۲۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۰

وضعیت تورم در سال 1400

اصغر بالسینی
وضعیت تورم در سال 1400

آنچه که به عنوان لایحه بودجه، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، هر چند کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تغییراتی در آن صورت داد با این حال و به رغم تغییرات اعمال شده، تقریباً اصول و اساس آن مورد تصویب قرار خواهد گرفت، و نگرانی‌های ایجاد شده همچنان به قوت خود باقی است.

یکی از نگرانی‌های مهمی که در حال حاضر در اقتصاد ایران وجود دارد، آثار تورمی بودجه سال آینده بر معیشت مردم و پیامدهای بعدی آن است،لذا بررسی نگرانی های تحمیلی بودجه به اقتصاد و معیشت مردم بسیار حائز اهمیت است.

متاسفانه آنچه که به عنوان لایحه بودجه، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، هر چند کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تغییراتی در آن صورت داد با این حال وبه رغم تغییرات اعمال شده، تقریباً اصول و اساس آن مورد تصویب قرار خواهد گرفت، اما نگرانی‌های ایجاد شده از سوی بودجه همچنان به قوت خود باقی است.

یکی از اصلی ترین نگرانی های این موضوع، کسری بودجه بسیار قابل توجهی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده می شود. کسری تراز عملیاتی یعنی آنچه که به عنوان درآمد مالیاتی منهای هزینه های جاری و عمرانی دولت در نظر گرفته می‌شود حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. مساله این است که کسری تراز عملیاتی، موضوع مهم و کلیدی است که جبران آن یک موضوع قابل توجه است.

به هر حال بخشی از کسری بودجه، از طریق پولی شدن کسری بودجه جبران خواهد شد که از طریق پایه پولی و افزایش نقدینگی، آثار تورمی جدی را در اقتصاد بر جای می گذارد.

بخش دیگری از کسری بودجه ١۴٠٠ اساساً ناشی از ولنگاری بسیار بالایی است که دولت در لایحه ۱۴۰۰ در بخش مصارف خود دیده که منتج به ایجاد شرایطی شده که دولت را مجبور به ایجاد درآمدهای صوری برای خود کرده است. بر فرض مثال دولت در لایحه ١۴٠٠ قرار است حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی به فروش برساند، یا به تعبیری استقراض از مردم داشته باشد.

با توجه به اینکه استقراض از مردم در قالب فروش اوراق مالی، سیاستی است که در شرایط بسیار خاصی توصیه می شود واقعیت این است که سال ۱۴۰۰ و سال‌های بعدی آثار چنین سیاستی بر اقتصاد ایران ظاهر خواهد شد. در ادبیات اقتصادی بر این نکته تاکید می شود که اگر یک کسری بودجه، کسری بودجه موقتی است و دوم اینکه انتظار می رود در سال‌های آینده، کسری بودجه تبدیل به مازاد بودجه شود، به تعبیر اقتصادی، ارزش حال استقراض هایی که دولت از طریق انتشار اوراق مالی می‌کند صفر شود، در این صورت می‌توان گفت می‌توان بخشی از کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق مالی جبران کرد ولی در شرایطی که انتظار تغییرات خاصی در اقتصاد ایران وجود ندارد و در شرایطی که در سه سال اخیر نرخ های متمادی منفی اقتصادی پیوسته ادامه داشته است، به طوری که در سه سال اخیر اقتصاد ایران حدود ۱۳ درصد کوچک شده است شرایط برای انتشار بی ضابطه اوراق فراهم نیست.

منبع: راهبرد معاصر

پایان/

۲۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۰
کد خبر: 8899

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 2 =