به گزارش تحریریه، متن زیر مقاله‌ پژوهشی «مسعود کارشناس»، «هاشم پسران» و «ران اسمیت» در آوریل ۲۰۲۶ با عنوان «تنگه هرمز: به سوی یک راه‌حل پایدار» است.

نویسندگان:

مسعود کارشناس؛ استاد ممتاز اقتصاد، مدرسه مطالعات مشرق‌زمین و آفریقا، دانشگاه لندن.

هاشم پسران؛ استاد ممتاز برجسته اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، استاد ممتاز اقتصاد و عضو کالج ترینیتی، دانشگاه کمبریج.

ران اسمیت؛ استاد ممتاز، دانشکده کسب و کار بیرکبک، دانشگاه لندن.

۱۸ آوریل ۲۰۲۶

۱. مقدمه

محدودیت‌های فعلی بر حمل و نقل از طریق تنگه هرمز هزینه‌های قابل توجهی را به اقتصاد جهانی تحمیل می‌کند. به جای تلاش برای معکوس کردن این وضعیت از طریق نظامی، رویکرد عملی‌تر ممکن است نهادینه‌سازی ترتیبات نوظهور باشد که در آن ایران، با هماهنگی کشورهای ساحلی در کرانه مقابل، ترانزیت ایمن را تضمین کند و در ازای ارائه خدمات، عوارضی دریافت نماید. چنین ترتیبی شبیه به سیستمی خواهد بود که بر اساس کنوانسیون مونترو در مورد رژیم تنگه‌ها، عبور از تنگه‌های ترکیه را تنظیم می‌کند.

عوارض احتمالی در مقایسه با ارزش کالاها در حال ترانزیت یا هزینه‌های هنگفتی که با بازگشایی اجباری تنگه همراه است، اندک خواهد بود. علاوه بر این، یک جریان درآمد پایدار می‌تواند انگیزه‌هایی را برای ایران ایجاد کند تا به جای محدود کردن، حمل و نقل دریایی را به حداکثر برساند.

تلاش برای باز کردن تنگه از طریق نظامی و اطمینان از تداوم جریان در آینده و عدم اختلال مجدد، مستلزم موفقیت ایالات متحده در نصب دولتی سازگارتر در ایران است. بسیار بعید است که ایالات متحده بتواند از نیروی دریایی و هوایی برای بازدارندگی یا سرنگونی رژیم فعلی، دفاع از کشتی‌های عبوری از تنگه، یا نابودی تمام مهمات ایرانی که دریانوردی را تهدید می‌کند، استفاده کند. هزینه پولی تغییر رژیم در ایران احتمالاً چندین برابر تخمین ۳ تا ۵ تریلیون دلاری هزینه درگیری آمریکا در عراق خواهد بود، در مقایسه با کل بودجه نظامی ۹۶۲ میلیارد دلاری ایالات متحده برای سال ۲۰۲۵. ایران تقریباً سه برابر عراق مساحت و بیش از سه برابر جمعیت در سال ۲۰۰۳ دارد. تغییر رژیم ممکن است امکان‌پذیر نباشد. مبالغ مشابهی توسط ایالات متحده در افغانستان هزینه شد و همچنان نتوانست یک رژیم سازگار را حفظ کند.

هنگامی که بریتانیا پس از سال ۱۹۷۱ از خلیج فارس عقب‌نشینی کرد، ایالات متحده درگیر جنگ ویتنام بود و تمایلی به بر عهده گرفتن حفظ عبور و مرور آزاد در خلیج نداشت. این مسئولیت به شاه واگذار شد. ما این تاریخچه را مورد بحث قرار می‌دهیم. پس از انقلاب، با چند استثنا در طول جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی تلاشی برای بهره‌برداری از کنترل بالقوه خود بر تنگه نکرد. حمله آمریکا و اسرائیل ایران را وادار کرد که آن کنترل را اعمال کند، که اکنون باید مسلم فرض شود. اگر نتوان ایران را مجبور به چشم پوشی از کنترل کرد، باید متقاعد شود که در بهترین منافع آن است که کشتی‌ها عبور کنند.

