متهم ردیف اول در بودجه ریزی معیوب اعتدالی

تهران - تحریریه - تخصیص ناچیز بودجه عمرانی در 4 ماهه نخست سال جاری نشان می دهد که دولت غیر از روزمرگی کار دیگری انجام نداده است.

  به گزارش تحریریه، آخرین ارقام عملکرد بودجه سال 96 که در چارچوب گزارش وضعیت بودجه عمومی از سوی بانک مرکزی ارائه شده است نشان می دهد که رکود اقتصادی سنگین خود را در کاهش مالیات های دریافتی پیش بینی شده نشان داده و دولت حسن روحانی مانند سال های قبل اعتقادی به فعالیت های عمرانی از خود نشان نداده و اسیر بودجه ریزی مبتنی بر چانه زنی باقی مانده است. طبق گزارش منتشره، مجموع درآمدهای مالیاتی در 4 ماهه امسال 29 هزار و 690 میلیارد تومان است که طبق پیش‌بینی بودجه باید 39 هزار و 560 میلیارد تومان می بود. طبق پیش‌بینی قانون بودجه سال 96 دولت می بایست 116 هزار و 460 میلیارد تومان درآمد از محل مالیات داشته باشد.
در بخش پرداخت‌های عمرانی، در مجموع پیش‌بینی بودجه امسال 71 هزار و 370 میلیارد تومان است که در 4 ماهه امسال باید 24 هزار و 250 میلیارد تومان آن پرداخت می‌شد، اما در مدت یاد شده هزار و 280 میلیارد تومان پرداخت شده است. این رقم نشان می دهد که تنها 5 درصد از پیش‌بینی بودجه در بخش عمرانی پرداخت شده است.
اگر دولت با روندی مانند چهار ماهه اول سال بودجه را تخصیص دهد نمی تواند 71 هزار و 370 میلیارد تومان را هزینه کند و مانند ماه های پایانی سال 95 هم به دلیل فضای انتخاباتی؛ نمی توان به یکباره در اسفندماه حدود 24 هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی اختصاص داد. ضمن اینکه این توزیع یک باره بودجه عمرانی که در پایان سال گذشته انجام شد نمایشی بود و به هیچ وجه بازدهی پیش بینی شده را به دنبال نداشت و نتوانست در پایان دادن به رکود و اتمام هزاران طرح نیمه کاره در سرایر کشور موثر باشد.
کارشناسان معتقدند که دولت اسیر عطض سیری ناپذیر شرکت های دولتی برای گرفتن بودجه بیشتر و یا مارپیچ کشنده هزینه-بودجه شده است و نمی تواند از این باطلاق خارج شود، زیرا مدیران شرکت های دولتی هر کدام از نزدیکان دولتی های ستادی هستند و در چانه زنی برای گرفتن بودجه بیشتر از سال قبل کسی را یارای مقابله با آنها نیست و در نهایت می توانند حرف خود را به کرسی بنشانند، و عدم ورود رییس جمهور در امور اقتصادی باعث شده است این روند معیوب پایان نیابد. نتیجه اینکه طرح های عمرانی در خواب عمیقی مانند چهار سال گذشته باقی مانده و بودجه جاری با سیر تند صعودی افزایش خواهد یافت.
از نظر کارشناسان آشنا به بروکراسی بودجه ای ایران؛ رییس جمهور باید در موضوعات اقتصادی ورود جدی داشته باشد و مانع از گرفتن بودجه با چانه زنی که حزب کارگزاران بر اقتصاد کشور حاکم کرده است، شود. در غیر این صورت دولت دوم حسن روحانی نیز مانند دولت اول وی به گفتاردرمانی و بی عملی سپری خواهد شد و فشار آن را مردمی که به دلیل رکود؛ درآمدهای خود را در معرض از بین رفتن می بینند خواهند داد و نتیجه اینکه وضعیت عدالت اجتماعی بدتر شده و خطر بحران های اجتماعی افزایش می یابد. نظام برنامه ریزی دولت نباید به صورت ملوک الطوایفی اداره شود و نیاز است تا عصب مرکزی برنامه ریزی دولت به درستی عمل کرده و نظام بودجه ریزی را به کار و ضرورت به جای لابی و چانه زنی، پیوند زند. اعتدال در بودجه ریزی به معنای راضی کردن همه مدیران متنفذ دولتی نیست و لازم است شخص رییس جمهور وارد عمل شود. پایان خبر/  
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۱
کد خبر: 1486

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 7 =