پیگیریها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی در ماههای پایانی سال ۱۴۰۱ مستقیما به عملکرد بانکهای خصوصی مرتبط بوده و در یک تخمین حدودی، بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهیها مربوط به همین حوزه بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت و دانشگاههای علوم پزشکی طبق قانون مکلفند حسابهای خود در شبکه بانکی را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی منتقل کنند.
خزانهداری کل کشور عملکرد حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی را در راستای شفافیت و انضباط مالی در سال 1401 منتشر کرد؛ ایجاد انضباط مالی و عدم استفاده از تنخواهگردان بانک مرکزی، کاهش خلق پول و به دنبال آن کاهش سطح عمومی قیمتها و کنترل تورم از آثار اقدامات دولت سیزدهم در این زمینه است.