در ادامه، ابتدا مروری بر پیشینه تاریخی حمل و نقل در خلیج فارس ارائه می‌دهیم و سپس هزینه‌ها و گزینه‌های نظامی را با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار خواهیم داد.

۲. زمینهٔ تاریخی

ترتیبات امنیتی کنونی در خلیج فارس و تنگهٔ هرمز محصول یک تکامل تاریخی طولانی است و منعکس‌کنندهٔ تحولات گسترده‌تر در سیاست بین‌الملل می‌باشد. از رقابت‌های منطقه‌ای غیرمتمرکز در قرن هفدهم تا کنترل امپراتوری بریتانیا، و از ژئوپلیتیک دوران جنگ سرد تا تنش‌های چندجانبهٔ معاصر، این منطقه همواره تحت تأثیر تعامل نیروهای محلی و جهانی شکل گرفته است.

در آغاز قرن هفدهم، قدرت‌های دریایی اروپایی — به‌ویژه امپراتوری پرتغال — بر خلیج فارس تسلط داشتند و نقاط کلیدی مانند هرمز را کنترل می‌کردند. اما در سال ۱۶۲۲، اوضاع به طور چشمگیری تغییر کرد: تصرف هرمز به رهبری امپراتوری صفوی و با همکاری کمپانی هند شرقی انگلیس، پرتغالی‌ها را بیرون راند. تا اوایل قرن نوزدهم، امپراتوری بریتانیا به ارائه‌دهندهٔ غالب امنیت در خلیج فارس تبدیل شده بود؛ انگیزهٔ اصلی این کشور، نیاز به حفاظت از مسیرهای تجاری به هند بود. عهدنامهٔ عمومی دریایی ۱۸۲۰ نقطهٔ عطفی بود که اقتدار بریتانیا را بر امنیت دریایی تثبیت و با دزدی دریایی مقابله کرد. برتری دریایی بریتانیا ثبات نسبی را تضمین کرد، اما این نظم سلسله‌مراتبی و از بیرون تحمیل‌شده بود، نه حاصل توافق منطقه‌ای.

از اوایل قرن بیستم، اهمیت راهبردی خلیج فارس برای بریتانیا به دلیل محوریت نفت، به شدت افزایش یافت. بریتانیا در کنترل شرکت نفت ایران و انگلیس (AIOC) نقش غالب را داشت و این به آن کشور دسترسی به ذخایر عظیم نفت ایران را می‌داد که برای سوخت‌رسانی به نیروی دریایی‌اش و حفظ نفوذ جهانی‌اش حیاتی بود. نفت به یک منبع راهبردی تبدیل شده بود، به‌ویژه هنگامی که نیروی دریایی سلطنتی از زغال‌سنگ به نفت تغییر رویه داد و تأمین امن آن برای قدرت ملی ضروری شد. هنگامی که ایران، تحت رهبری محمد مصدق، صنعت نفت خود را در سال ۱۹۵۱ ملی کرد، بریتانیا با فشار اقتصادی و «دیپلماسی توپخانه» واکنش نشان داد؛ این شامل استقرار نیروهای دریایی در خلیج فارس برای ارعاب ایران و اجرای تحریم نفتی علیه این کشور بود. تحریم نفتی که سه سال به طول انجامید، نتوانست موضع دولت ایران را در خصوص ملی‌سازی نفت تغییر دهد — این امر تنها پس از سرنگونی دولت منتخب دموکراتیک مصدق در کودتای مشترک بریتانیا و آمریکا در اوت ۱۹۵۳ میسر شد.

