حمیدرضا صالحی
-
عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد
بانک مرکزی باید قوانین را به نفع مردم تغییر دهد
حمید رضا صالحی معتقد است: بی تردید بانک مرکزی در سیاستهای ارزی خود باید اصلاحاتی جدی اعمال کند مثل برخی قوانین و سیاستها که به مرور زمان تغییر کردند. در زمینه اصلاحات نرخ ارز بانک مرکزی باید قوانین را تغییر دهد تا نتیجه به نفع مردم تمام شود زیرا آنچه امروز در نظام ارزی کشور چیده شده به نفع مردم نیست.
-
عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد؛
سیاستهای ارزی غلط رشد اقتصادی ایران را به تعویق انداخت
«حمید رضا صالحی» معتقد است که براساس برنامه بیست ساله توسعه کشور قرار بود در افق ۱۴۰۴ امسال بالغ بر ۸۰ درصد درآمدهای کشور از صادرات غیرنفتی باشد و به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد اما سیاست های اقتصادی و ارزی ناکارآمد و غلط موجب افت درآمدهای صادراتی کشور به زیر ۵۰ میلیارد دلار شده است.
-
عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد؛
دریافت کنندگان رانت مانع تک نرخی سازی ارز شدهاند
«حمید رضا صالحی» با بیان اینکه توزیع ارز چند نرخی متخصصان و فعالان تجاری و اقتصادی واقعی را از میدان خارج کرده است، افزود: با اینکه در طی سال های گذشته فسادهای بیشماری از توزیع رانت ارزی محرز و رسانه ای شده و کارشناسان اقتصادی بر لزوم تک نرخی سازی ارز تاکید داشته اند اما همچنان مافیای توزیع ارز رانتی مترصد آن است به قیمت از دست رفتن تولید رقابتی، به بهانه حمایت از معیشت مردم به برخیها ارز دولتی تخصیص دهد.
-
عضو اتاق بازرگانی ایران درگفت و گو با تحریریه بررسی کرد؛
تاثیر ناترازی انرژی بر تجارت خارجی حوزه صنعت و معدن کشور
«حمید رضا صالحی» تاکید دارد ناترازی انرژی و کاهش تولید بنگاه ها به منزله بدقولی نسبت به خریدار خارجی است. در صورت از دست دادن این مشتریان، به سرعت نمی توانیم روی بازیابی و بازگشت خریداران خارجی حساب باز کنیم بنابراین ظرفیتی که در سالهای متمادی با اعتماد سازی ایجاد شد، به سرعت از دست می رود.
-
فعال تجاری و عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با «تحریریه» مطرح کرد
نحوه حکمرانی دولت در مدیریت خودروسازی به زیان مردم است
«حمیدرضا صالحی» تاکید کرد: هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد دولت با سهم ۷ درصدی مدیر عامل خودروسازی را انتخاب کند و دست وزیر را برای امر و نهی و دستورات از بالا به پایین بر صنعت باز بگذارد. چرا به جای واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی، سال گذشته ۸.۵ میلیارد دلاری که به سختی و با عبور از فیلتر تحریم ها به دست بانک مرکزی رسید، برای واردات خودروهای بی کیفیت به چین داده شد.