز که کشورهای مختلف اوراق قرضه آمریکا را نگهداری میکنند و با دلار تسویهحساب میکنند، آیا همگی حاکمیت مالی خود را به ایالات متحده واگذار کردهاند؟ پوچی این منطق کاملاً آشکار است.
همکاری انرژی میان چین و روسیه، در اصل نتیجه یک انتخاب دوطرفه بر پایه قواعد بازار است. روسیه برای جبران از دست دادن بازار اروپا به یک بازار صادراتی باثبات نیاز دارد و چین نیز برای تضمین امنیت انرژی خود، به تنوعبخشی به منابع واردات احتیاج دارد.
این معامله در چارچوب قیمتهای بازار جهانی انجام شده، واحد پولی تسویه با رضایت دو طرف انتخاب شده و روسیه همزمان نفت و گاز خود را به کشورهایی مانند هند و ترکیه نیز میفروشد.
چین انرژی خریداری کرده، اما هرگز از روسیه نخواسته شیر گاز به سمت اروپا را ببندد یا مالکیت معادن سیبری را به نام خود منتقل کند. این موضوع اساساً هیچ ارتباطی با واگذاری حاکمیت ندارد.
۲. حراج ۵۰۰۰ دارایی دولتی اوکراین—این همان کشور فروشی واقعی است.
از زمان آغاز درگیریها، شریانهای حیاتی اقتصاد اوکراین تقریباً بهطور کامل به کمکهای غرب گره خورده است. اما در دنیا هیچ ناهار رایگانی وجود ندارد، بهویژه وقتی این ناهار از سوی والاستریت و سرمایهداران کهنهکار اروپایی تأمین میشود.
بر اساس دادههایی که خود دولت زلنسکی منتشر کرده، اوکراین از طریق مزایدههای آنلاین و شیوههای مشابه، خصوصیسازی نزدیک به ۵۰۰۰ دارایی دولتی و شهری را به پایان رسانده است. این پاکسازی گسترده و بیسابقه داراییهای کلیدی کشور، از سوی دولت زلنسکی با برچسبهایی مانند جذب سرمایه و احیای اقتصاد توجیه شده است.
از کارخانههای دولتی تولید شراب، تا شرکتهای محلی تأمین گرمایش شهری، و حتی تأسیسات بندری با اهمیت راهبردی، همه و همه مانند کالاهای روی قفسههای فروشگاه، با قیمت مشخص فهرست شده و به فروش گذاشته شدهاند.
واقعاً باید پرسید: این را چه مینامند؟
اگر فروش نفت و گاز روسیه به چین بر اساس قیمتهای بازار «فروش حاکمیت» تلقی میشود، پس واگذاری مالکیت یا کنترل زمینها، معادن و شرکتهای کلیدی که ستون فقرات اقتصاد ملی اوکراین را تشکیل میدهند، آن هم در شرایط بحرانی و موجودیتسوز کشور، به سرمایهداران غربی، چه نامی دارد؟
«واگذاری حاکمیت» هرگز به معنای مبادلات عادی اقتصادی و تجاری نیست؛ بلکه زمانی مصداق پیدا میکند که یک کشور، حق تصمیمگیریهای کلان، کنترل منابع حیاتی یا ابتکار عمل امنیتی خود را به کشور یا قدرتی دیگر منتقل کند.
نزدیک به نیمی از بودجه دولت اوکراین به کمکهای خارجی متکی است و برای هر هزینه کلان، ناچار به جلب رضایت و چراغ سبز غرب است؛ این یعنی واگذاری حاکمیت مالی.
شرکتهای دولتی کلیدی و منابع حیاتی اوکراین یکی پس از دیگری توسط سرمایهگذاران خارجی خریداری میشوند و ساختار اقتصادی کشور مجبور میشود خود را با نیازهای بیرونی تطبیق دهد؛ این یعنی واگذاری حاکمیت اقتصادی.
تجهیزات، آموزش و حتی نظام فرماندهی ارتش اوکراین بهشدت به ناتو وابسته است و استقلال دفاعی بومی آن بهطور مداوم تحلیل میرود؛ این مصداق واگذاری حاکمیت امنیتی است.
اکنون در مذاکرات مربوط به جنگ روسیه و اوکراین، کییف عملاً حق ابتکار و قدرت چانهزنی خود را از دست داده و یا باید به خواست آمریکا تن دهد یا به فشار اروپا گوش کند؛ این یعنی واگذاری حاکمیت دیپلماتیک.