در مواجهه با فشار اقتصادی و کاهش قدرت جهانی پس از جنگ جهانی دوم، بریتانیا در اواسط دهه ۱۹۶۰ شروع به کاهش تعهدات نظامی خود در خلیج فارس کرد. تحت نخست‌وزیری هارولد ویلسون، دولت در سال ۱۹۶۷ اعلامیه‌های مهمی مبنی بر کاهش دفاعی صادر کرد و در سال ۱۹۶۸ رسماً تصمیم به خروج نیروهای خود از خلیج فارس گرفت. این روند تا سال ۱۹۷۱ تکمیل شد و به نقش دیرینهٔ بریتانیا به عنوان یک قدرت امپراتوری غالب در خلیج فارس پایان داد.

در خلاء امنیتی حاصل، ایالات متحده به طور مستقیم جایگزین بریتانیا به عنوان قدرت امنیتی در خلیج فارس پس از سال ۱۹۷۱ نشد، زیرا رویکردی غیرمستقیم‌تر را که تحت اولویت‌های جنگ سرد شکل گرفته بود، ترجیح می‌داد. به جای ایجاد یک حضور نظامی بزرگ، ایالات متحده به متحدان منطقه‌ای – به ویژه ایران تحت حکومت محمدرضا شاه پهلوی و عربستان سعودی – برای حفظ ثبات تکیه کرد. این استراتژی که به «ستون‌های دوقلو» معروف بود، با ایران به عنوان ستون اصلی، با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک و توانایی نظامی‌اش، شناخته می‌شد. این امر به ایالات متحده اجازه داد تا بدون آنکه به عنوان یک قدرت استعماری جدید ظاهر شود یا منابع گسترده‌ای را در حالی که هنوز به شدت درگیر جنگ ویتنام بود، تعهد کند، دسترسی به منابع حیاتی نفت را تأمین کند.

دیدارهای بین شاه، ریچارد نیکسون، و هنری کیسینجر در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ به شکل‌گیری مشارکت امنیتی نوظهور ایالات متحده و ایران در خلیج فارس کمک کرد. در طول این بحث‌ها – به ویژه سفر شاه به واشنگتن در سال ۱۹۶۹ – شاه بر نقش منطقه‌ای برجسته و دسترسی بیشتر به تسلیحات پیشرفته اصرار ورزید. نیکسون و کیسینجر، که به دنبال محدود کردن دخالت نظامی مستقیم ایالات متحده پس از خروج بریتانیا بودند، موافقت کردند که ایران را با گسترش فروش تسلیحات با محدودیت‌های اندک و نشان دادن انعطاف‌پذیری در قیمت‌گذاری نفت، حمایت کنند و به ایران اجازه دهند تا از افزایش درآمدها بهره‌مند شود. این تفاهم غیررسمی به ایران امکان داد تا قابلیت‌های نظامی خود را توسعه دهد و مسئولیت اصلی امنیت خلیج فارس را در حالی که با منافع استراتژیک گسترده‌تر ایالات متحده همسو بود، بر عهده بگیرد.

این ترتیبات در جریان انقلاب ایران در فوریه ۱۹۷۹ فرو پاشید، که ایران را از یک متحد کلیدی به یک چالشگر اصلی تبدیل کرد. جنگ متعاقب ایران و عراق و جنگ نفتکش ها، آسیب‌پذیری ترافیک دریایی در خلیج فارس را برجسته کرد و منجر به افزایش دخالت ایالات متحده شد. تا دهه ۱۹۹۰، این دخالت به یک حضور نظامی دائمی تکامل یافته بود و نشان‌دهندهٔ انتقال به سیستم کنونی امنیت برون‌سپاری شده بود. سیستم تحت رهبری ایالات متحده با چندین ویژگی کلیدی مشخص می‌شد. اول، ایالات متحده حضور دائمی دریایی را حفظ کرد که توسط ناوگان پنجم لنگر انداخته و توسط استقرار چرخشی گروه‌های ضربتی ناو هواپیمابر پشتیبانی می‌شد. دوم، مشارکت‌های متحدان از کشورهایی مانند بریتانیا و فرانسه قابلیت‌های تکمیلی را فراهم می‌کرد، هرچند که این مشارکت‌ها در مقیاس محدود باقی ماندند. سوم، نهادهای منطقه‌ای مانند شورای همکاری خلیج فارس نقشی در هماهنگی سیاست‌ها ایفا می‌کردند اما فاقد ظرفیت برای تأمین امنیت مستقل بودند. در نهایت، ایران از ترتیب‌های رسمی مستثنی بود که به تنش‌های مداوم دامن می‌زد.

