به گزارش تحریریه، کاهش نرخ بهره روسیه که از تابستان آغاز شده است، تنها در سال ۲۰۲۷ بر پویایی تولید ناخالص داخلی تأثیر خواهد گذاشت. این پیش‌بینی را دیوان محاسبات در نتیجه‌گیری خود درباره پیش‌نویس بودجه (مورد بررسی روزنامه «ایزوستیا») ارائه داده است. دلیل آن این است که اثر سیاست تسهیل‌سازی بانک مرکزی با یک تأخیر سه ‌تا شش ‌فصلی (سه ماهه) به‌طور کامل خود را نشان می‌دهد.

بنابراین، در سال ۲۰۲۶، شتاب حداقل و رشد تنها ۱.۳ درصد خواهد بود. این یکی از پایین‌ترین شاخص‌ها در دهه گذشته خواهد بود، به استثنای سال‌های بحرانی ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲. تنها سال ۲۰۲۷ است که نرخ رشد اقتصاد روسیه به ۲.۸درصد رسیده و به نرخ جهانی نزدیک می‌شود.

در گزارش «ایزوستیا» آمده است که نرخ بهره چگونه تغییر خواهد کرد و چه عوامل دیگری بر تولید ناخالص داخلی تأثیر می‌گذارند.

چگونگی تاثیر نرخ بهره بر تولید ناخالص داخلی

سیاست پولی سخت‌گیرانه بانک مرکزی، سرعت رشد اقتصادی را به طور چشمگیری کاهش داده است. این نتیجه‌گیری از گزارش دیوان محاسبات در مورد پیش‌نویس بودجه سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ به دست آمده است. از اوت ۲۰۲۴، نهاد نظارتی (بانک مرکزی) نرخ بهره را به طور پیوسته از ۱۶ به ۲۱درصد افزایش داد و آن را تا ژوئن ۲۰۲۵ در همین سطح نگه داشت. پس از آن، کاهش تدریجی آغاز شد و نرخ به ۱۷درصد رسید.

طبق پیش‌بینی بانک مرکزی، میانگین سالانه نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ بین ۱۲ تا ۱۳ درصد خواهد بود و در سال ۲۰۲۷ این نرخ به ۷.۵ تا ۸.۵درصد کاهش خواهد یافت.

با این حال، به گفته حسابرسان (دیوان محاسبات)، تکانه یا اثر ناشی از تغییر نرخ بهره تنها پس از سه تا شش فصل (۹ تا ۱۸ ماه) به طور کامل ظاهر می‌شود. به همین دلیل، تأثیر محسوس این نرخ بر تولید ناخالص داخلی، به احتمال زیاد، تنها در سال ۲۰۲۷ نمایان خواهد شد.

این پیش‌بینی کاملاً منطقی است: مکانیسم انتقال (Transmissive Mechanism)، یعنی تأثیر نرخ بهره بر اقتصاد، با تأخیر زمانی حدود ۱ تا ۱.۵ سال عمل می‌کند. اگر چرخه کاهش (نرخ بهره) در تابستان ۲۰۲۵ آغاز شده باشد، اثر اصلی آن در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ تا اوایل سال ۲۰۲۷ ظاهر خواهد شد. «میخائیل گوردیئنکو» استاد دانشکده مالی توسعه پایدار دانشگاه اقتصاد پلِخانوف، نیز با پیش‌بینی مطرح شده، موافق است.

گوردیئنکو خاطرنشان کرد که دلیل طولانی بودن این تأخیر زمانی (Lag)، ماهیت چند مرحله‌ای تأثیر نرخ (بهره) است. به گفته او، نرخ اصلی بر نرخ‌های بهره بازار، بازدهی[1] (دارایی‌ها) و نرخ ارز ملی تأثیر می‌گذارد. این عوامل، انتظارات و رفتار فعالان بازار، یعنی شرکت‌ها و خانوارها، را شکل می‌دهند، که مجموعاً تقاضای آن‌ها را تعیین کرده و بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. وی توضیح داد که در هر مرحله، ارزیابی مجدد ریسک‌ها، تعدیل برنامه‌ها با در نظر گرفتن سکون و تأخیر در تغییر قیمت کالاها و دستمزدها، و همچنین سازگاری ظرفیت‌های تولید و پتانسیل نیروی کار صورت می‌گیرد. به همین دلیل است که اثر (کاهش نرخ بهره) با تأخیر زمانی نمایان می‌شود.

