تصمیم گیران واقعی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول چه کسانی هستند؟

«بانک جهانی» و «صندوق بین المللی پول» بدون نظارت دمکراتیک و پشت درهای بسته برای ملتها تصمیم گیری می کنند.

به گزارش تحریریه، بر سر در بانک جهانی این جمله به چشم می خورد «رویای ما جهانی بدون فقر است» این نشان از دورویی آشکار است زیرا باید به این جمله اضافه شود «ما اطمینان می دهیم که این فقط در حد یک رویا باقی خواهد ماند». این دروغ و جنایتی مجرمانه است که به وسیله نهادهای مالی بین المللی که براساس منشور سازمان ملل متحد ایجاد شده اند، صورت می گیرد و ایالات متحده هم به آن دامن می زند.

خط مقدم و ویترین این موسسات بسیار زیباست. بخش چشم نواز آن ها سرمایه گذاری در زیرساخت های اجتماعی، آموزش، مدارس و سیستم بهداشتی و تامین نیازهای اساسی همچون آب و حفظ محیط زیست با هدف عالیه کاهش فقر است. اما این اهداف که اکنون به شدت جعلی هستند از دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی هم غیرواقعی و حیرت انگیز بودند. به تدریج مردم این واقعیات ناخوشایند، استثماری و مرعوب کننده را دریافته اند که ایجاد جهان بدون فقر هدف اعمالی این دو نهاد نیست.

منشور می گوید، این دو نهاد در ظاهر تحت نظارت سازمان ملل متحد هستند و باید برای حفظ صلح و امنیت، رفاه و توسعه روابط دوستانه در میان ملت ها و ارتقای پیشرفت اجتماعی و بهبود سطح زندگی و حقوق بشر تلاش کنند. تاریخچه قرن بیستم و جایگزینی سازمان ملل به جای جامعه ملل مقدمه ای شد برای آماده کردن زمینه سرقت جهانی ملت های فقیر در سراسر جهان و استثمار مردم و نقض گسترده حقوق بشر و سرقت دارایی های طبقه پایین به نفع الیگارشی ها و نخبگانی اندک؛ آن هم از طریق نهادهایی که تحت عنوان موسسات برتون وودز از سوی پیروز اصلی جنگ جهانی دوم ایجاد شدند. 

یورو فرزندخوانده دلار 

در سال ۱۹۴۴ صندوق بین المللی پول با هدف تنظیم ارزش ارزهای جهانی بر مبنای طلا (هر اونس طلا معادل ۳۵ دلار) آغاز به کار کرد. بانک جهانی یا بانک بازسازی و توسعه هم به صورت رسمی برای اجرای طرح مارشال آمریکا و با هدف بازسازی اروپا ایجاد شد. در سال ۱۹۴۷ این بانک به اروپا بیش از ۱۳ میلیارد دلار کمک خارجی اعطا کرد و زمینه را برای بازسازی قاره سبز ایجاد نمود. کارشناسان ارزش امروزین این مقدار کمک را معادل ۱۳۵ میلیارد دلار می دانند.

عنصر حیاتی در کمک های این دو نهاد ایجاد وابستگی بین ایالات متحده و اروپا بود ضمن آنکه می بایست به عنوان سدی در برابر نفوذ شوروی که نقشی مهم در پیروزی بر آلمان نازی داشت عمل می کرد. اگرچه مسکو متحد غرب در برابر آلمان به شمار می رفت اما طرح مارشال اروپا را در برابر اتحاد جماهیر شوروی تجهیز و تقویت می کرد.

علاوه بر این هدف دیگر آمریکا تحمیل دلار به جهان به عنوان یک ارز بین المللی از طریق کمک های مشروع سازمان ملل بود. در واقعیت؛ آمریکا با این واحد پولی خود اروپا را هدف تهاجم مالی و اقتصادی خود قرار داد.

البته آنچه که امروز یورو می نامیم چیزی نیست جز فرزند خوانده دلار زیرا در همان تصویر و چارچوب دلار آمریکا ایجاد شده است. اروپای متحدی که امروزه اتحادیه اروپا نامیده می شود هرگز در عمل یک اتحادیه نبود ضمن آنکه نمی توان آن را یک ایده اروپایی هم دانست. در حقیقت این ابتکار به وسیله سرویس های مخفی ایالات متحده و در لباس مبدل چند صدایی خائنانه اروپا جان گرفت. هر تلاش واقعی برای ایجاد یک اروپای متحد، یک فدراسیون اروپایی با یک قانون اساسی مستقل شبیه به ایالات متحده، به سختی توسط کاخ سفید به چالش کشیده و تخریب می شود. این هدف بیشتر اوقات از طریق عنصر نفوذی ایالات متحده در اتحادیه اروپا، یعنی انگلستان اجرایی می شود.

