نظر به نسبت بالای تسهیلات به پول، بخش اعظم نقدینگی کشور نزد مردم نیست، بلکه نزد بانک ها (به ویژه خصوصی)، تولیدکنندگان و بنگاه ها است، آن هم در یک کشور غیرصنعتی.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه منابع بانکی به جای اینکه به تولیدکننده واقعی داده شود به فعالیت های سوداگرایانه تحت مدیریت شرکت های زیرمجموعه بانکها داده می شود که این مسئله مخرب بوده و باید اصلاح شود.
از بهمن ماه سال 1400 بر اساس توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بانکهای دولتی و خصوصی شده برای پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و یا حداقل وثایق تا تاریخ 15/2/1402، بانکهای تحت مدیریت این وزارتخانه تعداد یک میلیون و 820 هزار و 815 وام، مجموعا به مبلغ 66 هزار و 8 میلیارد تومان پرداخت کردهاند.