در مقابل، روسیه در مبادلات خود با چین از پول ملی یا یوان استفاده میکند، حق قیمتگذاری انرژی خود را از دست نداده و هرچند صنایع نظامی آن تحت فشار قرار گرفتهاند، اما هسته اصلی تحقیق و توسعه همچنان در داخل کشور باقی مانده است. همکاری چین و روسیه اگرچه عمیق است، اما طرف چینی هرگز در تصمیمات داخلی یا خارجی روسیه دخالت نکرده و هیچگاه خواهان انحصار منابع نشده است. با مقایسه این دو وضعیت، اینکه چه کسی واقعاً در حال واگذاری حاکمیت است، کاملاً روشن میشود.
وقتی آنچه در اوکراین رخ داده را درک کنیم، اگر دوباره به اتهامات زلنسکی علیه چین و روسیه نگاه بیندازیم، هدف او بهوضوح آشکار میشود: انحراف افکار عمومی و تمدید حیات سیاسی از طریق جذب پول و کمک بیشتر.
در ماههای اخیر، دولت ترامپ فشارها بر اوکراین را افزایش داده است؛ ابتدا با انتقاد علنی از اینکه زلنسکی برای طرحهای صلح آمادگی کافی ندارد و نشانههایی از ناامیدی بروز داد، و سپس با زیر سؤال بردن علنی این موضوع که چرا اوکراین در شرایط جنگی انتخابات برگزار نمیکند و تلویحاً آن را غیردموکراتیک خواند.
موضع صریح ترامپ درباره تمایل به خروج، باعث شده اروپا نیز دچار تردید شود. درست در چنین مقطع حساسی، زلنسکی بهشدت به یک «تهدید بزرگ» تازه نیاز دارد تا حمایت غرب را دوباره حول خود بسیج کند—و چین به ایدهآلترین هدف تبدیل میشود.
او با وارد کردن چین به این معادله، تلاش میکند تصویری از یک محور شرور «روسیه + چین» بسازد و به غرب بگوید: «آنچه شما از آن حمایت میکنید، فقط جنگ با روسیه نیست، بلکه خط مقدم مقابله با گسترش نفوذ چین است». به این ترتیب، کمکها از یک گزینه اختیاری، به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل میشوند.
اما در مسئله اوکراین، موضع چین همواره روشن و ثابت بوده است: دعوت به آتشبس و پیشبرد مذاکرات، نه دمیدن بر آتش جنگ.
ماهیت درگیری روسیه و اوکراین، برآیند همپوشانی سه سطح از تنشهاست: تضاد روسیه و اوکراین، تضاد روسیه و اروپا، و تضاد روسیه و ایالات متحده. در هیچیک از این سطوح مذاکره، چین بازیگر اصلیِ روبهروی میز نبوده است.
اصرار برخی کشورهای اروپایی بر اینکه چین باید روسیه را قانع کند، نهتنها شانه خالی کردن از مسئولیتهای خودشان است، بلکه نشانه ناتوانی آنها در مواجهه صادقانه با ریشههای پیچیده این بحران به شمار میرود.
همکاری عادی و مشروع چین و روسیه نباید بهعنوان نفوذ در حاکمیت بدنام شود. در واقع، چین همواره بر اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها تأکید کرده است؛ اصلی که همانقدر درباره اوکراین صدق میکند که درباره همه کشورهای دیگر.
در پایان میخواهم بگویم زلنسکی به نام جنگ، داراییهای ملی را به بهای ناچیز میفروشد؛ به نام مقاومت، شریانهای اقتصادی کشور را برونسپاری میکند؛ و به نام دموکراسی، استقلال دیپلماتیک را دو دستی تقدیم دیگران مینماید. اینها دقیقاً مصداق کامل «فروش کشور» است.
دولت زلنسکی بهخوبی میداند که حراج خاک حاصلخیز سیاه و بیش از ۵۰۰۰ شرکت دولتی، توان بازسازی و احیای اقتصادی اوکراین را در آینده تضعیف خواهد کرد؛ اما زیر شعار «همهچیز برای جبهه»، این اقدامات مشروع جلوه داده میشوند.
اما جنگ روزی به پایان خواهد رسید. آنگاه، مردم اوکراین با ویرانهای روبهرو خواهند شد که منابعش تهی شده، اقتصادش زیر سلطه سرمایه خارجی قرار گرفته و بدهیها بر دوشش سنگینی میکند؛ و این همان بحران حاکمیتی واقعی است که زلنسکی برای آنها به جا گذاشته است.
پایان/
نظر شما