به گزارش تحریریه، به نقل از ایرنا؛ بازاریان با مشکلات مختلفی از جمله کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی، افزایش هزینه های حمل و نقل کالا، افزایش اجاره بها و رهن مغازه، نوسان نرخ ارز، افزایش هزینه دستمزد کارگران و دست و پنجه نرم می کنند اما این تنها مشکل آنها نیست و عوامل بیرونی نیز بر اقتصاد بازار اثرگذاشته که مهمترین آن نوسان نرخ ارز است.

نوسان های اخیر در بازار ارز، سبب شده تا قیمت ها در بازار ثبات نداشته باشد؛ از مواد اولیه تا محصول نهایی تحت تاثیر این نوسان هستند و گونه ای که بازاریان می گویند ادامه این شرایط به رکود و کسادی در بازار دامن می زند زیرا وقتی کالا گران باشد و مصرف کننده توان خرید آن را نداشته باشد، دیگر خریداری هم در بازار نیست که بتوانند اجناس خود را عرضه کنند و از عهده مخارج مغازه و زندگی برآیند.

می توان گفت که بازار تهران امروز بیش از هر چیز تحت تاثیر نرخ ارز است که با افزایش یا کاهش آن قیمت مواد اولیه و اجناس به‌سرعت تغییر می‌کند و بازاریان نمی‌توانند قیمت‌های خود را پایدار نگه دارند این مسائل منجر به بروز مشکلاتی برای اصناف شده است.

خبرنگار ایرنا حوالی ظهر روز سه شنبه - نهم دی ماه - سری به بازار زد و با برخی کسبه و فروشندگان به گفت و گو نشست؛ اغلب این افراد در رده سنی زیر ۴۰ سال بودند و می گفتند که واحد صنفی که در اختیار دارند، اجاره ای است و بیش از هرچیز نگران پرداخت اجاره بهای خود در انتهای ماه هستند.

یکی از فروشندگان پوشاک زنانه می گوید: اجاره بهای یک مغازه ۲۰ متری در بازار به صورت ماهانه حدود ۲۰۰ میلیون تومان است در حالی که سود فروش کالاها این قدر نیست و حالا که اجناس گرانتر شده، نمی توان آن را با سود مناسب به مشتری عرضه کرد.

احمدزاده ادامه می دهد: به عنوان مثال شلواری که ۱۰ روز پیش ۶۰۰ هزار تومان از تولیدی ها می خریدیم، حالا حدود ۹۰۰ هزار تومان می فروشند؛ اگر بخریم، ممکن است که مشتری از ما نخرد و اگر جنس نخریم، شاید در روزهای بعد گرانتر شود ؛ این بلاتکلیفی شرایط را برای کاسبان سخت تر کرده است.

جوان دیگری که کفش فروشی دارد، به این نکته اشاره دارد که وقتی قیمت بالا می رود دیگر جنس ایرانی و وارداتی ندارد؛ همه قیمت ها باهم بالا می روند پس دیگر نمی شود گفت که افزایش قیمت فقط برای کالاهای وارداتی است چون جنس داخلی هم گران می شود.

علی می گوید مشکل اینجاست که ثبات قیمت در بازار وجود ندارد و کسبه نمی دانند چه کار کنند.

اختلال در سامانه ثبت سفارش و محدودیت منابع ارزی

علی یوسفی از فروشندگان از صنف پارچه است؛ اجناسی که عرضه می کند اغلب وارداتی است، پارچه های اندونزیایی، چینی، کره ای و حتی ترک؛ او نیز به خبرنگار ایرنا می گوید: واردات پارچه به ارز نیاز دارد اما این ارز را با هزار زحمت باید تهیه کرد. فرآیند تخصیص ارز و ثبت در سامانه ثبت سفارش مشکلات زیادی دارد و ماهها باید در صف انتظار بمانیم که جنس مورد نیاز را ثبت سفارش کنیم.

وی ادامه داد: پس از ثبت سفارش، دغدغه تامین ارز پیش می آید و پس از آن ترخیص کالا از گمرک؛ بنابراین برای اینکه جنس به دست منِ بازاری برسد، ماهها می گذرد و بعد هم وقتی می رسد، قیمت ها آنقدر نوسان کرده که باید دغدغه فروش به مشتری را داشت.

وی اضافه می کند: از آنجایی که نمی توانیم تنوع پارچه را داشته باشیم، خریداران هم نمی توانند اجناس مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند ضمن اینکه با گران شدن جنس به خاطر کمبود در بازار، خریداران هم دیگر مثل سابق قدرت خریدی ندارند.

این کسبه بازار تهران عنوان می کند: مشکلات معیشتی و ناهمخوانی بین درآمد و هزینه های زندگی مردم سبب شده تا بسیاری از مردم تامین کالاهای ضروری را در اولویت بگذارند و بازار کالاهای دیگر کساد شود.