دوام نظم امنیتی معاصر در خلیج فارس بر تمایل یک ضامن خارجی – ایالات متحده – برای اولویت‌بخشی به امنیت تنگه هرمز و تحمل هزینه‌های نظامی، سیاسی و مالی مرتبط با آن متکی بوده است. این نقش به طور تاریخی توسط اهمیت استراتژیک تنگه برای بازارهای جهانی انرژی، به عنوان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انتقال نفت در جهان، توجیه شده است. با این حال، این arrangement به طور فزاینده‌ای شکننده به نظر می‌رسد. جنگ اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران، و اختلال متعاقب آن در حمل و نقل از طریق هرمز، هم مقیاس خطرات و هم هزینه‌های حفظ تضمین‌های امنیتی خارجی در خلیج فارس را برجسته می‌کند. در عین حال، استراتژی رسمی ایالات متحده با آشکارتر شدن بیشتر به سمت اشتراک بار، تأکید بر این موضوع که شرکای منطقه‌ای باید مسئولیت بیشتری را برای دفاع از خود بر عهده بگیرند تا اینکه به طور نامحدود به حفاظت آمریکا متکی باشند، حرکت کرده است. از این منظر، سیستم امنیت خلیج دیگر با تعهد بی‌چون و چرای ایالات متحده تضمین نمی‌شود؛ بلکه به طور فزاینده‌ای به سطحی از اولویت‌بندی و پذیرش هزینهٔ آمریکایی وابسته است که دیگر پایدار نیست.

۳. هزینه رژیم امنیتی خارجی به رهبری ایالات متحده

تخمین هزینه هزینه‌های امنیتی خلیج فارس توسط ایالات متحده بسته به دامنه و روش‌شناسی، بسیار متفاوت است. هزینه‌های عملیاتی به طور کلی بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود که نشان‌دهنده هزینه‌های مرتبط با استقرار و گشت‌زنی است. هزینه‌های استراتژیک کامل، که شامل زیرساخت‌های گسترده‌تر نظامی مورد نیاز برای پشتیبانی از این عملیات‌ها می‌شود، بین ۶۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود.
این ارقام بر تمایز بین هزینه‌های قابل مشاهده و پنهان تأکید می‌کنند. در حالی که هزینه‌های عملیاتی نسبتاً ناچیز هستند، هزینه گسترده‌تر حفظ قابلیت تأمین امنیت تنگه هرمز توسط ایالات متحده قابل توجه است.
با فرض جریان سالانه تقریباً ۷.۳ میلیارد بشکه، این هزینه‌ها را می‌توان به مقادیر واحد تبدیل کرد:

*هزینه‌های عملیاتی ۱۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در سال معادل تقریباً ۱.۴ تا ۴.۲ دلار به ازای هر بشکه است.
*هزینه‌های استراتژیک کامل ۶۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار در سال معادل تقریباً ۸.۴ تا ۱۶.۸ دلار به ازای هر بشکه است.