«ناتالیا میلچاکووا» تحلیلگر ارشد مؤسسه «Freedom Finance Global» معتقد است «در واقع، تغییرات در سیاست پولی بلافاصله بر نرخ‌های رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر نمی‌گذارد، اما به طور معمول، اولین سیگنال‌ها در نتیجه تغییر در دسترسی به اعتبارات، ظرف شش ماه تا یک سال نمایان می‌شوند.»

چگونگی رشد اقتصاد روسیه

بر اساس پیش‌بینی وزارت توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی روسیه پس از دو سال رشد فعال، در سال ۲۰۲۵ تنها ۱درصد افزایش خواهد یافت. در سال ۲۰۲۶، شتاب رشد اقتصادی جزئی خواهد بود و به ۱.۳درصد خواهد رسید. همانطور که دیوان محاسبات خاطرنشان می‌کند، به استثنای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ (که به دلیل پاندمی و ضربه تحریم‌ها با کاهش مواجه بودند)، چنین پویایی ضعیفی از سال ۲۰۱۶ مشاهده نشده است. در ادامه، در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸، میزان افزایش به ترتیب ۲.۸ و ۲.۵درصد خواهد بود.

حسابرسان خاطرنشان می‌کنند که پیش‌بینی به‌روز شده وزارت توسعه اقتصادی، در مقایسه با پیش‌بینی‌های قبلی، بدبینانه‌تر است، اما در عین حال به واقعیت نزدیک‌تر می‌باشد. با این حال، برای دستیابی به هدف ملی، یعنی رسیدن روسیه به جایگاه چهارم جهان از نظر حجم تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) و نرخ رشدی بالاتر از میانگین جهانی تا سال ۲۰۳۰، لازم است که از پویایی جهانی پیشی بگیرد. بر اساس نتیجه‌گیری دیوان محاسبات، روسیه در سال جاری از شاخص‌های جهانی عقب می‌ماند: پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۵ تنها ۱درصد رشد کند، در حالی که رشد جهانی ۳.۱درصد خواهد بود.

با این حال، طبق پیش‌بینی بانک مرکزی و وزارت توسعه اقتصادی، نرخ تورم تا پایان سال ۲۰۲۶ به سطح هدف‌گذاری‌شده ۴درصد کاهش خواهد یافت و پس از آن نیز در نزدیکی این رقم باقی خواهد ماند. در عین حال، در دسامبر ۲۰۲۵، افزایش بیشتر تعرفه‌های حمل و نقل بار و مسافر برنامه‌ریزی شده است که این امر در ارزیابی‌های (تورم) لحاظ نشده است.

به عقیده حسابرسان دیوان محاسبات، با در نظر گرفتن این موضوع، حفظ قیمت‌ها در حد هدف‌گذاری‌شده، مجدداً نیاز به افزایش نرخ بهره خواهد داشت؛ و این به نوبه خود، دوباره فشار بر فعالیت‌های اقتصادی را تشدید کرده و می‌تواند منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی شود.

محرک‌های رشد تولید ناخالص داخلی روسیه

میخائیل گوردیئنکو خاطرنشان کرد «رشد ضعیف اقتصادی، خطراتی را برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند: این امر به کاهش تقاضا، کند شدن سرمایه‌گذاری و در نتیجه، محدود شدن توسعه خود شرکت‌ها منجر می‌شود.»

«اولگا بلنکایا» مدیر بخش تحلیل‌های اقتصاد کلان در گروه مالی «فینام»، اضافه کرد که مشکلات رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی تنها ناشی از نرخ بهره بالا نیست، بلکه به دلیل طیف گسترده‌ای از عوامل دیگر نیز هست.

وی این عوامل را چنین برشمرد:

• کمبود نیروی کار .
• انتقال سرمایه به بخش‌هایی که عرضه لازم برای تأمین تقاضای مصرف‌کننده را ایجاد نمی‌کنند.
• کاهش برنامه‌های وام مسکن یارانه‌ای از نیمه دوم سال ۲۰۲۴.
• شرایط نامطلوب صادراتی.
• و اخلال در شرایط تجارت خارجی به دلیل تحریم‌ها.

