«کامران ندری» اقتصاددان و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی «تحریریه» در مورد مصوبه دولت مبنی بر واردات کالای اساسی با ارز آزاد و عدم اتکا به تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و تاثیر آن بر افزایش نرخ کالاها و ارز گفت: براساس آموزه های علم اقتصاد تک نرخی شدن نمی تواند منجر به افزایش نرخ دلار شود اما شاید در مقطع کوتاهی بعد تک نرخی سازی ارز یا واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید با ارز آزاد، نرخ ها افزایش بیابد اما بعد از مدتی با توازنی که در عرضه و تقاضای ارز ایجاد می شود نرخ ها نیز متعادل می شوند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: افزایش نرخ ارز طی هفته های گذشته را نمی توان ناشی از مصوبه دولت مبتنی بر واردات کالاها با ارز آزاد عنوان کرد. اگر به خاطر داشته باشید در دولت مرحوم رئیسی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاها و خدمات افزایش یافت اما این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز نشد بنابراین التهاب کنونی نرخ ارز عوامل دیگری دارد که نمی تواند ربطی به موضوعات مرتبط با تک نرخی سازی ارز و واردات کالا با ارز آزاد داشته باشد.

کامران ندری معتقد است که مساله تک نرخی شدن ارز بدین جهت حائز اهمیت است زیرا سال هاست مسوولین به این موضوع اذعان دارند که نرخ کالاها با تخصیص ارز ترجیحی در ارقام مختلف منجر به کاهش نرخ کالاها یا ارزان تر شدن آن نشده است. وی ابراز امیدواری کرد مجلس شورای اسلامی بدین موضوع ورود کند و وزرای مربوطه را بابت آن مورد سوال قرار دهد که چرا ساز و کار نظارت بر ارز ترجیحی وجود ندارد.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: قطع به یقین مکانیزم نظارتی وزارتخانه ها ایراد دارد، ضمن اینکه شواهد امر حاکی از آن است که آقای پزشکیان وزرای خود را رها کرده و آنها را در این موارد حساس که با منابع ارزی و منافع عمومی مردم ایران در ارتباط است بازخواست نمی کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق تاکید کرد: در وهله اول آقای پزشکیان باید وزیر جهاد کشاورزی را مورد پرسش قرار دهد که علی رغم تخصیص ارز دولتی بابت نهاده ها و برخی کالاها، چرا قیمت ها مدام در حال افزایش است؟ متاسفانه ضعف مدیریتی موجب از دست رفتن منابع ارزی و فشار مضاعف بر معیشت مردم شده است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در مورد وظیفه مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت : با اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در موضوع تخصیص ارز دولتی و همراهی با دولتهای مختلف و سایر مسائل اقتصادی کشور مقصر هستند اما درشرایط فعلی برای دفاع از معیشت مردم باید وارد عمل شوند و از وزرای اقتصادی دولت و شخص رئیس جمهور درباره مسائل یاد شده پرسش هایی داشته باشند تا مشخص شود داستان از چه قرار است.

ندری معتقد است: هر چند اصولا برخی از مسائل توسط دولت و حاکمیت می تواند محرمانه نگاه داشته شود اما این موضوع به معنای دروغ گفتن به مردم نیست آن هم در حوزه های اقتصادی؛ زیرا جو روانی را تشدید می کند و اعتبار سیاستگذار را کاهش می دهد.

پایان/