این ارقام نشان می‌دهند که هزینه امنیت، مؤلفه قابل توجه، اگرچه اغلب نادیده گرفته شده، از کل هزینه نفت را تشکیل می‌دهد. در مقایسه با قیمت‌های معمول نفت که از ۴۰ تا ۱۲۰ دلار در هر بشکه متغیر بوده است، هزینه امنیت نسبتاً ناچیز به نظر می‌رسد. با این حال، اهمیت آن زمانی آشکار می‌شود که به صورت تجمیعی در نظر گرفته شود. کل هزینه تأمین امنیت جریان‌های نفتی خلیج فارس سالانه ۶۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار است که بار اقتصادی قابل توجهی را بر مالیات‌دهندگان آمریکایی تحمیل می‌کند.

علاوه بر این، این هزینه‌ها به عنوان یک یارانه پنهان برای بازارهای جهانی انرژی عمل می‌کنند. با جذب هزینه امنیت، کشورهایی مانند ایالات متحده به طور مؤثری قیمت نفت را برای همه مصرف‌کنندگان کاهش می‌دهند. سیستم فعلی دارای مشکل برجسته «رایگان‌سواری» است. در حالی که ایالات متحده بیشتر هزینه‌ها را متحمل می‌شود، منافع جریان‌های امن نفتی به طور گسترده توزیع می‌شود. واردکنندگان عمده مانند چین، هند و اتحادیه اروپا بدون مشارکت متناسب در تأمین امنیت، منافع قابل توجهی کسب می‌کنند. به طور مشابه، تولیدکنندگان خلیج فارس از مسیرهای صادراتی باثبات بدون تحمل هزینه کامل نگهداری آن‌ها بهره‌مند شده‌اند.

این عدم تقارن، انگیزه‌هایی برای عدم مشارکت ایجاد می‌کند و وابستگی به رهبری ایالات متحده را تقویت می‌کند. همچنین سؤالاتی را در مورد انصاف و پایداری سیستم فعلی، به ویژه در پی جنگ اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران، مطرح می‌کند.

۴. رژیم امنیتی مبتنی بر خدمات

۴.۱ پرونده حقوقی

تنگه هرمز اساساً با کانال سوئز و کانال پاناما متفاوت است، زیرا یک آبراه بین‌المللی طبیعی است نه یک سیستم عبوری ساخته دست بشر و تحت کنترل. در نتیجه، عبور از هرمز به طور کلی تابع اصل حقوق ترانزیت تحت قوانین بین‌المللی است و مشمول عوارض مستقیم نمی‌شود، در حالی که سوئز و پاناما به عنوان کانال‌های تجاری عمل می‌کنند که برای عبور، هزینه‌های قابل توجهی از کشتی‌ها دریافت می‌کنند. از نظر عملی، این بدان معناست که هرمز به عنوان یک تنگنای دریایی باز با قدرت قیمت‌گذاری محدود عمل می‌کند، در حالی که سوئز و پاناما کریدورهای مهندسی شده‌ای هستند که در آن دسترسی، زمان‌بندی و قیمت‌گذاری برای ایجاد درآمد و تنظیم ترافیک به طور فعال مدیریت می‌شود.

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) چارچوب حقوقی حاکم بر ناوبری از طریق تنگه‌های بین‌المللی، از جمله تنگه هرمز را ایجاد می‌کند. اگرچه این تنگه در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد، UNCLOS آن را به عنوان تنگه‌ای که برای ناوبری بین‌المللی استفاده می‌شود طبقه‌بندی کرده و دکترین عبور ترانزیت را اعمال می‌کند. این امر حق عبور مداوم و بدون مانع را برای کلیه کشتی‌ها و هواپیماها تضمین می‌کند و نکته مهم این است که این حق نمی‌تواند توسط کشورهای ساحلی معلق شود.

