جزئیات طرح نمایندگان برای اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

طرح نمایندگان برای اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اخیرا جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی خواستار اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شده‌اند.

به گزارش تحریریه،  اخیرا جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی خواستار اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شده‌اند.

  این طرح که به امضاء 45 نماینده رسیده است از سوی هیئت‌رئیسه پارلمان اعلام وصول و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی قوه مقننه برای بررسی بیشتر ارجاع شده است.

مقدمه (دلایل توجیهی):

نظر به اینکه در پرونده های موجود در کمیسیون، ابهاماتی در خصوص دریافت حقوق بازنشستگی پس از انتصاب به نمایندگی مجلس و همچنین در مورد دریافت حقوق بازنشستگی و حقوق اشتغال مطرح شده است و همین موضوع در سایر دستگاه های اجرایی نیز مطرح می باشد، و در برخی مواقع مشاهده شده است که بازنشستگانی با استناد به قانون فوق الاشاره در دستگاه های اجرایی مشغول فعالیت می شوند بطوری که ساعات کار آنان بیش از یک سوم ساعات کار مندرج در قانون می گردد. به منظور جلوگیری از این اقدامات خلاف قانون و رفع ابهام و تعیین تکلیف موضوع، پیشنهاد می شود طرح الحاق دو تبصره به قانون منع بکارگیری از خدمات بازنشستگان بشرح فوق ارائه گردد تا بازنشستگان فقط بتوانند در یک دستگاه اجرایی مطابق قانون عمل نمایند.

عنوان طرح:

الحاق دو تبصره به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

ماده واحده- دو تبصره به عنوان تبصره های 6 و 7 به ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب  1395/2/20 به شرح ذیل الحاق می شود:

تبصره 6- در صورتی که بازنشستگان اعم از کشوری و لشکری در دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال یابند، صرفاً از مستمری بازنشستگی یا حقوق شغل مربوط می توانند استفاده نمایند و دریافت همزمان مستمری و حقوق، ممنوع است.

تبصره 7- بازنشستگان موضوع تبصره 6 فقط با رعایت سقف ساعات کاری مندرج در تبصره 2 می توانند صرفاً با یک دستگاه اجرائی مذکور قرارداد همکاری منعقد نمایند.

 در ماده 5 قانون خدمات کشوری آمده است:

 کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

پایان/

۱۳ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۰
کد خبر: 12308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 9 =