«آلبرت بغزیان» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی «تحریریه» در خصوص اهمیت توجه به تک نرخی سازی ارز در راستای جلوگیری از سوء استفاده از منابع ارزی و پایان دادن به توزیع رانت ارزی گفت: در موضوع تک نرخی سازی ارز که وزیر اقتصاد بر آن تاکید دارد موضوع را باید از دیدگاه وی مورد بررسی قرار داد؛ به این معنا که مشخص است در توزیع ارز دولتی با نرخ ۷۰ هزار تومان یا کمتر از آن تحت عنوان و توجیه واردات اقلام اساسی و نهاده ها، فساد و توزیع رانت صورت می گیرد زیرا نرخ ارز بازار آزاد به مراتب بالاتر از نرخ‌های بانک مرکزی است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: دریافت کننده ارز ۷۰ هزار تومانی وقتی می تواند ارز یا کالا و نهاده وارداتی را با نرخ ارز بازار آزاد بفروشد به این سمت متمایل می شود. از سوی دیگر وقتی فاصله قیمتی بین بازار آزاد و نرخ های بانک مرکزی بسیار قابل توجه است، صادرکنندگان در بخش های مختلف از جمله پتروشیمی، فولادی و ... انگیزه ای برای عرضه ارز با نرخ دولتی ندارند.

این اقتصاددان معتقد است: اگر صادر کننده بتواند ارز خود را با نرخ بازار آزاد به فروش برساند قطعا میل بیشتری به صادرات خواهد داشت و این موضوع می تواند مشوق خوبی برای توسعه صادراتی باشد اما این انگیزه با نرخ های دستوری بانک مرکزی از بین می رود. درنتیجه صادرکننده به دریافت رانت ارزی تمایل پیدا می کند و در صف تخصیص ارز در جایگاه وارد کننده قرار می گیرد، بنابراین ضربه سختی بر بدنه صادراتی کشور وارد می شود.

وی تصریح کرد: از جمله موضوعاتی که منجر به اهمیت یافتن تک نرخی سازی ارز می شود وجود رانت ارزی است، رانتی که من و شما به عنوان افراد عادی جامعه دسترسی بدان نداریم. بنابراین تخصیص ارز دولتی به برخی زمینه ساز رانت هایی شده که آنها را بسیار برخوردار کرده و ثروتهای کلانی برایشان ایجاد کرده است.

بغزیان یادآور شد: فردی که با ارز دولتی تلفن همراه وارد می کند اما به علاوه سود خود با نرخ ارز بازار آزاد کالا را به فروش می رساند دسترسی قابل توجهی به رانت ارزی از جیب مردم دارد در حالی که سود و عایدی ارز ارزان به مردم نمی رسد.

این تحلیلگر اقتصادی افزود: نهادهای نظارتی تاکنون نتوانسته اند گیرندگان ارز دولتی را مجبور به فروش کالای خود با نرخ های ارزان و دولتی کنند. این رویه نشان می دهد هدف سیاست گذار از تخصیص ارز ترجیحی با عنوان تامین کالای ارزان و برخورداری مردم از کالای ارزان به نتیجه نرسیده است لذا سیاست گذار نمی تواند این سیاست را با این توجیه تا ابد اعمال و اجرا کند.

پایان/