به گزارش تحریریه،  با توجه به صحبت‌هایی که دولت در خصوص بهم ریختن شاکله بودجه توسط مجلس مطرح می‌کند، باید مقایسه‌ای بین مصوبات کمیسیون با لایحه در سنوات گذشته  انجام شود.

در سنوات گذشته هم موضوعی که دولت در بودجه به آن حساس بود میزان منابع پیش‌بینی‌شده در تبصره یک بود، بر این اساس در بودجه رشد نسبتاً بالایی در درآمدهای نفتی اعمال شد بر این اساس درآمد نفتی بودجه 1399 نزدیک به 56 هزار میلیارد تومان بود و برای سال 1400 دولت این را رساند به 274 هزار میلیارد تومان، این رقم شامل میزان منابعی بود که در لایحه دولت از نفت به‌صورت مستقیم، نه غیرمستقیم که به آن خواهیم پرداخت گنجانده بود، یعنی یک 75هزار میلیارد میزان دارایی بود که از سهم صندوق توسعه ملی کم کرده بود و به‌عنوان بدهی منظور می‌کرد و 199 هزار میلیارد تومان هم دولت به‌صورت صریح در جداول بودجه به‌عنوان درآمد صادرات نفت پیش‌بینی کرده بود، حالا سؤال این است؛ کمسیون تلفیق چه‌کار کرد؟

با توجه به شرایطی که صندوق توسعه ملی دارد برای برداشت از این منابع و واریز کمتر سهم این صندوق نیاز به مجوز و اذن رهبر معظم انقلاب داریم. ایشان در یک نامه‌ای شرایط استفاده از بودجه در صندوق توسعه ملی را به‌صراحت مطرح کردند و خود این روند موجب شد که چیزی حدود 95 هزار میلیارد تومان منابع لایحه کاهش پیدا کند،
یعنی در لایحه‌ای که دولت داده بود دومیلیون و سیصدهزار بشکه نفت را برای صادرات پیش‌بینی کرده بود و کل 18 درصد سهم صندوق توسعه ملی را به‌عنوان بدهی دولت در لایحه بودجه در دارایی‌های دولت طبقه‌بندی کرده بود.

مقام معظم رهبری اعلام کردند که تا یک‌میلیون بشکه، به‌جای سهم 38 درصد صندوق توسعه ملی 20 درصد از فروش نفت به حساب این صندوق واریز شود اما بعد از آن اگر صادرات انجام شد، سهم صندوق باید کامل یعنی 38 درصد پرداخت شود.

دو نکته دیگر نیز در این نامه وجود داشت؛ یکی اینکه این بازپرداخت‌های صندوق توسعه ملی حتماً از این منابع پرداخت شود و دیگری اینکه هیچ مجوزی برای برداشت صندوق وجود ندارد چون ما در بند "ه" تبصره 4 هم دومیلیارد و هشتصدهزار یورو که دولت در آنجا پیش‌بینی کرده بود با این نامه باید تعیین تکلیف می‌شد، بر این اساس دولت مکلف بود به انجام این نکات و هم مجلس باید نامه‌ای را که رهبری ابلاغ کرده بودند رعایت می‌کرد، لذا حکم تبصره یک تغییر کرد و در نهایت با توجه به اصلاحی که در کمیسیون اتفاق افتاد این عدد واقعی شد، پس اینجا کمیسیون همراه با نگاه دولت حرکت کرده و نیامده است درآمد نفتی را کاهش بدهد.

از سوی دیگر به‌نوعی مفروضاتی برای فروش نفت داریم که هیچ جای بودجه نوشته نمی‌شود، فقط در نهایت درآمد ریالی فروش نفت در جداول لحاظ می‌شود. این درآمد از میزان فروش روزانه نفت صادراتی، قیمت هر بشکه نفت به دلار و نرخ ارز حاصل می‌شود. دولت در محاسبات خود برای تعیین درآمد ریالی فروش نفت نرخ ارز را 11500 تومان لحاظ کرده بود بر این اساس نرخ محاسباتی ارز در محاسبات کمیسیون تلفیق واقعی شد و به 17500 تومان افزایش یافت، با این تغییر اولاً تغییرات مدنظر صندوق توسعه ملی در خصوص واریز منابع و برداشتها لحاظ شد و همچنین دیگر نیازی به پیش‌فروش اوراق نفتی وجود نداشت.

کمیسیون تلفیق مصوبات بسیار خوبی برای سال آینده داشت که این مصوبات هم به‌لحاظ شفافیت عملکرد وزارت نفت و درآمد نفتی و هم توسعه مناطق محروم می‌توانست گره‌گشا باشد. هرچند قبل از رد کلیات این نکته مطرح شد که بیش از 1000 مورد پیشنهاد نمایندگان برای مطرح شدن در صحن علنی در سامانه مربوطه ثبت شده بود که خود این موضوع در زمان بررسی جزئیات بودجه می‌توانست چالش‌برانگیز باشد.

کمیسیون تلفیق مصوباتی تأثیرگذار داشت و نمره قبولی گرفت، به‌عنوان مثال بحث قیر رایگان مناطق محروم که دولت در مصوباتش نبود و امسال کمیسیون تلفیق مجلس به بودجه اضافه کرد می‌توانست در طرحهای عمرانی مناطق کمتربرخوردار اثرگذار باشد، همچنین یک بحث خیلی خوبی که در کمیسیون اتفاق افتاد اصلاح رابطه نفت و دولت است که پایه اولیه در تبصره یک اتفاق افتاد، این را هم بگویم اقدامات ابتدایی‌اش را خود دولت در سال 98 پیگیری کرد که متأسفانه در سنوات گذشته در کمیسیون تلفیق حذف شد.

این مواردی که امروز در مصوبات کمیسیون در خصوص اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت نفت آمده ماحصل همکاری مشترک خود وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌ها و خود کمیسیون تلفیق است، یعنی این‌طور نیست که پیشنهادی آمده از یکی از نمایندگان در بودجه مطرح شده باشد.

حذف اوراق سلف نفتی، قیر رایگان و اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت نفت از نقاط عطف مصوبات کمیسیون تلفیق بود، می‌خواهم بگویم در تبصره یک که یکی از تبصره‌های مهم است و از طرف دولت مباحث پیچیده و خاصی را در دل این تبصره مطرح کرده بودند که کارشناسان اظهار نظرهای متفاوتی نیز در این خصوص داشتند اما این مباحث در کمیسیون تلفیق جامع و کاملتر شد.

از طرف دیگر یکی از مواردی که کمیسیون به‌درستی حذف شد "جزو دو تبصره یک" بود، بر این اساس دولت مجوزی را به‌صورت تلویحی گرفته بود که "اگر درآمد تعیین‌شده از محل فروش نفت محقق نشد به‌جایش اوراق اسلامی به‌فروش برسد یا پیش‌فروش نفت خام انجام دهم."، یعنی گفته بود "به‌جای فروش نفت، پیش‌فروش نفت خام در داخل کشور صورت دهم" که این بحث چالش‌برانگیز را کمیسیون حذف کرد، به‌خاطر اینکه روند مذکور یک مجوز برای اصلاح بودجه در درون بودجه است تنها چیزی که دولتی برایش مهم بود این بود که این را حذف کند و به‌نظرم از نظر قواعد بودجه‌ریزی خیلی مهم است و قابلیت دفاع دارد.

پایان/