شاخ کانون وکلا شکست، مردم منتظر شکستن شاخ سلطنت پزشکان هستند

مجلس توانست با ابزار قانون انحصار کانون وکلا را بشکند و حالا مردم در انتظار شکستن شاخ کانون پزشکان هستند!

به گزارش تحریریه، مجلس برای برداشتن انحصار اعطای پروانه وکالت، وکیل بودن را کسب و کار تعریف کرده اما کانون وکلا، شغل وکالت را شامل آن نمی‌داند! حالا کانون وکلا بر سر دوراهی ایستادن مقابل قانون یا تسهیل پروانه قرار دارد.

کانون وکلا تنها انحصارگر نیست و در پزشکی ایران هم سلطنت پزشکان به بر باد رفتن سالانه صدها هزار میلیارد تومان منجر شده و شاهد تنها صنفی هستیم که نه دوست دارد مالیات بدهد و کارتخوان نصب کند و نه اجازه می دهد آموزش پزشکی از رویه های قانونی کشور تبعیت کند. پزشکی تنها حوزه های است که آموزش آن هم انحصاری تعریف شده و تحت عنوان "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" طبقه بندی شده است.

به گزارش مشرق، سال ۱۳۹۹ برای کانون وکلای دادگستری با خبر تعویق آزمون وکالت تمام شد و آغاز سال ۱۴۰۰ هم خبر شوک‌آور دیگری برای این کانون به ارمغان آورد؛ اعلام جرم دادستان کل کشور علیه کانون وکلای دادگستری به اتهام تأخیر و عدم بارگذاری شرایط صدور مجوز وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار.

موضوع شکایت چیست؟

دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایتی از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری به الزام این نهادها به اعلام جرم علیه کانون وکلای دادگستری رأی داد.

این رأی با توجه به عدم اعتراض دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور پس از گذشت بیست روز از تاریخ صدور رأی قطعی شده و این نهادها را ملزم به انجام اقدامات لازم و به کارگیری صلاحیت و اختیاراتشان در جهت الزام کانون‌های وکلای دادگستری به رعایت ماده ۳ قانون ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ کرده است.

 این رأی در نتیجه شکایت یک شخص حقیقی از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و وزارت (وزیر) دادگستری، صادر شده است و موضوع اول شکایت، الزام طرفین شکایت به اعلام جرم و ارسال تخلف کانون‌های وکلای دادگستری، موضوع ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مرکز، ثبت شده است.

علت شکایت این است که با گذشت بیش از ۶ سال از از زمان اجرایی شدن "قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" کانون‌های وکلا از بارگذاری اطلاعات همچون مراحل اخذ مجوزها در سامانه "ایران مجوز" و نیز ثبت متن قراردادها در پایگاه اطلاع‌رسانی قراردادها، سر باز زده‌اند و به همین دلیل مورد شکایت واقع شده‌اند و با توجه به رأی دیوان عدالت اداری، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری ملزم به انجام وظایف قانونی در قبال کانون وکلا هستند تا طبق قانون، اطلاعات یاد شده را بارگذاری کنند.

گلایه‌ها گسترده می‌شود؟

زمستان گذشته برای کانون‌های وکلا سرد و سخت‌ بود؛ این را می‌شد از گلایه‌های چند باره رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و نیز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران متوجه شد؛ آنجا که تعامل نهاد وکالت با قوای سه‌گانه را تفسیر می‌کردند و از نوع همکاری‌ها، حمایت‌ها و تعاملات، گله و شکایت داشتند و بیشترین حجم گلایه‌ آنها معطوف به قوه مقننه بود! قوه‌ای که قانون را وضع می‌کند و نهاد وکالت باید با استناد به قوانین، عامل و یاور اجرای قانون باشد.

حالا علاوه بر قوای سه‌گانه که به‌صورت عام از آنها گله می‌شد، یک نهاد زیرمجموعه دستگاه قضائی باید به تنهایی در دایره انتقاد کانون‌های وکلا قرار بگیرد و آن دیوان عدالت اداری است که سه ارگان دولتی و حاکمیتی را ملزم کرده تا علیه کانون وکلا اعلام جرم کند.

گلایه‌های نهاد وکالت از مجلس!

اما گلایه اصلی کانون وکلا از مجلس شورای اسلامی است و این کانون، خانه ملت را محلی برای مخالفت با استقلال وکیل می‌داند!

جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) هشتم دی‌ماه پارسال در نشست خبری با خبرنگاران مدعی شده بود: "در مجلس چند دغدغه داریم. کمیسیون‌ها طرح‌هایی مطرح کرده‌اند که مقداری حلقه‌های آزادی و استقلال کانون‌های وکلا را تنگ می‌کند! انتظار ما این است که به سمت آزادی و استقلال کانون‌ها برویم. اخیراً طرحی در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس مطرح شده که ما را کسب و کار اعلام کرده است که مورد انتقاد ماست! در قانون اساسی شأن وکیل به عنوان مدافع حقوق ملت آمده است. وکیل به لحاظ سوگندی که می‌خورد پروانه می‌گیرد تا از حقوق موکل دفاع کند. کدام شغل‌ها قسم می‌خورند؟ جز رئیس جمهور و نماینده مجلس و پزشک و قاضی، وکیل هم قسم می‌خورد تا راهی که می‌رود راه مردم باشد و از حق دفاع کند."

کوشا در نشست خبری دیگری در ۲۵ اسفندماه گذشته هم مجلس را مورد نقد خود قرار داده و مدعی شده بود: "ما در مورد ارتباط با مجلس و طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود، گلایه‌مندیم.شاهدیم که اقتصاددانان در امور وکالت دخالت می‌کنند ... هر روز به بهانه اینکه کسب و کار و اشتغال در کشور رونق بیابد، نمایندگان محترم مصاحبه‌هایی انجام می‌دهند که جز تشویش اذهان عمومی، حاصلی ندارد!"

جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم زمستان گذشته دو نشست خبری برگزار کرد و در آن مجلس را مورد انتقاد خود قرار داد.

نخستین بار در ۲۰ دی‌ماه که در آن گفته بود: "کانون وکلای دادگستری مرکز با سه چالش بزرگ در هر سه قوه حاکم بر کشور مواجه است؛ در قوه مقننه سه طرح "اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون کسب و کار سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی"، "طرح تسهیل مجوز کسب و کار" و "طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت" در حال بررسی است. در قوه قضائیه با اصلاح "آیین‌نامه لایحه استقلال" و "تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا" مواجه شدیم و در قوه مجریه با "لایحه نحوه تملک و بهره‌برداری از آپارتمان" روبرو هستیم که محددیت‌های جدی برای وکلا ایجاد می‌کند."

او ۱۶ اسفند ماه هم در جمع خبرنگاران تهدید کرده بود: "وکالت را کسب و کار بدانند شکایت می‌کنیم!"

مالکی در آن نشست با طرح این ادعا که برخی بندهای قانونی، کانون‌های وکالت را جزو شمول مجوزهای ارائه‌دهنده مجوزهای کسب و کار نمی‌داند، گفته بود: "بر خلاف تصورات و شبهات مطرح ‌شده در فضاهای رسانه‌ای و رسانه ملی، اساساً قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شامل کانون‌های وکلای دادگستری مبنی بر فعالیت اقتصادی طبق ماده ۲ قانون اجرای سیاسیت‌های کلی اصل ۴۴ نمی‌شوند و اصرار کانون‌ها به مجلس محترم شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان برای تصریح به خروج کانون‌ها از شمول این قانون به خاطر پیشگیری از تفاسیر ناصواب بعدی بود که امروزه شاهد آن هستیم."

حرف مجلسی‌ها چیست؟

مجلس یازدهم که با حضور نمایندگان عمدتاً عدالتخواه شکل گرفته است، بر اساس آنچه میانگین استاندارد جهانی ذکر می‌کنند، به دنبال برداشتن ظرفیت پذیرش کارآموز وکیل و ارائه پروانه وکالت به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بر اساس نیاز جامعه و نیز صلاحیت متقاضیان است نه ظرفیت‌های اعلامی که در آن کانون‌های وکلای استانی، یکی از طرف‌های سه‌گانه اعلام ظرفیت پذیرش وکیل هستند.

مجلس برای برداشتن این انحصار، اعطای پروانه وکالت، کانون‌های وکلا را ذیل "قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" تعریف کرده است که کانون وکلا خود را شامل آن نمی‌داند و خواستار خروج موضوعی از این مصوبه مجلس است که به تأیید شورای نگهبان رسیده و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است!! برخی گمانه‌زنی‌ها، برگزار نشدن آزمون وکالت در تاریخ ۲۲ اسفند را مرتبط با آن می‌داند.

