در صنعت مس دولت با تمام توان به دنبال فشار به بخش خصوصی است

معاون معدنی خانه صنعت و معدن معتقد است دولت نه تنها برای حل مشکلات بخش خصوصی در صنعت مس تلاش نمی کند، بلکه با تمام توان به دنبال فشار به بخش خصوصی است.

به گزارش تحریریه، در ادامه پیگیری های «تحریریه» در موضوع مشکلات صنعت مس کشور، در این نوبت، خبرنگار ما به گفتگوی اختصاصی با «بیژن پناهی زاده»، معاون معدنی خانه صنعت و معدن، نشسته است.

بیژن پناهی زاده در ابتدای سخنانش با اشاره به وجود مشکلات فراوان برای بخش صنعت و معدن کشورمان، بیان داشت: بخش معدن ایران از یک مشکل اساسی در رنج است. مشکل اساسی مذکور همانا به رسمیت شناخته نشدن بحث مالکیت در بخش معدن است. یعنی در قانون معادن و آیین نامه اجرایی، ما شاهد هستیم که مالکیت ها به درستی مورد پذیرش قرار نگرفته است. قطعا این مسئله به ضرر سرمایه گذارانی است که از مرحله اکتشاف تا بهره برداری بر روی معادن ایران سرمایه گذاری می نمایند. چرا که وقتی منشاء معدن به دولت بازگردد؛ بدون شک در تمام مراحل کار، سرمایه گذار و مکتشف، مجبور به ستیز با مجموعه هایی چون منابع طبیعی است. از سوی دیگر، هزینه های اکتشافی معادن فلزی از جمله مس بسیار بالاست. علاوه بر آن متاسفانه مشکلات فراوانی در زمینه استحصال و فرآوری محصولاتی چون مس وجود دارد. به عنوان مثال، تحریم ها باعث شده که دسترسی به ماشین آلات روز دنیا در این زمینه بسیار مشکل گردد. به بیان ساده تر هر نوع سرمایه گذاری در بخش مس ایران، بسیار گران و پرریسک شده است.

معاون معدنی خانه صنعت و معدن، در ادامه با اشاره به اهمیت خودکفایی کشور در چرخه مس، افزود: خودکفایی در چرخه کامل صنعت مس برای کشورمان بسیار مفید و ضروری است. چرا که صنعت مس امکان ارزآوری بالایی را پیش روی کشورمان قرار خواهد داد. بنابراین دولت محترم باید از سرمایه گذاران صنعت مس حمایت نماید تا قدم های مناسبی در راه توسعه این صنعت برداشته شود. یعنی باید یک حرکت ملی در زمینه اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر در زمینه توسعه صنعت مس آغاز شود. همچنین مسئولان نباید با تصمیمات غیرکارشناسی به فرآیند جذب سرمایه در بخش معادن کشور از جمله مس، آسیب وارد نمایند. به بیان ساده تر در سال های اخیر شاهد بودیم که با تکانه های ارزی پیاپی، تمام محاسبات سرمایه گذاران صنعت و معدن کشور به خصوص در بخش مس دچار مشکل شد. ممکن است برخی مسئولان این استدلال را مطرح نمایند که با بالا رفتن نرخ ارز، تولید کشور امکان صادارت و سودآوری بالایی پیدا نموده است. اما باید توجه داشت که متاسفانه این افزایش بی سابقه نرخ ارز باعث گردیده که محاسبات سرمایه گذاران دچار مشکل شده و بهره برداری از معادن مس با تاخیر و مشکلات فراوانی روبه رو شود.

بیژن پناهی زاده در ادامه با اشاره به لزوم حمایت از بخش خصوصی در صنعت و معدن کشور اضافه نمود: متاسفانه در بخش فلزات کشور، شرکت های دولتی عملا رقیب سرسخت بخش خصوصی شده اند. متاسفانه شاهدیم دولت محترم بلوک های بزرگ معدنی کشور را در اختیار گرفته و به هیچ ترتیبی آنها را رها نمی کند. بدون شک این روال برای صنعت و معدن کشور به خصوص در بخش هایی چون مس، مشکل ساز است. یعنی دولت از یک سو رقیب بخش خصوصی شده و از سوی دیگر وزارت محترم صمت با فشار فراوان به دنبال سلب صلاحیت از بخش خصوصی کشور است. لذا دولت محترم نه تنها تکلیف بلوک های معدنی تحت تملک بخش دولتی را روشن نکرده بلکه با تمام توان به دنبال فشار به بخش خصوصی است. به بیان ساده تر، متاسفانه بخش خصوصی در کشور ما همواره تنها و مظلوم است. چرا که هر قدمی در راه توسعه صنایعی چون مس بردارد؛ با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. سرمایه بخش خصوصی در این زمینه ها همواره از جانب دولت ها در تهدید است. به عنوان مثال، اگر یک معاون وزیر به بخش خصوصی واقعی اعتقادی نداشته و بخشنامه ای علیه منافع بخش خصوصی صادر نماید؛ بخش خصوصی ایران هیچ حامی و پشتیبانی ندارد. بدون شک محدودیت های صادراتی، ارزی، تامین ماشین آلات از خارج و بسیاری دیگر از موارد مشابه، کمر بخش خصوصی کشور را شکسته است. نتیجه چنین مشکلات و محدودیت هایی در عدم توسعه متوازن بخش مس خود را به خوبی نشان داده است. چرا که با محدود نمودن بخش خصوصی کارشناس و دلسوز، صنایع مس ایران در حال حاضر بیشتر رنگ و بوی دولتی به خود گرفته است. بنابراین اگر دولت محترم به دنبال توسعه متناسب صنعت مس کشور است؛ راهی جز حمایت تمام و کمال از بخش خصوصی واقعی ندارد.

معاون معدنی خانه صنعت و معدن در پایان افزود: اخیر دستور ریاست محترم جمهوری درباره سلب صلاحیت پروانه معادن غیرفعال کشور صادر شده است. دولت محترم و وزارت صمت باید توجه نمایند که 90 درصد معادنی که در حال حاضر دچار رکود شده اند؛ پیش از این در زمینه تهیه مصالح ساختمانی فعالیت داشته اند. لذا با توجه به رکود بخش ساختمان کشور، مقصر غیرفعال شدن این معادن نه بخش خصوصی و مالکان، بلکه شرایط حاکم بر اقتصاد و ساخت و ساز کشور است. بنابراین دولت محترم باید خویشتنداری بیشتری نسبت به بخش خصوصی نشان داده و در زمینه سلب صلاحیت ها تعجیل ننماید. متاسفانه دولت به جای شنیدن مشکلات بخش خصوصی در شرایط فعلی به دنبال تعیین ضرب الاجل است. بدون شک این نوع برخورد با بخش خصوصی کشور صحیح نبوده و هر نوع ایجاد دلسردی در سرمایه گذار خصوصی، زمینه ساز مشکلات بیشتر برای دولت در آینده خواهد بود. معتقدم که ریشه مشکلات صنعت مس کشور را نیز باید در همین نگاه دولت به بخش خصوصی جستجو نمود. چرا که دولت به جای اصلاح ساختارهای مشکل ساز کشور، جبران اشتباهات خود و کمک به توسعه دهندگان معادن، همواره به دنبال پاک نمودن صورت مسئله است.

پایان/

۱۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۹
کد خبر: 8516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 8 =