افزایش هزینه های حمل و نقل

یکی دیگر از فروشندگان که در بازار کیف و کفش فعال است، مشکلات صنف خود را اینگونه توضیح می دهد: مجبور هستیم کالاهای مورد نیاز مشتری را از شهرهای دیگر وارد تهران کنیم و بخاطر بعد مسافت، کریه حمل و نقل بالا می رود ؛ اگر جنس گران شود، مشتری نمی خرد و بنابراین خرده فروشی مانند گذشته سودی برای فروشنده ندارد.

افشین محمدی گفت: قیمت سوخت اگرچه فقط در جایگاههای سوخت گران شده است اما رانندگان از فروشندگان هزینه این افزایش قیمت را می گیرند.

وی بیان می کند: تولیدکنندگان نیز به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه، مجبور هستند قیمت تمام شده را افزایش دهند که این رقم ها برای مشتریان ثابت ما صرفه اقتصادی ندارد از سوی دیگر هم نمی توانیم کیفیت را قربانی کنیم.

وی همچنین می گوید: عدم برنامه‌پذیری کسب و کارها به دلیل بی‌ثباتی نرخ ارز، نوسانات مستمر، محاسبه دقیق هزینه‌های تولید و قیمت‌گذاری نهایی محصولات را برای فعالان دشوار ساخته است.

این فروشنده بیان کرد: خواسته ما از دولت همراهی با اصناف و ارائه سیاست های تشویقی در بحث مالیات و تسهیلات بانکی است این در حالی است که اکنون بحث دریافت مالیات با فضای واقعی کسب و کار تطابق ندارد.

اصناف و بازاریان در خط مقدم ارتباط با مردم قرار دارند از آنجایی که هر خرید، هر خدمت و هر تعامل اقتصادی در سطح خرد از طریق بازار و صنف‌ها اتفاق می‌افتد آرامش در این بازار یکی از مهمترین مسائل است که تنها با رفع دغدغه بازاریان فراهم می شود.

در باره آخرین خواسته بازاریان حمید رستگار رئیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، به خبرنگار ایرنا گفته است که تثبیت نرخ ارز و هماهنگی سیاست‌های پولی با واقعیت‌های بازار داخلی، مطالبه جدی فعالان صنفی است.

وی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز موجب سردرگمی فعالان بازار شده است،می گوید: در حال حاضر همکاران ما در صنوف مختلف منتظر تعیین تکلیف وضعیت نرخ ارز هستند؛ این بی‌ثباتی باعث شده نتوانند تصمیم دقیقی برای خرید، فروش یا برنامه‌ریزی کسب‌وکارشان داشته باشند.

رستگار با تأکید بر اینکه بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور ارتباط مستقیمی با نرخ ارز ندارد،می گوید: حدود ۷۰ درصد اقتصاد ما مبتنی بر تولیدات داخلی است و سیاست‌گذاران باید این واقعیت را مدنظر قرار دهند. تثبیت نرخ ارز فارغ از میزان آن، باعث آرامش و ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌شود.

وزیر صمت مشکلات اصناف را در جلسه با رئیس جمهور پیگیری می کند

برای رفع مشکلات اصناف نیاز به همکاری بین بخش خصوصی و دولتی است که امروز بازاریان و اصناف با وزیر صمت دیدار کردند. در این باره عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جلسه نمایندگان اصناف با وزیر صمت، می گوید: در این جلسه مشکلات آنان مطرح و قرار شد تا دغدغه های آنان با حضور رئیس جمهور در قالب بسته حمایتی تهیه شود تا بتوانند از حمایت های دولت برخوردار باشند.

وی عنوان کرد: امروز (سه‌شنبه) جلسه مشترکی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از اصناف و امنای بازار برگزار شد. در این نشست صریح، فعالان صنفی دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود را در چهار محور کلیدی مطرح کردند که مورد توجه ویژه وزیر قرار گرفت. این جلسه در راستای تعمیق ارتباط دولت با بخش خصوصی و شناسایی موانع واقعی تولید و تجارت برگزار شد.

به گفته وی، فعالان صنفی چهار حوزه اصلی را به عنوان گلوگاه‌های اصلی فعالیت اقتصادی کشور مطرح کردند که شامل بی ثباتی نرخ ارز، عدم تطابق نرخ مالیات و عوارض با کسب و کار و عدم استفاده از مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری های دولتی است.

دولت با مشارکت بخش خصوصی باید تمهیداتی را برای با ثبات کردن نرخ ارز بیاندیشد، همچنین باید دولت در فرایندهای تصمیم‌گیری و تصمیم سازی خود از اصناف که در کف بازار هستند و واقعیات بازار را مطلع هستند، مشارکت طلبی کند که این مشارکت ها منجر به تصمیمات بهتر و واقعی‌تر خواهد شد.

پایان/