به گزارش تحریریه، سید شمس الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد و نماینده کنونی مجلس در گفتگویی رادیویی به تشریح سهمِ دو موضوعِ؛ "تحریمها" و "سوء مدیریتها" در ظهور و بروزِ مشکلات این روزهای کشور پرداخته و با ذکر چند مصداقِ عینی و ملموس، درصدبندی در سهم هر یک از این دو موضوع را رد کرده و آن را غیر کارشناسی و فاقد مبنای علمی عنوان کرد: اهم نکاتی را که رییس کمیسیون جهش تولید مجلس در این گفتگو مطرح نمود در ادامه بخوانید:
زمانی که در دوره ما، دلار ۱۰۰۰ تومانی در اثر شوک ارزی ۳۰۰۰ تومان شد، دوستانی که الان مسوول اداره کشور هستند، گفتند که این موضوع ۲۰درصدش ناشی از تحریم و ۸۰ درصدش ناشی از سوءمدیریت است! الان [و در دوره مسوولیت همان آقایان] دلار ۳۰۰۰ تومانی حدود ۲۴۰۰۰ تومان شده، یعنی ۸ برابر! اگر با همان مقیاس [و تحلیل آنها بخواهیم ارزیابی کنیم، باید بگوییم؛] بخش عمده ای از این ۸ برابر شدن قیمت دلار ناشی از سوء مدیریت و بخش دیگر ناشی از تحریم! میگویم؛ نه در آن زمان و نه در حال حاضر این درصدها و درصد گذاریها مبنای علمی ندارد، اگر بخواهم بعنوان یک کارشناس و با طمانینه صحبت کنم، میتوانم با ذکر برخی مصادیق مشخص کنم که درکجا ناشی از تحریم بوده و در کجا ناشی از سوء مدیریت!
وقتی نقل و انتقال ارز محدود شده و در نتیجه آن نرخ ارز افزایش می یابد، یا با خروج آمریکا از برجام دلار تا ۵۷۰۰ تومان افزایش یافته و شوک ارزی تعادل بازار ارز را به هم می ریزد، اینها میتواند ناشی از تحریم باشد! اما وقتی به یکباره تصمیمی بر خلاف مبانی کارشناسی(به زعم رییس کل سابق بانک مرکزی) گرفته میشود و نرخ ارز را یک مقام سیاسی و نه مقام اقتصادی ۴۲۰۰ تومان اعلاممیکند، این ناشی از سوء مدیریت و سیاستگذاری غلط است! از سال ۹۷ تا پایان ۹۹؛ حداقل ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ بخاطر اینکه کالاها و خدمات گران نشوند، تخصیص یافت، اما برعکس تورم افزایش یافت و به یک رانت عظیم دامن زده شد. اصلاح قیمت بنزین مبانی دارد، بنزین قاچاق میشود؟! مصرف آن در کشور بالاست؟! درست! اما آیا اصلاح آن باید اینگونه انجام شود که مردم غافلگیر شده و جان و مال اشان تباه شود؟؟ این ربطی به تحریم نداشته، این همان "سوء مدیریت" است که اتفاق افتاده و خسارات سنگین مالی و جانی وارد کرده و از همه مهمتر "سرمایه اجتماعی" را مخدوش کرده است.
خرداد سال گذشته شاخص حدود ۲ میلیون بود، در اثر سیاستگذاری دولت، سود بین بانکی از زیر ۱۰ درصد تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد، معلوم است که این تصمیم موجب ریزش بازار سرمایه میشود شیوه سیاستگذاری در بازار خودرو، آهن، فولاد، سیمان و نظایر آن، موجب ایجاد شکاف عمیق در قیمت درب کارخانه تا بازار شده است! همه اینها ناشی از سیاستگذاری دولت است و ربطی به تحریمها ندارد!
انتهای پیام/
نظر شما