نرخ تورم در اراضی اشغالی در نیمه دوم سال کاهشی بود و پیشبینی شده که در باقی مانده سال روند کاهشی خود را داشته باشد و به ۳ درصد برسد که از سال قبل بهتر است. انتظار می رود تورم تا سال ۲۰۲۶ بیشتر کاهش یابد و میانگین آن به ۲.۴ درصد برسد.
کارشناسان و تحلیلگران با توجه به خالی شدن خزانه رژیم صهیونیستی و کسری شدید بودجه، اشغال دوباره نوار غزه را به خاطر هزینه های آن، یک خودکشی اقتصادی می دانند.
تحلیلگران مسائل اقتصادی معتقدند تداوم اعتراض های ناشی از پافشاری کابینه بنیامین نتانیاهو برای تصویب اصلاحات قضایی، باعث کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های خارجی خواهد شد و ابهامات بسیاری را درباره آینده اقتصاد آن مطرح می کند.
