این روزها واژه سند یا موافقت‌نامه جامع همکاری از پرپسامدترین واژگان سیاسی مقامات کشور شده است؛ از سندهای جامع همکاری ۲۵ و ۲۰ ساله با چین و روسیه گرفته تا سخن گفتن از سند ۲۰ ساله با ونزوئلا و تلاش برای امضای سند جامع همکاری‌ها با ترکمنستان. امضای چنین اسنادی با کشورهای مختلف به ویژه همسایگان فی نفسه، خوب و ارزنده است، اما سوال اینجاست که چرا این سندها گره از روابط دو جانبه به ویژه در زمینه اقتصادی نمی‌گشاید؟ تجربه این را نشان می‌دهد و می‌توان به معاهده همکاری بیست ساله میان ایران و روسیه که در سال ۱۳۷۹ امضا شد، اشاره کرد. با گذشت ۲۰ سال از این معاهده، حجم مبادلات تجاری دو کشور حدود دو میلیارد دلار است؛ اما ترکیه و روسیه بدون امضای سندی با چنین عنوانی پرطمطراق ۲۰ میلیارد دلار مراوده تجاری دارند. 

روز سه شنبه وزیر خارجه ایران در دیدار با همتای ترکمنستانی به امضای یکصد سند همکاری میان دو کشور در گذشته اشاره کرد؛ اما در عین حال، حجم مبادلات تجاری میان این دو کشور همسایه حدود ۲۰۰ میلیون دلار است، ولی حجم مبادلات ترکیه با ترکمنستان که همسایه نیستند، ده برابر ایران و بیش از دو میلیارد دلار در سال است.

این آمار نشان می‌دهد که گیر کار و مشکل اساسی در نبود سند همکاری با کشورها نیست و ایران در حالی عرصه اقتصادی را در روابط خارجی باخته است که با خیلی همسایگان و دیگر کشورها چندین سند مهم همکاری در عرصه‌های مختلف هم امضا کرده است. این باید تلنگری باشد که مسئولان و نهادهای ذی ربط به جای افزایش کمی این اسناد به دنبال ریشه‌های مشکل باشند که باعث شده آن سندهای امضا شده پیشین در دوران پیشا تحریم برگردانی نیابند؛ حالا در شرایط تحریم هم که وضعیت بدتر است، بعید است برآیند خاصی داشته باشند. 

در نتیجه این مشکلات بنیادین، همین چین که از آن به عنوان یک شریک راهبردی یاد می‌شود رفته رفته نقطه ثقل روابط تجاری خود در خاورمیانه را به سمت عربستان و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برده و وزنه ایران در سال‌های اخیر در مناسبات تجاری خارجی آن به شدت افت کرده است. امروز یک چهارم تجارت چین در خاورمیانه با عربستان است و به شریک تجاری نخست این کشورِ متحد آمریکا در منطقه تبدیل شده و ۱۱ درصد مبادلات تجاری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با چین است. جالب اینجاست که طی یک دهه اخیر جایگاه آمریکا در روابط تجاری‌ عربستان به نفع چین تغییر کرده است؛ به نحوی که ارزش تجارت عربستان با چین در سال گذشته به بیش از ۶۷ میلیارد دلار رسید؛ در حالی که ارزش تجارت عربستان و آمریکا حدود ۲۰ میلیارد دلار بود. اما در عین حال، حجم تجارت تهران و پکن در سال گذشته میلادی در نتیجه تحریم‌ها به کم‌ترین میزان خود طی ۱۶ سال اخیر یعنی حدود ۲۰ میلیارد دلار رسید. در کل امروز، چین شش کشور عربی همسایه جنوبی را جایگزین ایران در تامین نیازهای نفتی خود کرده است؛ به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۹، ۳۲ درصد از نفت خود را از این کشورها و تنها سه درصد از نیاز نفتی خود را از ایران تامین کرد.

حجم تجارت چین با شش کشور عربی خلیج فارس حدود ۱۸۰ میلیارد دلار است و در مارس گذشته هم وزیر خارجه چین خواستار امضای پیمان تجارت آزاد با این کشورها شد. از این رو، همکاری اقتصادی با حوزه عربی خلیج فارس از جهات متعددی برای چین بسیار جذاب‌تر است؛ هم از جهت جذب سرمایه‌های کلان و هم جذاب بودن بازارهای این کشورها. به هر حال، مناسبات اقتصادی چین با این حوزه رفته رفته عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود و همین خود الزاماتی سیاسی و ژئوپلیتکی را بر سیاست خاورمیانه‌ای پکن در آینده تحمیل خواهد کرد. اتفاقا تلاش عربستان برای تقویت روابط تجاری خود با چین نه صرفا مفروض نگاهی آینده‌نگرانه آن نسبت به برهم خوردن موازنه‌های جهانی در نتیجه برآمدن اژدهای چینی در آینده است، بلکه تحت الشعاع قرار دادن مناسبات تجاری ایران و چین در منطقه با الزامات ژئواستراتژیک آن است که موفق هم بوده است. 

آثار همین شیفت اقتصادی رفته رفته خود را در سیاست خاورمیانه‌ای چین نمایان خواهد کرد و هیچ بعید نیست که در آینده از چارچوب ملاحظه‌کارانه سنتی خود در این منطقه فاصله بگیرد. اینجاست که وزیر خارجه چین ترجیح می‌دهد به قطر برود و جدا از گفتگو برای توسعه روابط دو جانبه، در دوحه با رهبران طالبان دیدار کند و به سخنرانی مجازی در اجلاس فردای تهران درباره افغانستان اکتفا کند. 

لب کلام این که مناسبات چین با کشورهای خلیج فارس از یک طرف و با اسرائیل از طرف دیگر در جهتی در حال حرکت است که در آینده حتی اگر تحریم‌ها هم رفع شود، بازگشت به دوران اوج روابط تجاری با تهران بسیار دشوار خواهد بود. 

پایان/
#