«حمیدرضا صالحی» عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال تجاری در گفت و گو با «تحریریه» در خصوص تاثیر و پیامدهای ارز چند نرخی در افت صادرات کشور گفت: وجود ارز چند نرخی نه تنها در زمینه فسادزایی، تبعیض و بی عدالتی اقتصادی جامعه را تحت الشعاع قرار داده است بلکه صادرات کشور را نیز در مسیر سراشیبی تند و بسیار خطرناکی انداخته است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: چند نرخی کردن ارز سیاست شفافی است که بدون رودربایستی فریاد می زند این کشور به دنبال توان افزایی و تقویت صادرات خود نیست! وقتی سیاست تعهد ارزی یا پیمان سپاری و برگشت ارز توسط صادر کننده از سوی بانک مرکزی اجبار می شود را تا به زعم خود نرخ ارز را پایین نگاه دارد -که البته بانک مرکزی در انجام این مورد هم موفق نبوده است- به معنای بی توجهی تام و تمام به روند صادراتی کشور است.

کارشناس و تحلیلگر تجارت خارجی افزود: ترکیه در دوره زمانی مشخصی برای افزایش انگیزه صادر کنندگان در راستای تقویت صادرات این کشور حتی ارز را بالاتر از نرخ های معمول بازار آزاد از صادر کننده خریداری می کرد اما در ایران موضوع متفاوت است، البته به نفع رانت خواران ارزی نه رشد و جهش صادرات.

صالحی دراین باره گفت: ارز چند نرخی و اصرار و فشار بانک مرکزی بر صادرکننده برای اینکه ارز خود را حداقل ۴۰ هزار تومان زیر قیمت بازار آزاد به بانک مرکزی بدهد نشان می دهد رئیس بانک مرکزی و دولت‌هایی که چنین سیاستی را تایید می کنند اهمیتی به رشد و رونق صادرات کشور نمی‌دهند.

وی یادآور شد: بسیاری از کشورها اعم از چین و ترکیه در راستای تقویت صادرات خود در مقاطع زمانی مختلفی ارزش پول ملی خود را پایین آوردند تا به هدف خود نائل شوند در ایران با اینکه ارزش پول ملی بارها و به دلایل مختلف کاهش یافته اما چون سیاست های ارزی کشور و ارز چند نرخی در میان بود نه صادراتی رشد کرد و نه تولیدی جان گرفت.

عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است: با اینکه براساس برنامه بیست ساله توسعه کشور قرار بود در افق ۱۴۰۴ امسال بالغ بر ۸۰ درصد درآمدهای کشور از صادرات غیر نفتی باشد و به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد، افت درآمد صادرات کشور و رسیدن به زیر ۵۰ میلیارد دلار نشان می دهد سیاست های اقتصادی و ارزی ناکارآمد و غلط بوده است.

پایان/