بلنکایا اینگونه ادامه داد که دشوارترین وضعیت در حال حاضر در بخش‌های صنعت زغال‌سنگ، متالورژی، صنایع چوب، تولید مصالح ساختمانی، خودروسازی و تجارت وسایل نقلیه مشاهده می‌شود. به گفته او، بخش‌های غیرنظامی اقتصاد به طور ویژه در برابر افزایش نرخ‌های بهره، وخامت شاخص‌های مالی و تضعیف تقاضا، آسیب‌پذیر هستند: تولید نسبت به مصرف، واکنش شدیدتری به این عوامل نشان می‌دهد.

این کارشناس خاطرنشان کرد که سخت‌گیرانه‌تر شدن سیاست بودجه‌ای می‌تواند به یک عامل فشار اضافی بر تولید ناخالص داخلی تبدیل شود. چنین خط مشی بودجه‌ای، ریسک‌های تورم‌زا را ایجاد می‌کند و توانایی‌های بانک مرکزی برای تسریع عادی‌سازی شرایط پولی و اعتباری را محدود می‌سازد؛ شرایطی که با وجود کاهش نرخ بهره، همچنان سخت‌گیرانه باقی مانده‌اند.

میلچاکووا از مؤسسه «Freedom Finance Global» یادآوری کرد: روسیه پیش‌تر نیز از شرایط مشابه عبور کرده است. اقتصاد از سال ۲۰۱۳ تحت شرایط پویایی ضعیف، سرمایه‌گذاری پایین و رکود درآمدها قرار داشت، اما در عین حال ذخیره‌ای با پشتوانه مستحکمی، یعنی صندوق رفاه ملی و ذخایر قابل توجه طلا و ارز را ایجاد کرد. با این حال، کندی درازمدت (اقتصادی)، نوآوری و رقابت‌پذیری اقتصاد را کاهش می‌دهد. این کشور برای مدتی طولانی بر یک مدل ناکارآمد تکیه داشت یعنی صادرات مواد خام در ازای کالا و مواد غذایی از غرب. تنها تحریم‌های سال ۲۰۱۴ و اقدامات متقابل (ضد تحریم‌ها) بود که استقلال غذایی روسیه را تضمین کرد.

میخائیل گوردیئنکو خاطرنشان کرد که در ادامه، نیروی محرکه رشد اقتصادی می‌تواند از طریق عوامل زیر تأمین شود:

• جایگزینی شتاب‌یافته واردات (یا واردات موازی پایدار در مواردی که جایگزینی ممکن نیست.)
• بهینه‌سازی لجستیک از طریق کشورهای دوست.
• و حل مسئله نیروی کار.

دفتر مطبوعاتی وزارت توسعه اقتصادی در گفت وگو با روزنامه «ایزوستیا» اظهار داشت که «در شرایط رشد محدود و منابع بودجه‌ای ناکافی، توسعه اقتصاد عرضه و افزایش انعطاف‌پذیری و کارایی آن اهمیت دارد.»

آنها در ادامه افزودند که اولویت‌های کلیدی عبارتند از:

• افزایش بهره‌وری نیروی کار.
• پیاده‌سازی فناوری‌های مدرن (اتوماسیون، رباتیک و هوش مصنوعی).
• و کاهش الزامات بیش از حد و بهبود محیط نظارتی (رگولاتوری).

وظیفه دیگر، افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌ها، از جمله استفاده از منابع دولتی و سرمایه‌گذاری‌های انحصارات طبیعی است.

بعلاوه، این نهاد اطمینان دارد که افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار، اصلاح سیستم ورشکستگی و تسریع چرخه سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز ضروری است و این اقدامات، پس از غلبه بر مشکل کمبود تقاضا، اساس شتاب‌گیری رشد اقتصادی را تشکیل خواهند داد.

https://iz.ru/1974486/milana-gadzhieva/stavka-zaderzhivaetsya-snizhenie-klyuchevoj-povliyaet-na-vvp-tolko-v-2027-m

[1] میزانی از سود یا درآمدی اشاره دارد که از یک سرمایه‌گذاری (مانند اوراق قرضه، سهام یا دارایی‌های دیگر) در یک دوره مشخص به دست می‌آید. بانک مرکزی با تغییر نرخ بهره کلیدی، مستقیماً بر بازدهی یا سود دهی اوراق بهادار، به ویژه اوراق قرضه دولتی، تأثیر می‌گذارد.

پایان/