آمریکا مخالف تقویت اتحادیه اروپا

ایالات متحده از نظر اقتصادی و احتمالاً از نظر نظامی هیچگاه خواهان ایجاد یک اروپای قدرتمند نبوده و نیست. اتحادیه اروپا ۴۵۰ میلیون، در مقابل ایالات متحده ۳۳۰ میلیون نفر جمعیت دارد.  تولید ناخالص داخلی ۲۰۱۹ اتحادیه اروپا ۲۰.۳ تریلیون دلار و اندکی از تولید آمریکا کمتر است.

بیشتر اقتصاددانان تاکید دارند که ارز مشترک برای گروهی از کشورهای آزاد مطلوب، آینده دار و پایدار نیست. چون قانون اساسی مشترکی وجود ندارد پس هیچ هدف مشترک مالی، اقتصادی و نظامی وجود نخواهد داشت. یک ارز مشترک در دراز مدت دوام ندارد. تنها  ۲۰ سال از زمان حضور ارز یورو در اروپا می گذرد اما این منطقه وضعیت امیدوارکننده ای ندارد. بانک مرکزی اروپا که با الهام گرفتن از فدرال ریزرو آمریکا ایجاد شد در واقع مرکزیتی ندارد زیرا هنوز هر یک از کشورهای عضو اروپا دارای یک بانک مرکزی هستند.​​ حق حاکمیت کشورها به شدت کاهش یافته است و کشورهای منطقه یورو اختیارتی را به بانک مرکزی اروپا واگذار کردند، بدون اینکه حقوق معادل آن را دریافت کنند. در کل وضعیت منطقه یورو ناامیدکننده است.

از ۲۷ عضو کنونی اتحادیه اروپا  تنها ۱۹ کشور عضو منطقه یورو هستند. کشورهایی که بخشی از منطقه یورو نیستند یعنی جمهوری چک، دانمارک، مجارستان، سوئد  و ... سیاست مالی مستقل و حاکمیتی خود را حفظ کرده اند و به بانک مرکزی اروپا وابسته نیستند. این بدان معناست که اگر کشوری با بحران روبرو شود  (همچون یونان در سال های ۲۰۰۸/۲۰۰۹) کل منطقه دچار مشکل و متضرر می شود پس باید از منطقه یورو خارج شود.

یونان اکنون در حال بهبودی کامل است. آن ها به طور کامل دستورات صندوق یا بانک مرکزی اروپا یا سه کشور اروپایی ترویکا را اجرایی نکردند زیرا بیشتر بدهی آنها داخلی بود و بدون دریافت وام از خارج برای حل بحران اقدام کردند اما در نهایت باز هم نتوانستند از دست صندوق و بانک جهانی خود را خلاص کنند. در سال ۲۰۱۵ مردم یونان در یک همه پرسی مخالفت کامل خود را با دریافت بسته هنگفت کمک مالی اعلام کردند. با اینحال رئیس جمهوری یونان بدون توجه به مخالفت ۷۰ درصدی مردم این کار را انجام داد.

دلیل این اقدام غیردموکراتیک و ناعادلانه دست های پشت پرده ای بود که سیپراس را مجبور به پذیرش کمک مالی کرد. فشار نهادهای بزرگ مالی سازمان ملل یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از طریق بانک مرکزی اروپا علت اصلی بود. در این اقدام در واقع وی رفاه مردم خود را به صندوق و بانک جهانی فروخت و بالاترین نرخ بیکاری در اروپا و فلاکت گسترده کشوری و بالاترین نرخ خودکشی و فقر گسترده را موجب شد.

یونان نمونه بارزی از سوءاستفاده نهادهای مالی سازمان ملل از کشورهای اتحادیه اروپا است که حتی در صورت مخالفت عمومی، مردم قادر به سرپیچی از قوانین نانوشته رهبران مالی بین المللی نخواهند بود. این واقعیتی ترسناک است.

ادامه دارد

منبع:  گلوبال ریسرچ

پایان/

۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۰
کد خبر: 479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 0 =