تاثیر مخرب سیاست‌های بانک مرکزی بر صادرات کشور

«مجتبی جلالوندی» معتقد است: ارز ۲۸۵۰۰ یا ۷۰ هزار تومانی، ارزهایی با عناوین تالار اول و دوم و... همه و همه جز توزیع رانت ماحصل و عایدی ندارند و عموم مردم نمی توانند از فواید این تخصیص ها برخوردار شوند. به دلیل وجود ارز چند نرخی و تحمیل فشار بانک مرکزی برای بازگشت ارز، صادرات کشور رنگ باخته است زیرا صادر کننده مایل به تحویل ارز با نرخ دستوری دولت نیست.

«مجتبی جلالوندی» عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق اراک در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی «تحریریه» با تاکید بر آفت های تداوم تخصیص ارز ترجیحی و آثار منفی آن بر بخش کشاورزی کشور گفت: تک نرخی کردن ارز بدین جهت حائز اهمیت است که مانع توزیع رانتی می شود که سال هاست بخش کشاورزی کشور را وابسته و بعضا تحت خطرات بسیار جدی قرار داده است.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه سال هاست با ارز ترجیحی و ارزهای دولتی و تخصیص آن به عده ای که به تامین معاش مردم و رساندن کالای ارزان به دست مردم توجهی ندارند، دست های پیدا و پنهانی در جیب مردم کرده اند آن هم به اسم بخش کشاورزی؛ در حالی که بخش کشاورزی واقعی از توزیع رانت برخوردار نیست.

مجتبی جلالوندی گفت: بارها به این نکته اشاره کرده ایم که متاسفانه سالیانه چندین میلیارد دلار با عنوان ارز واردات نهاده و اقلام اساسی که بخشی از آن مرتبط با بخش کشاورزی است بین عده ای تقسیم می شود بدون اینکه به دست مردم برسد. بانک مرکزی و دولت باید به مردم جواب دهند چرا شرکتی که ده سال پیش وارد یکی از این عرصه ها شده اینک ۲۵ کارخانه دارد در حالی که سرمایه گذاران خصوصی به دلیل تنش های اقتصادی و فشارها درمانده اند! آیا به غیر از توزیع و تخصیص رانت و ارز دولتی به این دست مجموعه ها پاسخ دیگری می توان داد؟

کارشناس و تحلیلگراقتصادی در بخش کشاورزی افزود: با اینکه دولت تاکید دارد ارز برخی از بخش ها و واردات برخی کالاها و نهاده های آن مثل کره یا گوشت و ... به نسبت سال های گذشته کاهش یافته اما توزیع رانت به نفع عده ای همچنان با قوت ادامه دارد زیرا افزایش نرخ ارز در بازار آزاد زمینه های لازم برای رانت جویی و برخورداری عده ای را فراهم کرده است.

جلالوندی تاکید کرد: ارز ۲۸۵۰۰ یا ۷۰ هزار تومانی، ارزهایی با عناوین تالار اول و دوم و... همه و همه جز توزیع رانت ماحصل و عایدی ندارند و عموم مردم نمی توانند از فواید این تخصیص ها برخوردار شوند زیرا تفاوت بین نرخ ارز بازار آزاد با ارزهای دولتی بالا و وسوسه کننده است.

وی معتقد است: برای نجات معیشت و تامین معاش مردم راهی جز تک نرخی کردن ارز و تنظیم بازار به وسیله پرداخت یارانه یا به تولید کننده نهایی یا به مصرف کننده نداریم. ۱۴ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار تومانی باید به مصرف کننده یا تولید کننده داده شود نه با وارد کننده ای که کمترین نظارتی بر فرآیند واردات و توزیع و قیمت گذاری کالای او وجود ندارد.

کارشناس و تحلیلگر تجارت خارجی گفت: به دلیل وجود ارز چند نرخی، فشار بانک مرکزی برای بازگشت ارز، صادرات کشور رنگ باخته است زیرا صادر کننده مایل به تحویل ارز با نرخ دستوری دولت نیست وقتی مواد اولیه و کالایش را با نرخ ارز آزاد تامین و تولید کرده است.

جلالوندی معتقد است: سیاست های غلط بانک مرکزی موجب شده صادر کننده به جای وارد کردن ارز، پول را به صورت ریالی از صراف دریافت کند در حالی که اگر این سیاست های غلط و پافشاری بر آن نبود و صادرکننده می توانست ارز را وارد کشور کند قطعا تشویق به تولید و صادرات و ارزآوری بیشتری برای کشور می گردید.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق اراک خاطر نشان کرد: به دلیل سیاست های غلط ارزی دولت امروز بارهای بسیار زیادی در تمامی میادین میوه و تره بار کشور دپو شده است. وقتی سقف بازگشت ارز قرار داده می شود یعنی مانع گذاشتن بر سر راه صادرات اینگونه است که صادرکننده مایل نیست خود را درگیر امورات دولتی و چالش های پیش روی بروکراسی اداری و دارایی کند. بنابراین صادرات کشور افت می کند سرمایه ها تبدیل به طلا و ارز می شود و تولید می خوابد.

پایان/

۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰
کد خبر: 34048

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 7 =