حالا کانون وکلا با چالش بزرگی مواجه شده است؛ وکلا که نماد اجرای قانون و احقاق حقوق قانونی هستند، آیا باید مقابل قانون بایستند و از آن استنکاف کنند؟ یا اینکه با قانون‌پذیری، وارد دنیای جدید وکالت با حضور تعداد کافی وکلا باشند که با تسهیل اعطای پروانه وکالت می‌تواند محل بروز استعدادهای درخشان باشد؟

پایان/

۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۵
کد خبر: 9088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 5 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 15
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • امیرناصر جان شکر IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
      5 5
      با سلام متاسفم وقتی وکیل پرونده ای فارغ‌التحصیل دانشگاه پیام نور رشته حقوق در یک شهر محروم بدون استاد و با رتبه ۵۰ هزار شده اونوقت می‌بینیم که شاخ ملت شکست نه کانون وکلا خاک تو سرتون با رسانه ای بودنتون
      • Afshin IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
        6 2
        با سلام و تحیت جهت اطلاع شما و سایرین اقای علی اکبر غلامی رتبه اول آزمون وکالت ۱۳۹۴ کانون وکلای دادگستری مرکز و حائز بالاترین نمره در کشور میباشند نامبرده در سال ۹۱ در رشته حقوق در دانشگاه پیام نور تهران جنوب به صورت کاملاً غیرحضوری ثبت نام نمودن و درسال ۹۴در آزمون وکالت حائز بهترین رتبه در کل کشور شدن این مطلب عرض کردم که این تصور غلط از ذهن مبارک برای همیشه پاک گردد که لزوما تحصیل در دانشگاههای تراز اول کشور ملاک درستی جهت تشخیص سطح سواد بالا محسوب نمی گردد. با آرزوی موفقیت و سلامتی برای تمام هموطنان عریزم
      • IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۹
        2 0
        متاسفا وکلا به کانون فساد و زد و بند در کشور تبدیل شده اند و با فساد گسترده و اخاذی گسترده از مردم شده اند بخاطر پول از ناحق با تمام توان دفاع میکنند و انسانیت خود را زیر پا میگذارند
    • امیر IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
      3 3
      بسیار جای تاسف دارد که در اوضاع احوالی که پزشکان جان وروح وخانواده خود را برای این مردم گذاشته اند چه تیترهایی چاپ میشود به نظر من جایگاه پزشک ایرانی هر جایی بهتر از کشور خودش هست و انانی که میتوانند بروند حتی در شغلی غیر از حرفه خودشان به همین دلیل مهاجرت میکنند
    • حقوقدان IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
      3 4
      متاسفانه گارنده این مطلب هیچ اطلاعی از مطالب که ارائه داده نداشته است. استفاده از کلمه انحصار که حتی نگارنده مقاله بار معنایی انحصار را نمی داند آیا قوه قضائیه که متولی جذب قضات است باید گفت انحصار قضاوت در قوه قضائیه و موراد مشابه. هر ساله کمیسیونی با سه نفر در هر استان تشکیل می شود تا تعداد جذب وکیل را مشخص کند اعضای ان کمیسیون دو نفر از دادگستری( رئیس کل دادگستری استان و ریسئ دادگستری مرکز استان و رئیس کانون استان . لذا این مطالب که نویسنده ان حتی الفبای این مسائل را نمی داند در جامعه ما بی سابقه نیست و فقط نویسندگان مطالب سفارشی را بدون حتی یک ساعت مطالع ارائه می دهند
    • ناشناس IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
      5 4
      کسانی که با پول این ملت پزشک میشوند اولین کارشان اینستکه بجای خدمت به مردم شروع به تجارت و گرفتن پولهای نجومی از مردم میکنند همین پزشکان در کشورهای خارج از ایران دستمزد مشخصی دارن ودیگر مجاز نیستن روزانه 15تا 20 میلیون درامد داشته باشند
    • علی اصغر قاسم پور IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
      3 2
