به گزارش تحریریه، «هالیبرتون»، غول انرژی ایالات متحده، با فاصله چند هفته قبل از عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا برای دستگیری مادورو، شکایتی غیرمعمول علیه ونزوئلا در دادگاهی بین‌المللی طرح کرد. به ادعای «هالیبرتون» دولت ونزوئلا باید به دلیل تحریم‌های آمریکا به جبران خسارات واردشده به این شرکت بپردازد. پرونده‌هایی مشابه نیز با شکایت دیگر غول‌های انرژی و صنعت آمریکا علیه ونزوئلا طرح شده است و بسیاری از این شاکیان، پیوندهای مالی و سیاسی گسترده‌ای نیز با محافظه‌کاران و حزب جمهوری‌خواه آمریکا دارند.

در حال حاضر، ونزوئلا دستکم با ۹ پرونده شکایت از سوی شرکت‌های بزرگ مواجه است که در آنها به ملی‌کردن صنایع، تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی سیاسی به عنوان دستاویزی برای مطالبه غرامت تکیه شده است. رسیدگی به این دعاوی اغلب در «مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری» (وابسته به بانک جهانی) اتفاق می‌افتد. این مرکز بین‌المللی سال‌هاست که به ارجح شمردن منافع سرمایه‌گذاران بر حقوق حاکمیت دولت‌ها، بالاخص در کشورهای در حال توسعه، متهم می‌شود و کشورهای میزبان را در بسیاری از داوری‌های خود به پرداخت غرامت‌های سنگین محکوم نموده است.

پس از عملیات ۳ ژانویه، ترامپ مدعی «اداره» ونزوئلا توسط ایالات متحده شد و از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ نفت و گاز و واگذاری دارایی‌های شرکت نفت دولتی ونزوئلا صحبت کرد. ونزوئلا بیشترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، هرچند بخش عمده‌ای از این ذخایر دست نخورده مانده‌اند. با استقرار دولتی جدید و متمایل به واشنگتن، شرکت‌های مطرح‌کننده این دعاوی، در صف اول برداشت وجوه کلان قرار خواهند گرفت و دولت جدید احتمالا آمادگی خواهد داشت تا منابع مالی ونزوئلا را برای تسویه مطالبات شرکت‌های خارجی استفاده کند.

در حقیقت، استقرار دولتی جدید با حمایت ایالات متحده می‌تواند به حل‌وفصل شتاب‌زده این پرونده‌ها با دفاع ضعیف و بی‌رمق در فرآیند داوری بینجامد و زمینه را برای انتقال صدها میلیون دلار از منابع ونزوئلا در قالب غرامت فراهم کند. به عنوان یک نمونه، شرکت «هالیبرتون» برای فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ خسارتی معادل ۲۰۰ میلیون دلار از ونزوئلا مطالبه کرده است. علیرغم توقف فعالیت «هالیبرتون» در ونزوئلا به سبب تحریم‌های آمریکا، این شرکت در شکایت خود از بی‌ثباتی داخلی و سیاست‌های اقتصادی غلط دولت ونزوئلا به عنوان منشاء اصلی زیان یاد کرده است.

تحلیلگران حقوق و مالیه قراردادها، بر این باورند که این شکل از طرح دعوی در دادگاه‌های بین‌المللی غیرمعمول است و «هالیبرتون» به احتمال زیاد، در زمان طرح دعوی روی کار آمدن دولتی همسو با واشنگتن را با تمایل ویژه به جبران خسارت مفروض گرفته است. پیشتر نیز، مقامات و چهره‌های مختلف جریان محافظه‌کار از «هالیبرتون» به‌عنوان یکی از نامزدهای نقش‌آفرینی در بازسازی ونزوئلا پس از تغییر رژیم یاد کرده بودند.

شرکت گاز طبیعی «ویلیامز» نیز علیه ونزوئلا به دلیل ملی‌سازی زیرساخت‌های انرژی در اوایل دهه ۲۰۰۰ شکایتی طرح کرده است. ترکیب هیات‌مدیره این شرکت و کمک‌های مالی گسترده خانواده برخی از مدیران آن به کارزارهای انتخاباتی جمهوری‌خواهان، نمود عالی پیوندی است که میان منافع شرکت‌ها و سیاست داخلی آمریکا برقرار شده است. شرکت‌های «کلاگز»، «هولسیم»، «اسمورفیت» و «گلد رزرو» نیز در زمره شرکت‎های هستند که پرونده‌های فعال یا مختومه علیه ونزوئلا دارند.

شرکت‌های بزرگ غربی در گذشته نیز موفق شده‌اند از طریق دادگاه داوری، به احکام سنگین علیه ونزوئلا دست پیدا کنند. «کونوکو فیلیپس» در سال ۲۰۱۹ در پرونده غرامت ملی‌سازی دوره چاوز به بیش از ۹ میلیارد دلار غرامت دست یافت و شرکت «کُک اینداستریز» در سال ۲۰۲۱ در پرونده‌ مصادره دارایی‌های خود، ونزوئلا را به پرداخت غرامت ۴۴۴ میلیون دلاری محکوم نموده است. با در نظر داشتن این سوابق، تکرار چنین روندی در صورت وقوع تحول سیاسی در ونزوئلا بسیار محتمل خواهد بود.

در مجموع، پرونده «هالیبرتون» و دعاوی شرکتی مشابه علیه ونزوئلا نمایانگر این واقعیت است که تحولات ژئوپلیتیک و مداخلات نظامی علاوه بر پیامدهای سیاسی، پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای نیز در تامین سود شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به همراه دارند. در این بستر، ونزوئلا با یک خطر جدی مواجه است: اینکه منابع ملی این کشور، بجای بازسازی اقتصادی و توسعه در داخل، در قالب غرامت‌های حقوقی و توافق‌های سیاسی به نفع بازیگران خارجی مصرف شود.

منبع: ژاکوبن/اندیشکده تهران

پایان/