در حالی که ایران و عمان حاکمیت خود را حفظ کرده و ممکن است مسائلی مانند ایمنی، امنیت و حفاظت از محیط زیست را تنظیم کنند، اجازه مسدود کردن عبور یا دریافت هزینه صرفاً برای ترانزیت را ندارند. در نتیجه، یک سیستم عوارض یکجانبه به احتمال زیاد ناسازگار با قوانین بین‌المللی غالب تلقی می‌شود، مگر اینکه به عنوان پرداخت برای خدمات خاص بازتعریف شود یا از طریق یک توافق چندجانبه جدید رسمی شود. از این نظر، نزدیک‌ترین قیاس، کنوانسیون مونترو در مورد رژیم تنگه‌ها است که هزینه‌های محدود مبتنی بر خدمات را مجاز می‌داند در حالی که اصل ناوبری آزاد را برای تنگه‌های ترکی بسفر و داردانل حفظ می‌کند.

ترکیه هزینه‌های اجباری مبتنی بر خدمات را دریافت می‌کند - که شامل کمک‌های ناوبری، ایمنی، پزشکی و خدمات نجات است - که بر اساس وزن خالص ناخالص کشتی محاسبه می‌شود و در حال حاضر ۵.۸۳ دلار به ازای هر تن خالص است. علاوه بر این، اکثر کشتی‌های بزرگ یا خطرناک هزینه‌های عملیاتی مانند راهنمایی، کمک یدک‌کش و مدیریت ترافیک را متحمل می‌شوند که با توجه به باریک، پرترافیک و به شدت تنظیم شده بودن تنگه بسفر، اغلب ضروری هستند. در نتیجه، در حالی که از نظر حقوقی با کانال‌های عوارضی متفاوت است، سیستم ترکیه همچنان درآمدهای قابل توجهی به ازای هر عبور ایجاد می‌کند و آن را به یک مدل ترکیبی تبدیل می‌کند: دسترسی به طور رسمی آزاد است، اما از نظر اقتصادی از طریق خدمات و الزامات عملیاتی پول‌سازی می‌شود.

۴.۲ استدلال اقتصادی
از منظر اقتصادی، با این حال، استدلال برای یک سیستم شارژ مبتنی بر خدمات نسبتاً قوی است. تنگه هرمز تقریباً یک پنجم تجارت جهانی نفت از طریق دریا را حمل می‌کند، حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز، که ارزشی سالانه صدها میلیارد دلار را نشان می‌دهد. حتی یک کارمزد ناچیز، که در راستای هزینه‌های اعمال شده در تنگه‌های ترکیه به میزان تقریبی ۵.۸۳ دلار به ازای هر تن خالص نفت بارگیری شده تنظیم شود، تنها از محموله‌های نفتی ۴.۳ میلیارد دلار درآمد سالانه ایجاد می‌کند، که مبلغی بیش از ۵۸ سنت به ازای هر بشکه نفت نیست (به ضمیمه انتهای این مقاله مراجعه کنید). چنین هزینه‌هایی احتمالاً بسیار کمتر از زیان‌های اقتصادی مرتبط با اختلال یا هزینه‌های هنگفتی خواهد بود که برای تأمین امنیت تنگه از طریق عملیات نظامی پایدار لازم است. در واقع، همانطور که قبلاً اشاره شد، تجربه تاریخی در عراق و افغانستان نشان می‌دهد که تلاش برای اجرای امنیت یا دستیابی به تغییر رژیم در منطقه می‌تواند هزینه‌هایی در حد تریلیون‌ها دلار داشته باشد، با نتایج نامشخص.

۴.۳ به سوی یک رژیم امنیتی منطقه‌ای
جایگزینی برای رژیم امنیتی ناکارآمد مبتنی بر ایالات متحده، شامل ایجاد یک رژیم امنیتی منطقه‌ای است که همه کشورهای ساحلی (از جمله ایران) را در بر می‌گیرد و همچنین توسط قدرت‌های خارجی پشتیبانی می‌شود. چنین رژیمی با هدف کاهش تنش‌ها، افزایش همکاری و توزیع متعادل‌تر هزینه‌ها خواهد بود.