      عالی، این دو قشر هر دو با گرفتاران سر و کار دارند و ای بسا سوء استفاده ها در گرفتن زیرمیزی می شد و اصولا" این ظبقات چه فرقی با دیگر افراد جامعه دارند که باید از حقوقهای آنچنانی برخوردار و زیر میزیها هم پنهان در کار باشد؟ در حالیکه از پول بیت المال و در همین آب و خاک از اموانات بهره مند و به این شغلها می رسند، آنها هیچ فرقی با دیگر اقشار جامعه ندارند و کشور به مرتبه ای رسیده که در این زمینه به حد کفایت نیرو تربیت کند و بساط این فسادها برچیده شود.
    • IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
      2 7
      متأسفم که تعدادی آدم بیسواد وارد مجلس شدندورأی هایی می دهند که تأثیر آن راسالها بعدخواهیم دید.بابا بزرگ منم بااینکه سواد نداره میخاد وکیل بشه آخه وکالت شده کسب وکار
    • IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
      6 3
      چرا باید کارمند ۵ میلیون بگیره بعضی پزشکان ۵۰۰ میلیون مجلس قبل و دولت عامل این تبعیض فاحش .
    • حمیدرضا IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
      4 4
      با سلام و احترام و تبریک فرا رسیدن سال نو و آرزوی شکست ویروس کرونا و شفای عاجل بیماران استدعا دارم نظر اینجانب هم منتشر شود سوال بنده از نویسنده محترم این متن آن است که چرا در لحظه مبارزه با ویروس کرونا پزشکان باید در خط مقدم مبارزه باشند و آن زمان شاخی برای این عزیزان متصور نیستیم ولی در حین پرداخت مالیات جناب پارسا رییس اداره امور مالیاتی لحظه به لحظه پیام های تهدید آمیز صادر می نمایند چرا شهادت پزشکان مورد ملاحظه نیست ولی درآمد آنها که قاطبه آنها درآمد بسیار اندکی نسبت به سایر صنوف دارند که الحق و الانصاف مستحق آن هم هستند و در تمام منطقه پزشکان ما را به عنوان حکیم و طبیب و غیره ماهر و هم در دنیا می شناسند این قدر کم لطفی می شود که بسیاری از آنان به کشورهای دیگر مهاجرت نموده اند لطفا با نگاشتن چنین مقالات سخیف و هجو و هزلی خط مقدم درمان را دلسرد نکنیم.
    • IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
      7 2
      وکلاخون ملت را درشیشه کردن باید جلوآنها را گرفت .هرکدام برای خودخانی هستن مگرمملکت خان بازی باید باشد
    • تندیس IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
      4 4
      ما از حرکت نمایندگان ظلم ستیز مجلس حمایت کرده و از همه قوا که در مقابل خودکامگی ها و چپاول حقوق مردم ایستادگی می کنند تشکر می کنیم . در حالی که عده ای برای بدست آوردن لقمه نانی با همه معضل های اقتصادی کشور دسته و پنجه نرم می کنند متاسفانه عده دیگر بنام حمایت از حقوق مردم جیب انها را خالی کرده و با روحیه تفرعن باملت برخورد می کنند . همه مسئله اقتصادی نیست متاسفانه روحیه زیاده خواهی و روحیه تفرعن دو صفت زشت اخلاقی است که در بعضی مشاغل نهادینه شده است و خود را فرادست قانون میدانند نه فرودست قانون .
    • غفاری IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
      5 3
      با سلام.خواهش میکنم از نمایندگان کشور،هیچ کاری نکنن،و استقلال رو در کشور نابود نکنن.ما که میدونیم این مجلس فرمایشی هست.
    • علی IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
      4 4
      بنظر بنده عنوان مقاله شما بسیار توهین آمیز و نویسنده احتمالا نسبت به پزشکان عزیز و جان بر کف،عقده و نفرت خاصی داشته است.جایگاهی که پزشک ایرانی از زمان ابو علی سینا تا کنون در جامعه ایرانی پیدا کرده با عقده های روانی عده ای معلوم الحال متزلزل نمی شود.شما بجای این کارها،بیمه ها را ملزم به انجام تعهداتشان در قبال بیمار و ارائه دهنده خدمت نمایید.مطمینا مردم عزیز ایران تشخیص میدهند چه کسانی خدمت گذار واقعی ایشان است.و ظلم هرگز پایدار نیست.
    • محمد IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
      9 4
      دم مجلس گرم .من چند سال هست پشت این صف پذیرش به علت سهمیه ها و ظرفیت های استانی و غیره ایستادم .و خیلی بهتر از این وکلایی که حالا با سهمیه و غیره ، پروانه دارند و حتی بعضی از آنها حتی ار نوشتن یک لایحه ساده محروم هستند، می توانم در محاکم قضایی حضور و از حقوق موکل م دفاع کنم