به گزارش تحریریه، نشریه «تایم» در تحلیلی با عنوان «خطر یک پنتاگون سیاسی» به قلم «انگِس کینگ» با اشاره به عملیات هفته گذشته دولت آمریکا برای نجات خلبان این کشور در خاک ایران نوشت، در تقریباً ۱۴ سال گذشته، بخش مهمی از کار من در کمیتهٔ نیروهای مسلح سنا این بوده که به حرف‌های ژنرال‌ها و دریاسالاران گوش دهم و دربارهٔ تمام جنبه‌های ارتش از توسعهٔ سلاح‌ها گرفته تا وضعیت «DIB» — که در اصطلاح پنتاگون یعنی «پایگاه صنعتی دفاعی» — و هر چیز میان این‌ها از آن‌ها سؤال کنم.

اما پیش از آنکه به این پرسش‌ها برسیم، هر یک از این افسران ارشد باید فرآیند تأیید صلاحیتی شبیه به قضات و اعضای کابینه را طی کنند — جلسات کمیته، رأی‌گیری‌ها و تأیید صحن کامل سنا. بخش مهمی از این فرآیند، مجموعه‌ای از پرسش‌های استاندارد در آغاز نخستین جلسهٔ کمیته است که مهم‌ترینشان این است: «آیا موافقت دارید که هرگاه از شما خواسته شد، دیدگاه‌های شخصی خود را در برابر این کمیته بیان کنید، حتی اگر این دیدگاه‌ها با دولت وقت متفاوت باشد؟» پاسخ همیشه «بله» است.

و در بیشتر سال‌های این ۱۴ سال، افسرانی که مقابل ما قرار گرفته‌اند به این تعهد پایبند بوده‌اند. آن‌ها معمولاً تلاش می‌کردند از سیاست دور بمانند و سعی نمی‌کردند به‌طور مستقیم با فرمانده کل قوا زاویه پیدا کنند، اما در مجموع دیدگاه‌های خود را به‌طور صریح بیان می‌کردند.

تا حالا.

هفتهٔ گذشته، وزیر دفاع «پیت هگست»، رئیس ستاد ارتش، ژنرال «رندی جورج» و دو ژنرال دیگر را برکنار کرد. و در هر چهار شاخهٔ ارتش، هگست ارتقای بیش از دوجین افسر ارشد را مسدود کرد؛ تنها «جرم» آن‌ها این‌طور به نظر می‌رسد که سیاه‌پوست یا زن هستند. این اقدامات به‌خودی‌خود هم به اندازهٔ کافی بد هستند، اما این الگو به مشکلی بزرگ‌تر اشاره دارد.

در شش ماه گذشته، من یک تغییر ظریف را در پاسخ‌هایی که کمیتهٔ نیروهای مسلح از شاهدان نظامی دریافت می‌کند، احساس کرده‌ام — در موضوعاتی که ممکن است بین دیدگاه‌های شخصی و حرفه‌ای آن‌ها و دیدگاه‌های دولت ترامپ شکاف وجود داشته باشد. موضوع یک پاسخ خاص نیست، بلکه نوعی اکراه محسوس برای ورود به برخی حوزه‌ها و ارائهٔ پاسخ‌های صریحی است که ممکن است با خط رسمی دولت در تضاد باشد. اخیراً حس می‌کنم که شاهدان نظامی ما تقریباً به‌صورت واقعی پیش از هر پاسخ دقیقاً تنظیم‌شدهٔ خود، پشت سرشان را نگاه می‌کنند.

مشکل اینجا آشکار است — اگر نتوانیم بهترین داده‌ها و مشاوره‌ها را از فرماندهان ارشد نظامی بگیریم، نمی‌توانیم دربارهٔ بودجه و سیاست‌های دفاعی تصمیم‌های خوبی بگیریم.

اما فراتر از این، باور دارم آنچه می‌بینیم نشانهٔ یک روند عمیق‌تر و بسیار خطرناک‌تر است — تلاش عمدی برای تبدیل ارتش حرفه‌ای و به‌شدت غیرسیاسی ما به نیرویی مسلح با وفاداری بیشتر به رئیس‌جمهور تا به قانون اساسی.

بنیان‌گذاران آمریکا دربارهٔ خطرات یک «ارتش دائمی» در یک جمهوری دموکراتیک و احتمال سوءاستفاده از آن در امور داخلی هشدار داده بودند. جالب اینجاست که در مادهٔ ۱ بخش ۸ قانون اساسی، هنگام برشمردن اختیارات دولت جدید، گفته شده یکی از این اختیارات آن است: «تشکیل و پشتیبانی ارتش‌ها، ولی هیچ تخصیص بودجه‌ای به این منظور نباید برای مدتی بیش از دو سال باشد.»

هیچ قدرت دیگری در قانون اساسی با چنین محدودیت زمانی تعریف نشده، و این موضوع باید ما را به فکر فرو ببرد.

از زمان جنگ ویتنام، ما یک ارتش دائمی (کاملاً داوطلب) داشته‌ایم، اما خطرات ذاتی آن با سنت قویِ غیرسیاسی بودن ارتش، تحت رهبری افسرانی که می‌دانند سوگندشان به قانون اساسی است — نه به یک حزب، نه به یک رئیس‌جمهور، و نه به یک وزیر دفاع خاص (چیزی به نام «وزیر جنگ» وجود ندارد) — کاهش یافته است.

اما به‌نظر من این دولت روندی آگاهانه را برای ارعاب بدنهٔ افسران فعلی و تضعیف این اصل آغاز کرده است، از طریق موجی بی‌سابقه از اخراج‌ها و مسدود کردن ارتقای افسران شایسته و باتجربه‌ای که نشانه‌هایی از همان استقلالی را نشان می‌دهند که قانون اساسی ایجاب می‌کند.

از تلاش برای محاکمهٔ نظامی یک افسر بازنشسته — همکارم سناتور مارک کِلی از آریزونا — که جرات داشت حقیقت بدیهی را بیان کند که سربازان نباید از دستورات غیرقانونی پیروی کنند — هم که بگذریم.

در طول تاریخ آمریکا، کشور ما از خطر جدی «نظامی‌سازی سیاست» توسط خود قانون اساسی، قوانین ممنوع‌کنندهٔ دخالت ارتش در امور داخلی (حتی قانونی که حضور ارتش در محل‌های رأی‌گیری را به‌طور مشخص ممنوع می‌کند)، و سنت غیرسیاسی بودن بدنهٔ افسران محافظت شده است.

اما این برکناری‌ها، و پیامی که فرستاده‌اند، همراه با ایجاد «نیروهای واکنش سریع» گارد ملی در سراسر کشور، گسترش عظیم ICE، و عادی‌سازی حضور نیروهای نظامی در خیابان‌های لس‌آنجلس، شیکاگو و واشنگتن، همه فقط به یک جهت اشاره دارند — امکان تحمیل نوعی از حکومت نظامی در داخل کشور و، از همه خطرناک‌تر، در جریان انتخابات پاییز امسال.

اکنون وقت آن رسیده کسانی از ما که مسئولیت «تشکیل و پشتیبانی ارتش‌ها» را بر عهده داریم (خطابم به شماست، همکاران سنا) بپذیریم چه رخ می‌دهد و همراه با افسرانی که به قانون اساسی وفادارند، اقداماتی برای متوقف کردن آن انجام دهیم.

پایان/