فساد ساختاری ایران و عاقبت اقتصاد رفاقتی

اقتصاد ایران که دارای فساد ساختاری است در دهه های گذشته در دور باطل فساد و ناکارآمدی گرفتار شده و برای خشکاندن زمینه های فساد اقدام نکرده است.

تهران - تحریریه - اقتصاد ایران که دارای فساد ساختاری است در دهه های گذشته در دور باطل فساد و ناکارآمدی گرفتار شده و برای خشکاندن زمینه های فساد اقدام نکرده است.

بیش از چهار دهه از انقلاب می‌گذرد و فساد گسترده ناشی از اقتصاد رفاقتی، هر بار از گوشه‌ای سر برمی‌آورد. آنچه همچون خوره به جان کشور افتاده و بلای جان اقتصاد شده است، رانت سیستماتیک بوده که ثمره آن ایجاد فساد گسترده و پرورش دلالیسم است به طوری که امروز به اندازه تمام کشورهای دنیا در زمینه احتکار و انحصار از خودرو و موتورسیکلت گرفته تا دلار و سکه و حتی شکر و روغن سلاطینی بنام داریم که هر بار پس از ایجاد آشوب و بلوا در یک مورد خاص، یک یا چند نفری بازداشت می‌شوند، به آنها القابی نمادین می‌دهند، پس از چند جلسه دادرسی، یا شبانه و بی‌خبر اعدام می‌شوند یا آزاد شده و دیگر هیچ خبری از پرونده نیست. هیچ‌کس نیز پیگیر اموال و پول‌های به غارت برده شده و بازگرداندن آنها به بیت‌المال نیست. سال‌هاست شیپور را از سر گشاد آن می‌زنیم. در همه ادارات از دولت، مجلس و قوه قضاییه گرفته تا بانک‌ها، شهرداری‌ها و فدراسیون‌های ورزشی، خود بستر تولید رانت و فساد و انحصار را ایجاد می‌کنیم، انتظار چه چیزی را داریم! باید هم نظاره‌گر ظهور مه‌آفرید امیرخسروی‌ها، بابک زنجانی‌ها، سلاطین سکه و شکر و هزاران اختلاسگر و محتکر و دلال ریز و درشت باشیم. آنجا که ملاک انتخاب‌ها رفاقت است به جای تخصص، انتظاری بهتر از این نیز نمی‌توان داشت. امیرخسروی محصول فساد اداری در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود که طی اقداماتی مشکوک توانست بخش عمده‌ای از سهام چندین شرکت بزرگ و کارخانه و فولاد را که جزو اموال بیت‌المال بودند، از آن خود کند. و زنجانی محصول فساد اداری در چندین وزارتخانه و نهاد ریاست‌جمهوری و بانک مرکزی بود که تحریم‌ها بزرگ‌ترین موهبت زندگی‌اش شدند؛ همان تحریمی که کمر ۸۰ میلیون ایرانی دیگر را خم کرده است. سلطان شکر هم محصول انحصار بود. همین انحصار و رانت و سودهای هنگفت و بادآورده ناشی از آن که ایران‌خودرو و سایپا را امروز به چنین جایگاهی رسانده که برای فروش بی‌کیفیت‌ترین خودروهای دنیا به نسبت قیمت‌شان، اینچنین قرعه‌کشی‌هایی برگزار می‌کنند و خیل عظیم مردمی که در بستر فاسد به دلال‌های کوچک‌تری تبدیل شده‌اند که میلیونی برای ثبت‌نام صف می‌کشند و قیمت هر کارت ملی در بازار سیاه به میلیون‌ها تومان می‌رسد. سرنوشت مدیران پیشین خودروسازان و دوستان نزدیک‌شان چه شد؟! مگر نه اینکه بیش از ۹۰ درصد از خودروهای آنها از چندین نمایندگی مشخص و به صورت انحصاری و حتی یکی دو فرد مشخص فروخته می‌شد؟ حال یک میلیارد دلار دیگر از صندوق توسعه ملی به خودروسازان داده می‌شود که مبادا سودشان از این فساد کمتر از انتظار باشد. به همین سادگی سفره انقلاب سهم مدیران و دوستان فاسدی می‌شود که برای باز کردن گره از کار مردم، قدم از قدم برنمی‌دارند. اوایل انقلاب، نگرانی‌ها برای تصدی عوامل نفوذی دشمنان انقلاب بر پست‌ها و مناصب کلیدی بسیار بود که با توجه به شرایط انقلاب منطقی هم بود و در همین زمینه بحث میان اولویت تقوا و تخصص در جامعه، بسیار جدی بود تا اینکه در سال ۵۸ مناظره‌ای میان مهندس بازرگان و شهید بهشتی در صداوسیما برگزار شد. مهندس بازرگان معتقد بود که تخصص مهم‌تر است و شهید بهشتی به تقوا اعتقاد بیشتری داشت. نتیجه مناظره چه بود؟ مشخص است بزرگواری شهید بهشتی و پذیرش صحبت مهندس بازرگان در اهمیت بیشتر تخصص. با این حال ۴۰ سال با انتخاب دوست و آشنا در پست‌های کلیدی و حساس و تصمیم‌ساز برای کشور، آنچنان از تخصص‌گرایی فاصله گرفته‌ایم که اکبر طبری با سینه‌ای سپرکرده و ادعایی اینچنینی می‌گوید اگر کل لواسان را نیز می‌خواستم، به نامم می‌زدند. از آقای طبری می‌پرسم مگر شما و دوستان‌تان که دانه‌درشت‌های فساد اقتصادی در این مملکت هستید به واسطه هوش یا استعداد، تلاش و پشتکار خود به این جایگاه رسیده‌اید یا در کسب‌و‌کاری مشخص در فضایی رقابتی، به پول و سرمایه دست یافته‌اید که اینچنین در دادگاه به مردمی که در سختی بسیار که هرگز سزاوار آن نیستند و رنج تحریم را نیز به دوش می‌کشند فخر می‌فروشید؛ همان تحریمی که برای شما و دوستان‌تان موهبتی شده تا بیش از پیش از فساد و رانت و دلالیسم ناشی از آن سوءاستفاده کنید. حال مشخص شده دوستان آقای طبری زمین‌داران همین حومه‌ها هستند. چند قدم آن طرف‌تر اما شهردار سابق، حالا رییس مجلس شورای اسلامی شده. چند متر پایین‌تر، تعدادی از نمایندگان مجلس قبلی، بلافاصله پس از پایان دوره نمایندگی‌شان با اتهامات مختلف بازداشت شدند! همه چیز بسیار ساده و شفاف است، فقط چشم‌ها را باید شست. و اما راه‌حل تنها اصلاح قانونی و شفاف‌سازی سیستم‌های اداری و به کار‌گیری نخبگان و شایسته‌سالاری است. اگرچه متاسفانه مشکل همین تضاد منافع است. جهان صنعت پایان/
۲۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۸
کد خبر: 6912

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 9 =