به گزارش تحریریه، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قانونی که از سال ۱۳۸۹ با حمایت اقشار ضعیف جامعه تصویب شد و تا به امروز هر سال بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور را به صورت نقد به جیب مشمولان که بالغ بر 77 میلیون نفر می شوند را واریز کرده است.

این یارانه در آذرماه سال ۱۳۸۹ پس از احتساب یارانه نان به هر نفر مبلغ ۴۵.۵۰۰ تومان تعلق گرفت، اما نکته اینجاست که این یارانه با دلار ۱.۱۰۰ تومانی سال ۱۳۸۹، ۴۱ دلار و ۳۶ سنت بوده و حالا با دلار نوسانی ۲۸.۱۰۰ تومانی ۱ دلار و ۶۱ سنت است و هیچ تغییری در هزینه پرداختی یارانه‌ها با وجود تورم، شکل نگرفته است.

گشت و گذار میان مردم شهر و پرس و جو از آن ها درباره دریافت یا عدم دریافت یارانه نقدی نشان داد که آن ها معتقدند باید زیربنایی روی پرداخت یارانه کار کرد. عده ای از آن ها که از دریافت یارانه انصراف داده بودند، معتقد بودند که تنها به این دلیل که یارانه به نیازمندان برسد از دریافت آن امتناع کرده اند و عده ای دیگر این رقم را بی فایده دانستند. 

در یکی از ماده‌های تبصره ۱۴ بودجه سال های 93 تا 99، قانون حذف یارانه پر درآمدها ذکر شده است، قانونی که به حذف سه دهک بالای درآمد یعنی افراد پر درآمدهای جامعه اشاره می‌کند. در این ماده تکلیف  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بود که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت کشور طی دستورالعملی ظرف یک ماه تهیه کرده و نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هم باید، پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای پر درآمد اقدام می‌کرد.

در همین خصوص عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه، حذف یارانه پردرآمدها هنوز به وزارت تعاون ابلاغ نشده است، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور متولی حذف یارانه پردرآمدهاست.

گفتنی است، اگر یارانه پر درآمدها حذف شود می‌توان به ۱۳۰ هزار نفر وام ۱۰۰ میلیون تومانی ازدواج پرداخت کرد و یا ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به حقوق معلمان اضافه کرد. حتی می‌توان یارانه اقشار ضعیف جامعه را اضافه کرد تا توازن بیشتری در کشور برقرار شود.

علاوه بر این، طرح هدفمند سازی یارانه ها ناقص اجرا شده است یعنی تنها  تمرکز دولت بر  پرداخت یارانه نقدی بوده و  از سهم صنعت و تولید از درآمدهای طرح هدفمندی چشم پوشی کرده که این موضوع به اقتصاد کشور نیز ضربه زده است.

پایان/