شرکت‌کنندگان در چارچوب امنیتی دریایی پیشنهادی عبارتند از:

• ایران

• عراق•

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC)

همکاری بر اساس:

• یک مرجعیت دریایی هماهنگ

• گشت‌های مشترک

• اشتراک‌گذاری اطلاعات

چنین سیستم امنیتی منطقه‌ای مبتنی بر همکاری احتمالاً هزینه‌های نگهداری بسیار کمتری نسبت به رژیم امنیتی خارجی فعلی خواهد داشت. یک جزء کلیدی این مدل، ایجاد یک پیمان بین‌المللی جدید خواهد بود که اجازه دریافت عوارض ترانزیت بر نفت عبوری از تنگه هرمز را در ازای خدمات امنیتی ارائه شده، مشابه تنگه‌های ترکیه، می‌دهد. این مدل چندین مزیت را ارائه می‌دهد. هزینه امنیت را درونی می‌کند و اطمینان می‌دهد که کسانی که از جریان‌های امن نفتی سود می‌برند، در نگهداری آن مشارکت می‌کنند. اتکا به قدرت‌های خارجی را کاهش می‌دهد و مالکیت منطقه‌ای را بر ترتیبات امنیتی افزایش می‌دهد. در نهایت، مکانیزمی برای کاهش سواری مجانی (free riding) فراهم می‌کند.

مزایای این سیستم برای اقتصاد جهانی، صادرکنندگان هیدروکربن منطقه‌ای و مالیات دهندگان آمریکایی عظیم خواهد بود. با تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر در منابع هیدروکربنی کم‌هزینه در منطقه، قیمت‌های نفت پایین‌تر و باثبات‌تری را در بلندمدت تضمین می‌کند. با ادغام بیشتر اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و شبکه امنیتی منطقه‌ای، می‌تواند تنش‌ها در منطقه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. این امر هزینه‌های عملیاتی حضور دریایی ایالات متحده در خلیج فارس را کاهش می‌دهد و بلافاصله ۱۰ تا ۳۰ میلیارد دلار هزینه عملیاتی و در مجموع ۶۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار در سال در هزینه‌ها را برای مالیات دهندگان آمریکایی صرفه‌جویی می‌کند.

پیاده‌سازی چنین سیستمی با چالش‌های قابل توجهی از جمله بی‌اعتمادی سیاسی، ظرفیت نهادی و اجرا مواجه خواهد شد. با این حال، این چالش‌ها غیرقابل حل نیستند و قابل مقایسه با چالش‌های سایر رژیم‌های بین‌المللی هستند.

۵. نتیجه‌گیری

امنیت تنگه هرمز سنگ بنای سیستم انرژی جهانی است. در حالی که ترتیبات امنیتی فعلی تحت رهبری ایالات متحده در گذشته مؤثر بوده است، از نظر اقتصادی ناکارآمد و از نظر سیاسی نامتقارن از نظر مسئولیت‌ها و تقسیم بار است. با ترجمه هزینه‌های امنیتی به مقادیر به ازای هر بشکه، این مقاله یارانه‌های پنهان تعبیه شده در بازارهای جهانی نفت و مشکل سواری مجانی ذاتی در ترتیبات فعلی را برجسته کرده است. انتقال به سمت یک رژیم امنیتی منطقه‌ای و مشارکتی که از طریق عوارض ترانزیت تأمین مالی می‌شود، یک جایگزین امیدوارکننده ارائه می‌دهد. این سیستم از نظر انگیزشی سازگار است زیرا هم در منافع صادرکنندگان نفت و هم در منافع حمل‌کنندگان و مصرف‌کنندگان است. چنین سیستمی هزینه‌ها را با منافع هماهنگ می‌کند، وابستگی خارجی را کاهش می‌دهد و ثبات بلندمدت را افزایش می‌دهد که قیمت‌های باثبات‌تر و پایین‌تر نفت را در دراز مدت تضمین می‌کند. همچنین برای مالیات دهندگان آمریکایی فواید زیادی خواهد داشت.

پایان/