به گزارش تحریریه، تحلیل وب‌سایت «عربی ۲۱» در فوریه ۲۰۲۶ به بررسی پیامدهای مخرب تشدید رویارویی میان ایالات متحده و ایران بر ثبات اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌پردازد.

این گزارش استدلال می‌کند که با بازگشت سیاست‌های فشار حداکثری و افزایش حضور نظامی در منطقه، پروژه‌های بلندپروازانه اقتصادی در ریاض، ابوظبی و دوحه تحت تأثیر مستقیم «ریسک‌های ژئوپلیتیک» قرار گرفته‌اند. وقوع هرگونه درگیری نظامی یا اختلال در امنیت دریانوردی، نه تنها بازارهای مالی منطقه را با سقوط مواجه می‌کند، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را که پیش‌نیاز اصلی دوران پسانفت است، به شدت مخدوش می‌سازد.

کانون اصلی آسیب‌پذیری اقتصادهای خلیج فارس در بخش انرژی و لجستیک دریایی نهفته است. افزایش احتمال درگیری در تنگه هرمز و دریای سرخ، منجر به جهش بی‌سابقه هزینه‌های بیمه دریایی و کرایه حمل‌ونقل نفت‌کش‌ها شده است.

عربی ۲۱ معتقد است که برای کشورهای وابسته به درآمدهای هیدروکربنی، امنیت مسیرهای صادراتی حکم شاهرگ حیاتی را دارد. نوسانات شدید قیمت نفت ناشی از تهدیدات جنگ، بودجه‌بندی‌های سالانه این کشورها را با اختلال مواجه کرده و باعث شده تا بخش اعظمی از منابع مالی که باید صرف توسعه زیرساخت‌های غیرنفتی شود، صرف پوشش هزینه‌های امنیتی و بازدارندگی اضطراری گردد.

این گزارش همچنین به فرار سرمایه و کاهش تمایل برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در منطقه اشاره دارد. در حالی که عربستان سعودی برای تحقق «چشم‌انداز ۲۰۳۰» و امارات برای تثبیت جایگاه خود به عنوان هاب تجاری جهان به ثبات پایدار نیاز دارند، فضای «لبه پرتگاه» میان واشنگتن و تهران، این کشورها را به کانون خطر تبدیل کرده است.

سرمایه‌گذاران بین‌المللی در محیطی که احتمال حمله به ایستگاه‌های آب‌شیرین‌کن، پالایشگاه‌ها یا شهرهای نوظهور وجود داشته باشد، به شدت محتاط عمل می‌کنند. این وضعیت، روند تنوع‌بخشی به اقتصاد را کند کرده و کشورهای خلیج فارس را با چالش جدی برای تأمین مالی پروژه‌های کلان خود روبرو ساخته است.

در نهایت، عربی ۲۱ نتیجه می‌گیرد که کشورهای خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ بیش از هر زمان دیگری خود را در میان دو سنگ آسیاب گرفتار می‌بینند. از یک سو فشار واشنگتن برای همراهی با سیاست‌های سخت‌گیرانه و از سوی دیگر تهدیدات تلافی‌جویانه تهران، حاشیه امنیت اقتصادی این کشورها را به حداقل رسانده است.

پایتخت‌های منطقه اکنون به این درک رسیده‌اند که بدون یک کاهش تنش واقعی میان قدرت‌های بزرگ، شکوفایی اقتصادی آن‌ها همچنان به گروگان بحران‌های ژئوپلیتیک باقی خواهد ماند. بازگشت به دیپلماسی نه تنها یک ضرورت سیاسی، بلکه یک اولویت اقتصادی برای بقای مدل‌های توسعه‌ای در خلیج فارس است.

منبع: کانال مطالعات خلیج فارس

پایان/