«حسن حیدری» اقتصاددان وعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی «تحریریه» با تاکید بر این امر مهم که وجود ارز ترجیحی نمی تواند موجب عدم افزایش نرخ کالاها و خدمات شود، بر اهمیت تلاش برای تک نرخی سازی ارز تاکید کرد و گفت: در سال های گذشته و در دولتهای مختلف با وزرای اقتصادی و روسای بانک مرکزی بارها این موضوع اتفاق افتاده و تجارب زیادی درباره عدم تاثیر گذاری ارز دولتی بر پایین آمدن نرخ کالاهای اساسی به دست آمد بنابراین نباید روی سیاست غلطی که هزاران بار آزمون خود را پس داده پافشاری کرد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: با اینکه ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ و ۷۰ هزار تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی و نهاده ها به وارد کنندگان مختلفی طی سالهای گذشته تخصیص داده شد اما واقعیت تکان دهنده افزایش قیمت اقلام اساسی در بازارهای کشور نشان می دهد تثبیت ارز دولتی نتوانسته نرخ کالاها و نرخ ارز در بازار غیر رسمی یا بازار آزاد را ثابت نگه دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس یادآور شد: بازار ارز آزاد یا به زعم بانک مرکزی همان بازار غیر رسمی با ثابت ماندن نرخ ارز دولتی ثابت نماند و راه خود را بنا به مسائل سیاسی و اقتصادی کشور در پیش گرفت. لذا این استدلال که ارز ارزان دولتی با عنوان ارز ترجیحی به وارد کننده داده شود شاید نرخ ارز بازار آزاد افزایش نیابد و موجب افزایش نیافتن قیمت کالاها و خدمات نشود از پایه و اساس غلط است.

حیدری معتقد است: از سوی دیگر عده ای که معتقدند افزایش نرخ ارز دولتی یا تک نرخی کردن ارز غلط است نیز اشتباه می کنند زیرا تک نرخی سازی ارز موجب ارسال سیگنال های مثبت به صادر کننده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور می شود.

وی در این باره افزود: وقتی فشار قیمت گذاری دستوری روی صادرکننده نباشد و بازار براساس عرضه و تقاضا کار کند، قطع به یقین ارز فراوانی حاصل از صادرات وارد کشور می شود زیرا واردات ارز برای صادر کننده به صرفه می شود و تحت قیمت گذاری دستوری بانک مرکزی نیست؛ این روند به کنترل و تامین ارز در بازار هم بسیار کمک می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: افزایش نرخ ارز تابعی از دو عامل بسیار مهم کسری بودجه و رشد نقدینگی است که بخشی از آن در کنترل بانک مرکزی نیست. مساله قابل توجه در خصوص استدلال های بانک مرکزی برای تخصیص ارز ترجیحی و عدم تک نرخی سازی ارز را باید به سادگی تبیین کرد تا مشخص شود چرا بانک مرکزی در این سیاست گذاری اشتباهات بسیار بزرگی داشته است.

وی گفت: از زمانی که ارز چند نرخی به وارد کنندگان مختلفی تخصیص داده شده و در مدت زمان طولانی نرخ ارز ترجیحی ثابت بوده ؛ چرا در این بازه زمانی که دلار را هفتاد تومان ثابت نگاه داشتند، نرخ بسیاری از اقلام اساسی مورد نیاز مردم مثل لبنیات و گوشت گران شد؟

حیدری تصریح کرد: چرا اقلامی که سال هاست ارز ترجیحی دریافت می کنند مدام گران شده اند بنحوی که هر کیلو گوشت بیش از یک میلیون تومان شده و لبنیات و مرغ مدام در حال افزایش قیمت هستند؟ این آمارها بیانگر آن است که ارز ترجیحی به غیر از درآمدزایی برای مفسدینی مثل فساد چای دبش و سایر فسادهایی که از آنها یاد شده یا نشده عایدی نداشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پایان تاکید کرد: به هرحال شواهد میدانی از بازار و قیمت ها نشان می دهد نرخ تورم عمومی هیچگاه تحت تاثیر ارز با نرخ دولتی نبوده است لذا وقتی سیاستی نه می تواند نرخ ارز بازار آزاد و نه قیمت کالاها و تورم را کنترل کند پس این سیاست غلط است و تخصیص ارز ترجیحی باید پایان داده شود. در این صورت است که فساد ارزی به پایان می رسد و بازار مثل همه کشورها در مسیر نرمال خود کار را به درستی پیش می برد.