گذشته از اشکالاتی که به طرح استقلال بانک مرکزی آقای بحرینی نمابنده محترم مجلس شورای اسلامی وارد است، نباید طرح به این مهمی در دفتر کار یکنفر تدوین شود، درعین حال اداره بانک مرکزی با ابزارهای نظارتی وکنترلی موجود  تحت نظر دولتها هم کار درستی نیست.

یکی از عمده اشکلات کشور ما از نظر ساختار حکومتی واختیارات روسای جمهور اینست که خودرا قائل به اجرای برنامه های بالا دستی تدوین شده نمیدانند و فکر میکنند هر آنچه به ذهنشان رسید درست است (هر چند ممکن است برنامه تدوین شده با اقتضائات روز قابل اجرا نباشد) واین رویه متاسفانه در طول ۴۲سال انقلاب با درصدهای مختلف ثابت بوده وهیچیک از روسای جمهور خود را موظف به اجرای برنامه های تدوین شده ننمودند وهمیشه به بخش کم آن رضایت دادند.

 بانک مرکزی بعنوان بازوی اقتصادی حکومت ونظام در کنترل بازارهای پولی وارزی کشور، تامین ارز برای امورات مهم کشوری، حفظ ارزش پولی کشور، تنظیم روابط سالم بانکی در کشور، کنترل نقدینگی، مبارزه با روشهای فساد زا، تعیین نرخ بهره بانکی درکشور، حمایت مالی از تولیدات ناخالص ملی و... نقش مهمی را ایفا مینماید.
بنابراین نهادی بااین اهمیت وضریب تاًثیر در تمامی بخشهای کشور اگر تا بحال تکلیف مشخصی نداشته وهر دوره بنا به سلیقه مسئولین وقت مدیریت آن بین قوه مجریه ویا مقننه دستخوش جابجایی میگردد، از اشکلات نظام اقتصادی کشور است.

نمونه ای از این اشکالات را میتوان در قالب موارد زیر بازگو کرد از جمله اشکلات مستقل نبودن بانک مرکزی دانست چرا که تابع هییت دولت ورییس جمهور است. پس
وقتی۳۶۳هزارمیلیاردتومان به ۱۵۳ نفر داده میشود.

وقتی بیشترین نوسات مالی وپولی تورم زا از زمان تاسیس بانکهای خصوصی در اقتصاد کشور ابجاد میشود.

وقتی بانک مرکزی هیچ گونه نظارتی بر وامهای کلان که موجب خلق پولهای باد آورده میشود ندارد.

وقتی فرار مالیاتی عدالت مالیاتی را زیر سئوال جدی برده است.

وقتی دلالی درآمدهای نجومی بدون پرداخت مالیات را در  کشور را به همراه دارد.

وقتی بانکهای خصوصی با پول مردم اقدام به ساخت انواع مالها وبرج ها دخیل هستند و...

دراین شرایط بانک مرکزی بجای انجام وظایف اصلی خود که بخشی از آن ذکر شد سرگرم بازی با اهرم های مالی وپولی در جهت اقدامات خلاف قانون (بانک مرکزی و دولت) است البته در جهت حمایت از سرمایه داران و وام گیرندگان کلان و بدهکاران بانکی، نه در جهت ارتقاء تولید و سرمایه گذاری که موجب کاهش تورم می گردد. بعبارت خلق پول بدون افزایش تولید یعنی فاجعه وتورم وحشتناک.

بنابراین در مملکتی که براحتی تمام ابزارهای کنترلی وحفاظتی در خدمت خانواده های دولتی بانفوذ و رانت خوار ودلال پیشه قرار میگیرد، نوشتن طرحی به این مهمی با این عجله سئوال برانگیز می باشد و باید بیشترین بحث وبررسی وچکش کاری بین نخبگان ودلسوزان انجام شود تا بعنوان یک قانون مترقی وبدون نقص مورد بهره برداری قرار گیرد.
والعاقبة للمتقین

پایان/